کاوش امید/ آینده بخش معدن در دوران پساتحریم چگونه خواهد بود؟

به گزارش می متالز، فارغ از آنکه کاهش تحریم با روی کار آمدن فرد جدیدی در مسند ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا در کوتاه‌مدت چه میزان محتمل است، باید گفت که چالش اصلی بخش معدن کشور هیچ‌گاه تحریم نبوده که در حال حاضر با تغییر در سیاست خارجی آمریکا نسبت به ایران، فعالان معدنی امید به بهبود قابل توجهی در شرایط فعلی خود داشته باشند.

البته شدت گرفتن تحریم‌ها در سال‌های اخیر بر چالش‌های بخش معدن کشور افزوده است، از جمله این چالش‌ها می‌توان به افزوده شدن قدرت چانه‌زنی خریداران خارجی که عمدتاً نیز چینی‌ها هستند در مقابل صادرکنندگان داخلی اشاره کرد. این موضوع باعث شده چینی‌ها برای خرید محصولات بخش معدن و صنایع ایران تقاضای تخفیف قابل توجه داشته باشند یا پرداخت‌های خود را با شرایط خاص و نامطلوبی انجام دهند. با وجود این باید اذعان کرد که حداکثر آسیب تحریم به بخش معدن حداکثر پنج درصد بوده و به واقع بخش معدن کشور به لحاظ ساختاری از تحریم‌ها لطمات چندانی ندیده است.

ضربه بی‌ثباتی جدی‌تر از آسیب تحریم است

بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف سال‌های گذشته بیشترین لطمه را به بخش معدن کشور وارد کرده و به واقع نیز این بخش را فلج کرده است. به این ترتیب که وزارت صمت برای بخش معدن کشور تصمیم‌گیری می‌کند باید در انتظار تعطیلی معادن در دوران پساتحریم بود.

تنها در دولت دوازدهم چندین مرتبه وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون معدنی این وزارتخانه تغییر کردند. این تغییرات مداوم تنها باعث دامن زدن به بی‌برنامگی می‌شود. حوزه معدن نیاز به برنامه‌ریزی بلندمدت ۱۰ تا ۱۵ ساله دارد؛ نمی‌توان استراتژی‌های این بخش را سه تا شش‌ماهه تعیین کرد. این در حالی است که در حال حاضر برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت به شکل هفتگی تغییر می‌کند. از آنجا که هیچ برنامه و نقشه راهی برای بخش معدن و صنایع معدنی کشور وجود ندارد، با تغییر در هر یک از مدیران این مجموعه، قوانین نیز تغییر می‌کند. یک مدیر براساس دیدگاه و سلیقه شخصی اعلام می‌کند که صادرات یک محصول مشمول جایزه صادراتی می‌شود، با تغییر در مدیریت، جایزه صادراتی لغو می‌شود و در ادامه مدیر دیگری اقدام به ممنوعیت صادرات می‌کند.

به این ترتیب یک فعال اقتصادی حتی برنامه سال بعد خود را نیز نمی‌داند و نمی‌تواند برای تولید و فروش محصول خود در بازارهای بین‌المللی برنامه‌ریزی کند. ثبات در عرضه، برای کسب بازار بین‌المللی در تمامی محصولات اهمیت دارد، اما اهمیت این موضوع در برخی از انواع کالا به مراتب بیشتر است. به عنوان مثال کسب بازار در محصولاتی همچون سنگ آهن و فولاد راحت‌تر است اما عدم ثبات در عرضه سنگ تزیینی ایران، تغییر مداوم در عوارض صادراتی این کالا، محدودیت‌های کشتیرانی و تحمیل هزینه‌های سربار به معادن این بخش به تعطیلی و بازگشایی مکرر معادن این حوزه منجر شده تا این کالا جایگاه خود را در بازار صادراتی از دست بدهد به‌گونه‌ای که سنگ تزیینی ایران از تمام ژورنال‌های بین‌المللی حذف شده است. به این ترتیب ساختمان‌سازان و مجریان پروژه‌های کلان دنیا هیچ‌ وقت روی سنگ تزیینی ایران حساب باز نمی‌کنند. متقاضیان خارجی حاضرند تا ۳۰۰ دلار به ازای هر تن سنگ تزیینی صادراتی ترکیه بپردازند اما به سراغ سنگ تزیینی ۱۰۰‌دلاری مشابه تولید ایران نیایند، چراکه اطمینانی به خرید محصول ایرانی ندارند.

