اخذ عوارض صادراتی و ممنوعیت ورود ماشین آلات معدنی از چالش های مهم حوزه مس

به گزارش می متالز، حوزه معدن و صنایع معدنی یکی از بخشهای مهم و اثرگذار در تولید و تجارت کشور محسوب می‌شود، محصولات این حوزه بخش قابل توجهی از تولید و صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده که در این میان فلز استراتژیک مس از جایگاه ویژه ای برخوردار است و بررسی چالش های آن و در ادامه یافتن راهکارهایی برای رفع این موانع می تواند تاثیر این حوزه در GDP کشور را دو چندان کند.

چند برابر شدن حقوق دولتی، اخذ عوارض صادراتی، ممنوعیت ورود ماشین آلات معدنی، اصلاحیه قانون معادن و… از جمله چالش های مهمی هستند که  سید حجت زینلی، مدیرعامل  شرکت مس کاوان عباس آباد به عنوان دغدغه های فعالان این حوزه به آن اشاره کرده است.

زینلی با انتقاد از چندین برابر شدن حقوق دولتی معادن اظهار داشت: این اقدام در شرایط فعلی کشور که معدنکاران با آثار و عواقب تحریمها دست و پنجه نرم  می کنند، ادامه روند تولید را دشوار کرده و تامین سرمایه در گردش را برای فعالان این بخش با مشکل مواجه می کند.

مدیرعامل شرکت مس کاوان عباس آباد افزود: برخی از تولیدکنندگان کنسانتره مس، محصول تولیدی را صادر می کنند که در شرایط تحریم های بی سابقه بین المللی، ارزآوری مناسبی برای کشور خواهد داشت.

در مقابل متاسفانه شاهد وضع برخی قوانین دست و پا گیر می باشیم که صادرکنندگان این حوزه را علیرغم سالها تلاش و بازاریابی در سطح بین الملل از برنامه بلندمدت خود دور می کند. با وضع عوارض صادراتی ۵ درصدی برای کنسانتره مس، توجیه صادرات کنسانتره مس به شدت کاهش یافته است.

این فعال معدنی اخذ چندین برابری حقوق دولتی و نیز عوارض صادراتی را هزینه ای مازاد و غیر قابل توجیه دانست که بر تولیدکننده تحمیل می شود.

وی ممنوعیت واردات ماشین آلات معدنی را از دیگر چالش های این حوزه اعلام کرد و افزود: به عنوان بهره بردار موظف به پرداخت تعهداتی به شکل عوارض، حقوق دولتی و… می باشیم و در همین شرایط با عواملی چون تحریم، نوسانات نرخ ارز، کرونا، نبود قطعات یدکی و… مواجه هستیم که برای مقابله با مشکلات مورد اشاره باید تلاش بیشتری برای کنترل هزینه ها و کاهش قیمت تمام شده نمود.

اعطا مجوز تامین و واردات ماشین آلات معدنی به بهره برداران معادن سبب می شود تا بخشی از این هدف تحقق یافته و به این روش هزینه های بهره برداری دقیق تر کنترل خواهد شد. اما متاسفانه با اعلام ممنوعیت واردات ماشین آلات معدنی از سوی دولت محترم، این مهم نیز میسر نمی باشد.

یکی از دلایل این ممنوعیت، ملاحظات و مشکلات ارزی از سوی مقامات مربوطه اعلام شده است.

شرکت مس کاوان عباس آباد و سایر صادرکنندگان کنسانتره مس، این توانایی را دارند که با ارز حاصل از صادرات محصول خود، نسبت به خرید و واردات ماشین آلات معدنی به روش تهاتر اقدام نمایند. در حال حاضر صادرکنندگان موظف به ارائه ارز صادراتی خود در سامانه نیما بوده و امکان استفاده از این ارز برای رفع نیازهای خود را ندارند.

زینلی طرح نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون معادن را از  موارد حائز اهمیت دانست و افزود: این طرح در صورت تصویب و اجرایی شدن، سبب به خطر افتادن فعالیتهای اقتصادی موجود در حوزه معدن خواهد شد و قطعا رغبت سرمایه گذاری جدید در این حوزه را هم در هاله ای از ابهام خواهد برد.

علی الخصوص تبصره ۴ و ۵ ماده ۳ این اصلاحیه عملا خط بطلانی بر انگیزه سرمایه گذاری در این حوزه است که طبق آن در تبصره ۴، اکتشاف حین استخراج که جزو لاینفک و از اصول معدنکاری می باشد را عملا منتفی کرده و ذخیره احتمالی اکتشاف شده توسط بهره بردار توسط وزارت صمت به مزایده گذاشته خواهد شد.

همچنین در تبصره ۵ بهره بردار موظف است به نهادهای دولتی اجازه اکتشاف در محدوده پروانه بهره برداری خود را بدهد.

مدیرعامل شرکت مس کاوان عباس آباد در پایان  با اشاره به فعالیت معادن در مناطق محروم کشور، خواستار توجه ویژه مسئولین به حوزه معدن شد و افزود: حمایت از این بخش اقتصاد، می تواند ضمن حفظ اشتغال موجود، توسعه همه جانبه و اشتغال پایدار جدید را برای کشور به ارمغان آورد.