به گزارش می متالز، احمد مرادی با اشاره به درخواست تعدادی از نمایندگان برای ارجاع پرونده واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال به قوه قضاییه، گفت: این درخواست از سوی هیئت ریسه مجلس به کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ارجاع شد که این کمیسیون برای بررسی درخواست اعمال ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس درباره واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال با حضور نمایندگان تقاضاکننده تشکیل جلسه داد.
نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجیآباد و خمیر در مجلس شورای اسلامی، افزود: همه دستگاههای نظارتی اذعان کردند که تخلفات عمده و گسترده ای در واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال رخ داده است.
وی با بیان اینکه تخلف سازمان خصوصیسازی در واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال توسط سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و ایمیدرو تایید شده است، ادامه داد: ایمیدرو که از بدنه دولت بوده این موضوع را تایید کرده است و در حال حاضر بدهی خریدار به ایمیدرو و دولت پرداخت نشده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: اقدامات آلومینیوم المهدی و هرمزال وجهه بین المللی ما را زیر سوال برده است که در این راستا مقرر شده که ارجاع پرونده این تخلف به قوه قضاییه از کمیسیون به صحن علنی ارسال میشود.
وی افزود: دولت و سازمان خصوصی نمیخواهند تصمیمات اشتباه خود را قبول کنند و به همین دلیل کار پیچیده شده است.
نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه این مجتمع به قیمت پایینی فروخته شده و مطالبات دولت از سوی خریدار پرداخت نمیشود، ادامه داد: ارزش واقعی آلومینیوم المهدی و هرمزال بیش از میزانی بوده که واگذار شده است، که در گزارش دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور درباره واگذاری مجتمع تاکید شده که واگذاری این شرکتها قانونی نبوده است.