عمده چالش‌ها و مشکلات تولیدکنندگان کشور منشأ داخلی دارد؛ تا زمانی که تصمیم‌سازی و سیاستگذاری در کشور به همین منوال باشد و اقتصاد دولتی اداره شود، نمی‌توان به رفع تحریم و حل چالش‌ها امید داشت چراکه آسیب موانع داخلی به مراتب شدیدتر از اثرات تحریم است. ارتباط دادن چالش‌ها به تحریم‌ها بیشتر نمایشی در عرصه بین‌المللی است، اما واقعیت آن است که آسیب تصمیم‌سازان داخلی به مراتب بیشتر از تحریم‌های خارجی بوده است.

به عنوان مثال، چند ماهی است که هر روز دولت و وزارت صمت یک ساز برای بازار فولاد کشور می‌زند؛ یک روز می‌گویند کل زنجیره در بورس عرضه شود، روز بعد سراغ معاملات بورس می‌روند، روز دیگر اعلام می‌شود که قیمت جهانی فولاد بالاست و از آنجا که تولیدکننده داخلی سوبسید دریافت می‌کند، باید محصول خود را زیر قیمت جهانی به فروش برساند. از سویی معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری شیوه‌نامه تنظیم بازار فولاد را ابلاغ می‌کند، از طرف دیگر وزیر اقتصاد با اجرای این شیوه‌نامه مخالفت می‌کند، در ادامه وزارت صمت و بورس کالا بر سر اجرایی شدن و نشدن شیوه‌نامه دچار اختلاف می‌شوند و... . تا زمانی که نحوه تصمیم‌گیری در کشور بر این منوال است، نمی‌توان انتظار داشت که با رفع تحریم بهبودی در شرایط به وجود آید.

معضلات اقتصاد ایران به مراتب بیش از تحریم به فعالان اقتصادی کشور آسیب زده است. شاید اگر دولتمردان خارجی میزان موانع و آسیب‌های داخلی را که بر بدنه اقتصاد کشور وارد می‌شود در نظر می‌گرفتند، دیگر نیازی به تحریم ایران نمی‌دیدند. در چنین شرایطی امید به دوران پساتحریم بیش از هر چیز واهی به نظر می‌آید.

نقمت منابع و عقب‌ماندگی

در دوره‌ای ایران به لحاظ اقتصادی خود را با آلمان و ژاپن مقایسه می‌کرد، در ادامه با عقب ماندن قابل توجه ایران از این اقتصادها به سمت مقایسه کشور با مالزی و سنگاپور رفتیم، این روزها صحبت از مقایسه با بنگلادش و اندونزی است. واقعیت آن است که حتی از این کشورها نیز جا مانده‌ایم. این در حالی است که این کشورها نفت، گاز، ذخایر معدنی و... ندارند اما در عوض از تدبیر برخوردار هستند.

متاسفانه ایران به نقمت منابع دچار است و سوخت ارزان یکی از موارد این نقمت منابع به شمار می‌رود. تا زمانی که انرژی در کشور ارزان است و کارخانه‌ها، صنایع، خودرو و حتی منازل مسکونی به انرژی ارزان دسترسی دارند، ایران توسعه‌یافته نخواهد شد.

