نماینده چه کسی؛ دولت یا بخش خصوصی؟

به گزارش می متالز، فلسفه وجودی رایزن بازرگانی جهت دادن به تجارت خارجی بر پایه تراز تجاری مثبت است. هر کشوری که توسعه تجاری را پایه رشد اقتصادی قرار داده است سعی کرده از نقش شخصی که بتواند الگوی تجاری هدفمندی را ترسیم کند بهره ببرد. اما اینکه در کشوری مانند ایران که اقتصاد متکی به نفت دارد و صادرات غیرنفتی با مشکلات متعددی مواجه است تا چه اندازه اقدامات رایزنان به‌ویژه در چند سال اخیر که وضعیت اقتصادی نابسامان بوده است، موثر بود، نیاز به مطالعه و بررسی دارد. محرز است که این نقش در کشور به درستی تعریف نشده یا در جایگاه درست مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

در برخی کشورها متولی بخش تجارت کاملا دولتی بوده و از رایزن دولتی نیز در این امر استفاده می‌شود. در سایر کشورها این بخش و رایزن بازرگانی آن صددرصد خصوصی است. انتخاب رایزن تجاری چه در بخش‌خصوصی و چه دولتی براساس مولفه‌های سنجش و ارزیابی از جمله داشتن دانش سیاسی و اقتصادی، تجربه و تخصص در روابط بین‌الملل، آشنایی به زبان بین‌المللی و زبان کشور هدف و درحال‌حاضر آشنایی با تحریم و شرایط حاکم بر آن صورت می‌گیرد. از آنجا که تولید کشور گرفتار مشکلات متعددی است، عملکرد مطلوب رایزن بازرگانی ضمن حداکثر‌سازی احتمال موفقیت در قراردادهای تجاری، هزینه‌های مضاعف تجاری را نیز کاهش می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد انتصاب این نقش براساس تخصص و شایسته‌سالاری صورت نمی‌گیرد و این جایگاه تبدیل به فضایی برای رانت و نفوذ شده است. شاهد این موضوع نیز عدم موفقیت در صادرات غیرنفتی در دهه اخیر است، به ویژه در شرایط موجود که بخش‌خصوصی با سختگیری‌ها و تصمیمات متناقض دولت آن طور که باید نتوانسته توفیق مورد نظر را کسب کند؛ چراکه این رایزن تجاری است که از طریق روابط دیپلماتیک خود و آگاهی‌رسانی از بازارهای هدف به بخش‌خصوصی، زمینه و بستر مناسب را برای حضور موفق بازرگانان کشور در بازار کشورهای دیگر فراهم می‌کند.

موضوع دیگر انتخاب رایزن از بخش‌خصوصی یا دولتی است. درحال‌حاضر رایزن خارجی با انتخاب سازمان توسعه تجارت و تایید وزارت امورخارجه تعیین می‌شود. این پروسه بعضا طولانی بوده و بخش‌خصوصی نیز نمی‌تواند این عنوان را دریافت کند. بخش‌خصوصی به‌دلیل آنکه مستقیما با حوزه تجارت در ارتباط است و فضای فعالیت و کسب و کار کشور هدف را به خوبی می‌شناسد، می‌تواند گزینه مناسب رایزنی باشد. اما به‌نظر می‌رسد انتخاب رایزن تجاری فعال و مناسب جزو اولویت‌های وزارت امورخارجه نیست.

به‌نظر می‌رسد بودجه‌ای که به سازمان توسعه تجارت برای انتخاب رایزن اختصاص می‌یابد اندک است و باعث ایجاد رانت جهت انتخاب آنان شده باشد و عمده رایزنانی که در سفارتخانه‌ها مستقر هستند، به‌دلیل عدم ثبات در روابط اقتصادی و بین‌المللی از نقش تسهیل‌گری فاصله گرفته و بیشتر وارد نقش واسطه‌گری شده‌اند. درحال‌حاضر و با شرایط سخت تحریم‌ها صادرات کشور به چند کشور همسایه محدود شده است که چنانچه رایزن بازرگانی مناسبی در این کشورها حضور نداشته باشد، فرصت صادرات غیرنفتی از دست می‌رود. انتخاب یک رایزن از بخش‌خصوصی به‌عنوان نماینده کشور با توجه به شناختی که از چالش‌ها و موانع عملیاتی در مسیر صادرات و واردات دارد، می‌تواند در زمینه توسعه صادرات و جذب سرمایه‌گذاری موثر باشد.

رایزن بازرگانی باید متناسب با صادرات از هر استان کشور، ابتدا پتانسیل‌ها و مزیت‌های اقتصادی استان را شناسایی و در همگرایی با کشورهای هدف صادراتی قرار دهد تا بر این اساس بتواند منفعت ارزنده را نصیب استان و کشور کند. وجود رایزن مطلع و با تجربه برای پاسخگویی به سوالات و رفع مشکلات حقوقی و قضایی فعالان اقتصادی و ارائه مشاوره به ویژه در حوزه نقل‌وانتقالات مالی در زمان تحریم می‌تواند تا اندازه‌ای رقابت‌پذیری را بهبود بخشیده و به افزایش کیفیت تولید داخل در کشور منجر شود.

ناگفته نماند که ساختار تجاری ایران ساختار مناسبی نیست و متولی تجارت یک سازمان مشخص نیست. به همین دلیل است که اهداف تجمیع نیافته و رایزنان بازرگانی در سراسر دنیا اندک هستند و ارتباط موثری که بتواند به توسعه و تجارت کمک کند، میان اتاق‌های بازرگانی و بخش دولتی شکل نگرفته است. شاید دلیل عمده آن گره خوردن مسائل سیاسی و امنیتی به مسائل اقتصادی باشد که در عمده تصمیمات حوزه اقتصادی نگاه اعتمادی به بخش‌خصوصی و همکاری با آن وجود ندارد. تا زمانی که فضای سیاسی و دولتی بر بازارها و روابط خارجی سایه افکنده باشد، نه بخش‌خصوصی می‌تواند نقش خود را به درستی ایفا کند و نه روابط تجاری توسعه می‌یابند. چراکه اهرم اصلی چرخ اقتصاد کشور در دستان فعالان اقتصادی است که در کنار تمامی مشکلات داخلی و خارجی به‌وجود آمده برای توسعه این کشور ایستاده‌اند.