سعید زرندی گفت: ۲۹ مورد از واحدهای آماده افتتاح در حوزه صنایع معدنی فعال هستند، ۱۲ نیز در حوزه صنایع پاییندست نفت و پتروشیمی و مابقی در سایر حوزهها به کار تولید مشغول هستند.
وی افزود: از این واحدهای آماده بهرهبرداری، ۸ واحد در استان کرمان، ۶ واحد در استان زنجان، ۷ واحد در خراسان رضوی و ۶ واحد در استانهای آذربایجان شرقی و یزد بهعنوان بیشترین سهم از تعداد طرحهای آماده بهرهبرداری هستند که تعدادی از آنها با دستور آقای دکتر حسن روحانی رئیسجمهور کشورمان، تعدادی با حضور آقای رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت و برخی نیز با حضور معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت و مسوولان استانی به بهرهبرداری خواهند رسید.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: تأمین مالی کلیدیترین موضوع برای تداوم فعالیت و توسعه سرمایهگذاری واحدهای صنعتی و معدنی در کشور به شمار میآید و باتوجهبه دغدغههای موجود برای فعالسازی کامل ظرفیتهای تولیدی واحدها و همچنین سرمایهگذاریهای جدید هر دو بخش یک وابستگی به سیستم تأمین شبکه بانکی کشور دارند.
زرندی تصریح کرد: موضوع تأمین نقدینگی و گردش مالی شریان حیاتی بخش تولید است؛ طبق برآورد انجام شده برای حفظ تولید به میزان سال گذشته بالغبر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان تأمین نقدینگی موردنیاز است و این غیر از سرمایهگذاریهای جدید میباشد که از ملزومات توسعه اقتصادی کشور میباشد.
وی گفت: در بالاترین میزان، حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تأمین مالی توسط شبکه بانکی انجام میشود که یک فاصله بزرگ در این بخش وجود دارد.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: جلب همکاری بیشتر و جهتدهی مناسب به منابع تخصیصی بانکها همواره در اولویت بوده که از جمله آن تعیین صنایع پیشرو بهعنوان مصداق اولویت در دستور کار وزارت صمت بوده است.
زرندی ادامه داد: کار مهمی که طی یک سال و نیم گذشته انجام شده و توفیقات خوبی هم به دست آمده است وصل کردن بخش تولید به تأمین مالی از بازار سرمایه میباشد که باتوجهبه عدم استقبال شرکتها از این بازار، در طول این مدت علاوه بر کار فرهنگی و تعریف برخی مشوقها، تمرکز روی شرکتهای دارای بیش از ۱۰۰ نفر نیروی کار فعال در دستور کار بود و خوشبختانه در حال حاضر ۳۷۵ شرکت در این فرایند قرار گرفتهاند که در مقایسه با اعداد ۲۰ تا ۳۰ شرکت فعال در این حوزه درگذشته، طی این مدت عدد بزرگ و قابل اعتنایی به شمار میآید.
وی تصریح کرد: این امر با دو هدف اصلی، معرفی شرکتها در بورس و افزایش سرمایه آنها از طریق سرمایههای مردمی و همچنین انتشار اوراق با اولویت شفافسازی سرمایهگذاریها دنبال شده است.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران کرد: سال گذشته برای واحدهای بزرگ بالغ و ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان انتشار اوراق انجام شده بود که امسال این رقم به عددی بیش از ۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده که جای امیدواری است به رقمی بیش از ۲۰ میلیارد تومان تا پایان سال برسد، میزان اوراق انتشاریافته چهار برابر افزایشیافته و میتوانیم تا پایان ۹۹ رقم را به ۸ برابر میزان سال قبل برسانیم.