مثال بارز در این زمینه صنعت سیمان است. ایران یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان سیمان در دنیا به شمار می‌رود، در دهه ۸۰ بالغ‌بر ۵۰ کارخانه سیمان هر یک با سرمایه‌گذاری حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون دلار در کشور ایجاد شد. امروز قیمت تمام شده یک تن سیمان در ایران با احتساب نرخ واقعی انرژی بدون یارانه ۵۰ دلار است. اما سیمان تولیدی کشور با قیمت ۱۸ دلار صادر می‌شود؛ این در حالی است که ترکیه سیمان را با نرخ ۷۵ دلار به ازای هر تن صادر می‌کند. درواقع انرژی ارزان باعث شده تا بسیاری از محصولات بخش معدن و صنایع معدنی کشور کالای خود را با قیمت ناچیزی صادر کنند که باید از آن به عنوان مفت‌فروشی یاد کرد. این نحوه صادرات، مفت‌فروشی منابع داخلی کشور است.

این موارد ایرادهای ساختاری است که ارتباطی با تحریم ندارد و نتیجه آن نیز به ورشکستگی شرکت‌های سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی فولاد و... منجر شده است که دولت باید سالانه هزاران میلیارد تومان از جیب ملت برای جبران زیان این شرکت‌ها بپردازد؛ با وجود این شاهد هستیم که هر روز سفره بازنشستگان کوچک‌تر می‌شود.

ایجاد صنایع غیرسودآور تنها با تکیه‌بر مزیت برخورداری از انرژی ارزان در کشور دلیل اصلی تمام این مشکلات است. بنابراین با رفع کامل تحریم این مشکلات برطرف نمی‌شود. تا زمانی که ساختار اقتصادی کشور دولتی است و سود و زیان در آن معنایی ندارد، تا هنگامی که میلیاردها دلار ثروت ملی در خودروهایی همانند پراید و سمند ریخته شده که به آلایندگی هوای شهرها منجر می‌شود، صحبت از توسعه اقتصادی در دوران پساتحریم همانند تصمیم‌گیری برای انتخاب نوع گل پشت‌بام خانه‌ای است که هنوز حتی فونداسیون آن نیز ریخته نشده است؛ در حالی که باید ابتدا فکری برای ساخت این خانه کرد.

رفع تحریم به ورود ماشین‌آلات به‌روز منجر نمی‌شود

ارتباط دادن واردات تجهیزات ماشین‌آلات معدنی به تحریم نیز آدرس غلط دادن است. توجه کنید که در شرایط کنونی کشور، واردات ماشین‌آلات معدنی در اثر موانع داخلی است که ممنوع شده و نمی‌توان انتظار داشت که با رفع تحریم گشایشی در این زمینه ایجاد شود.

مدیریت نادرست دولتی باعث شده تا شرکت هپکو ورشکسته شود، حال انتظار دارند که معدن‌کاران داخلی تجهیزات این شرکت را خریداری کنند تا این مجموعه بتواند با همین شرایط به فعالیت خود ادامه دهد. تحمیل این شرایط به تولیدکنندگان معدنی همانند آن است که راننده‌ای را که قصد حضور در رقابتی بین‌المللی دارد مجبور به استفاده از پراید کنند، در حالی که رقبای او فراری و پورشه دارند. اما توجه کنید که مسبب تمامی این معضلات موانع داخلی است. موارد بیان‌شده به این مفهوم نیست که تحریم هیچ اثری ندارد، بلکه به این معنی است که سیاستگذاری غلط دولتی و اقتصاد دولتی به مراتب آسیب بیشتری به بدنه اقتصادی جامعه وارد می‌کند.

تفکر مدیریت استیجاری که یک فرد تنها شش ماه در مسند تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد و برخی نیز در آن دوره نیز تنها به فکر تامین منافع عده‌ای خاص است به شدت گرفتن فساد منجر شده که امروز گریبان تمامی ارکان جامعه و اقتصاد کشور را گرفته است. تا زمانی که این موارد مهم برطرف نشوند نمی‌توان امید داشت که حتی رفع کامل تحریم نیز چاره‌گشای اقتصاد کشور باشد.

بخش معدن در انتظار گشایش خارجی نیست

معضل اصلی بخش معدن و صنایع معدنی هیچ‌گاه تحریم نبوده است. تنها می‌توان گفت که تحریم حدود پنج درصد از سودآوری یک مجموعه معدنی می‌کاهد، این در حالی است که بخش خصوصی می‌تواند با اندکی تلاش این میزان کاهش سودآوری را جبران کند. اما شاهد بودیم که یک مرتبه وزارت صمت، عوارض ۲۵‌درصدی بر روی صادرات محصولات بخش معدن وضع می‌کند، همچنین فعالان بخش معدن بارها تجربه کرده‌اند که محموله صادراتی آنها در بنادر تنها در انتظار اجازه یک مدیر کل می‌ماند و گرفتن تاییدیه صادرات تا سه ماه نیز زمان می‌برد که این موضوع هزینه بسیار گزافی را به صادرکننده تحمیل می‌کند. بنابراین کاملاً مشهود است که تصمیم‌گیری مدیران داخل کشور به مراتب بیش از تحریم بر بخش معدن و صنایع معدنی آسیب زده است.

در شرایط کنونی تولیدکنندگان و فولادسازان کشور می‌توانند شمش تولیدی خود را به عمان فرستاده و با صرف هزینه‌ای پنج‌دلاری برای هر تن گواهی مبدأ را تغییر داده و محصول را به هر نقطه‌ای از دنیا صادر کنند، صرف هزینه هشت‌دلاری برای محصول ۵۰۰‌دلاری یعنی تحمیل هزینه ۵/ ۱‌درصدی. بنابراین هزینه سربار تحریم برای بخش معدن و صنایع معدنی کشور به واقع آنقدر نبوده که حتی با رفع کامل تحریم، گشایشی شگرف در این بخش رخ دهد.

نیاز به بازنگری در ساختار اقتصادی

نمونه‌های متعددی از اقتصادهای شکوفاشده در دنیا وجود دارد که ایران می‌تواند از تجارب آنها استفاده کند. در گذشته همواره از آلمان و ژاپن به عنوان الگوی مناسب توسعه‌یافتگی نام برده می‌شد، در ادامه ترکیه، چین، امارات، مالزی و سنگاپور نیز به فهرست کشورهایی اضافه شدند که به درستی در مسیر توسعه قرار گرفتند و این روزها ایران حتی از بنگلادش و اندونزی نیز عقب مانده است. در حالی بنگلادش رشد اقتصادی سالانه ۱۵‌درصدی دارد که رئیس‌جمهور کشور با افتخار خبر از رشد دودرصدی ایران می‌دهد. برای رسیدن رشد اقتصادی از ۲ درصد به ۱۰ درصد باید ساختار اقتصادی کشور مورد بازبینی قرار گیرد و تمامی بخش‌های تولیدی اعم از معدن، صنایع معدنی، سایر صنایع و صنوف  بازنگری شوند.

تا زمانی که با هر عنوانی به صنوف مختلف یارانه داده شود، نباید انتظار تغییر در وضعیت اقتصادی کشور را داشت. به عنوان مثال با وجود تجارب مختلف همچنان ارز ۴۲۰۰تومانی به واردات نهاده‌های دامی داده می‌شود، اما در نهایت این نهاده‌ها با نرخ ارز حدود ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان به دست تولیدکننده می‌رسد و طبیعی است که محصول نهایی نیز براساس همین نرخ نهاده به دست مصرف‌کننده برسد. درواقع تنها در نهاده دامی چنین رانت عظیمی مستتر است که در نهایت نیز به جامعه هدف که اقشار آسیب‌پذیر هستند نیز نمی‌رسد. تا زمانی که اقتصاد کشور درگیر پرداخت چنین یارانه‌هایی است نباید انتظار داشت که با تغییر دولت در کشوری دیگر، بهبودی در شرایط اقتصادی کشور رخ دهد.

ایران ظرف ۲۰ سال قبل همواره مورد تحریم بوده و در این سال‌ها تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور به خوبی مسیر دور زدن تحریم‌ها را آموخته‌اند. شرکت‌های متعددی در این سال‌ها توسط ایرانی‌ها در جبل‌علی، دوبی، افغانستان و پاکستان برای دور زدن تحریم‌ها شکل گرفته که موفق نیز بوده‌اند. اما همچنان راهی برای تغییر سیاست‌های مکرر داخلی پیدا نشده است. اجبار به ارزان‌فروشی کالا در داخل کشور از دیگر موضوعات مهمی است که بلای جان‌ بخش معدن شده و امیدی به بهبود آن با برداشته شدن تحریم نیز نیست. به عنوان نمونه در حالی که بهای جهانی سنگ آهن به ۱۶۰ دلار به ازای هر تن می‌رسد، وزارت صمت به سادگی بخش معدن را اجبار می‌کند که هر تن محصول خود را با نرخ ۷۰ دلار به ازای هر تن به فروش برساند؛ چنین تصمیماتی است که گریبان‌گیر فعالان معدنی شده است.

درواقع نحوه تصمیم‌سازی مدیران داخلی کشور به‌گونه‌ای بوده که سرمایه‌گذاران را از این بخش فراری داده است. سرمایه‌گذار هزینه‌ای بلندمدت بر بخش اکتشاف انجام می‌دهد، کارهای زیرساختی معدن از جمله جاده‌کشی را انجام می‌دهد، مشکل معارضین محلی را حل می‌کند، موانع محیط زیستی و منابع طبیعی را برطرف می‌کند و درست زمانی که پس از صرف زمان موفق به استخراج از معدن می‌شود، وزارت صمت او را مجبور به ارزان‌فروشی محصول در بازار داخل کرده یا عوارض سنگین صادراتی بر روی محصولات معدنی وضع می‌کند. چنین تصمیماتی به مراتب از تحریم تاثیر بیشتری بر راندن سرمایه‌گذاران بخش معدن دارد و تا زمان رفع این چالش‌ها نمی‌توان امیدی به بهبود شرایط داشت.

بی‌ثباتی تصمیم‌ها

بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف سال‌های گذشته بیشترین لطمه را به بخش معدن کشور وارد کرده و به واقع نیز این بخش را فلج کرده است. به این ترتیب که وزارت صمت برای بخش معدن کشور تصمیم‌گیری می‌کند باید در انتظار تعطیلی معادن در دوران پساتحریم بود.

مصائب متعدد

درواقع نحوه تصمیم‌سازی مدیران داخلی کشور به‌گونه‌ای بوده که سرمایه‌گذاران را از معدن فراری داده است. سرمایه‌گذار هزینه‌ای بلندمدت بر بخش اکتشاف انجام می‌دهد، کارهای زیرساختی معدن از جمله جاده‌کشی را انجام می‌دهد و درست زمانی که پس از صرف زمان موفق به استخراج از معدن می‌شود، وزارت صمت او را مجبور به ارزان‌فروشی محصول در بازار داخل کرده یا عوارض سنگین صادراتی بر روی محصولات معدنی وضع می‌کند.

مدیریت استیجاری

تفکر مدیریت استیجاری که یک فرد تنها شش ماه در مسند تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد و در آن دوره نیز تنها به فکر تامین منافع عده‌ای خاص است به شدت گرفتن فساد منجر شده که امروز گریبان تمامی ارکان جامعه و اقتصاد کشور را گرفته است. تا زمانی که این موارد مهم برطرف نشوند نمی‌توان امید داشت که حتی رفع کامل تحریم نیز چاره‌گشای اقتصاد کشور باشد.

کفران نعمت معدن

متاسفانه ایران به نقمت منابع دچار است و سوخت ارزان یکی از موارد این نقمت منابع به شمار می‌رود. تا زمانی که انرژی در کشور ارزان است و کارخانه‌ها، صنایع، خودرو و حتی منازل مسکونی به انرژی ارزان دسترسی دارند، ایران توسعه یافته نخواهد شد.

کامران وکیل کارشناس حوزه معدن و صنایع معدنی