پول‌پاشی از جیب سهامداران

به گزارش می متالز، استاندارد به مفهوم مدیریت دانش بشری بوده و بنابراین احتمال خطای کمی در آن وجود دارد. پس اگر در سطح کشور نیز براساس استاندارهای بین‌المللی پیش برویم، به همگرایی بیشتر و دستاوردهای مشترک بهتر خواهیم رسید. اما متاسفانه در کشور، پیش از آنکه واقعیت‌ها و جزئیات یک مفهوم جدید تبیین شود، سعی می‌شود تا مفهوم مدنظر را به مفهومی از پیش وجود داشته نزدیک کرده و از طریق این‌همانی و ساده‌سازی برای فهم بهتر استفاده شود. اما واقعیت آن است که این ساده‌سازی و این‌همانی مفاهیم پیچیده جدید با مفاهیم قبلی موجود تنها باعث به‌وجود آمدن ملغمه‌ای نادرست می‌شود. چنین روندی در تعریف مسوولیت‌پذیری اجتماعی بنگاهی در کشور و انتقال آن به عموم جامعه نیز رخ داده است.

مفاهیمی از جمله رفتارهای خیریه و پرداخت‌های حاشیه‌ای بنگاه‌ها و افراد برای فعالیت‌های عام‌المنفعه سابقه قدیمی در فرهنگ کشور دارد؛ شوربختانه پیش از آنکه به درستی مفهوم مسوولیت‌پذیری اجتماعی بنگاه‌ها در کشور تعریف شود، همانی ساده‌ای میان این مفهوم و رفتارهای خیریه و عام‌المنفعه به‌وجود آمد، درحالی‌که این موضوع خطاست. درواقع پس از آنکه مفهوم مسوولیت‌پذیری اجتماعی شرکتی در کشور مطرح شد، عده‌ای عنوان کردند که این مفهوم جدید نبوده و پیش از این نیز در کشور هزینه‌هایی به‌صورت فردی یا گروهی توسط افراد حقیقی و حقوقی در راستای این مفهوم انجام شده بود. همین موضوع نیز باعث شد تا مسوولیت‌پذیری اجتماعی شرکتی در کشور به خطا رود و نتوان از ظرفیت این مفهوم در کشور به درستی بهره گرفته شود.

شناسایی ذی‌نفعان و انتظارات آنها دو کلمه کلیدی است که در تعریف مسوولیت‌پذیری بنگاه اهمیت پیدا می‌کند. در واقع بنگاهی می‌تواند ادعا کند که در مسیر مسوولیت‌پذیری اجتماعی قرار گرفته که تلاش لازم برای شناسایی تمامی ذی‌نفعان خود و درک نیازها و انتظارات آنها داشته باشد. پس از شناسایی این موارد یک بنگاه می‌تواند با طرح‌ریزی مناسب در عین انجام فعالیت‌های اصلی بنگاه و حرکت در مسیر هدف اصلی که بی‌تردید رشد سودآوری برای ذی‌نفعان اصلی یعنی سهامداران است، به منافع سایر ذی‌نفعان نیز بیندیشد و به‌گونه‌ای طرح‌ریزی انجام دهد که سایر ذی‌نفعان نیز منافع لازم را کسب کنند. این طرح‌ریزی باید از جنس کسب‌وکار باشد نه آنکه بنگاهی فعالیتی کاملا مستقل از فعالیت‌های روزمره خود را با عنوان مسوولیت‌پذیری اجتماعی اجرایی کند.

در واقع اگر بنگاهی بدون شناخت صحیح از ذی‌نفعان خود و انتظارات آن‌ها، بخشی از درآمد حاصل از کسب‌وکارش را در حوزه‌ای بی‌ارتباط با فعالیت خود که تنها بخشی از ذی‌نفعان به آن علاقه‌مند هستند، به مصرف برساند نمی‌توان این کار را به نوعی مسوولیت‌پذیری اجتماعی تلقی کرد. یک بنگاه بالغ باید بتواند این توانمندی را کسب کند که در طرح‌ریزی کسب‌وکار خود به‌گونه‌ای رفتار کند که منافع یک بخش از ذی‌نفعان در تعارض با منافع سایر ذی‌نفعان تعریف نباشد؛ در عین حال فعالیت‌ها و منافعی که در جهت منافع سهامداران به‌عنوان ذی‌نفعان اصلی طراحی می‌شود، زمینه‌ساز منفعت سایر ذی‌نفعان نیز باشد. به این ترتیب رابطه برد-برد-برد به‌وجود می‌آید.

اما در مکانیزم سنتی برداشت از مسوولیت‌پذیری اجتماعی که بیشتر در قالب پرداخت هزینه‌های خیریه و مشارکت در برخی پروژه‌های عمومی است، به کسب‌وکار بنگاه، تعهدات مجموعه نسبت به محیط‌زیست، اجتماعی، انسان‌ها و... توجه نمی‌شود. بلکه بنگاه بخشی از درآمد حاصل از فعالیت خود را به مصارف خیریه می‌رساند.

البته مخالفتی با صرف هزینه‌های خیریه بنگاه‌ها وجود ندارد، اما باید توجه شود که چنین فعالیت‌هایی مسوولیت‌پذیری اجتماعی بنگاه نیست و تمایز قائل شدن میان این دو دست فعالیت‌ها نکته کلیدی ماجراست. یک بنگاه در مسیر طرح‌ریزی موفقیت‌های خود و در مسیر طرح کسب‌وکارش باید به‌گونه‌ای عمل کند که در عین حال که در مسیر موفقیت حرکت می‌کند، سایر ذی‌نفعان از جمله کارکنان، سهامداران، همسایگان، محیط‌زیست، جامعه اطراف و... نیز به موفقیت برسند. در چنین شرایطی می‌توان اذعان کرد که چنین بنگاهی به درک صحیحی در حوزه مسوولیت‌پذیری اجتماعی رسیده است.

گاه شاهد هستیم که یک بنگاه اقدام به اجرای پروژه‌هایی همچون باشگاه‌داری، ساخت ورزشگاه، احداث بیمارستان و... می‌کند و این دست اقدامات را در زمره مسوولیت اجتماعی شرکتی قرار می‌دهد. اگرچه اصالت چنین اقداماتی نادرست نیست و حتی می‌تواند به اعتبار اجتماعی و پیشرفت یک بنگاه نیز منجر شود اما نمی‌توان آنها را در زمره مسوولیت‌پذیری اجتماعی قرار داد.

اقداماتی همچون باشگاه‌داری ورزشی از سویی به برندسازی شرکت منجر می‌شود و از طرف دیگر نیز می‌تواند بعد تبلیغاتی برای یک مجموعه داشته باشد و حتی به بهبود تعامل یک مجموعه با بخشی از ذی‌نفعان نیز منجر شود اما این دست اقدامات در تعریف‌های استاندارد مسوولیت‌پذیری اجتماعی نمی‌گنجد، هرچند که در کشور اشتباه جا افتاده است.

اگرچه اجرای اقداماتی همچون کارهای عام‌المنفعه از سوی شرکت‌ها مثبت شمرده می‌شود اما بنگاهی که فعالیتش به آلودگی زیست‌محیطی منجر می‌شود، نمی‌تواند پیش از آنکه آلودگی زیست‌محیطی خود را مرتفع کند به صرف هزینه برای کارهای عام‌المنفعه یا باشگاه‌داری یا ساخت امکان موردنیاز مردم منطقه بپردازد؛ درواقع یک بنگاه در وهله اول نسبت به ذی‌نفعان درجه یک خود متعهد بوده و باید در جهت رفع نیاز آنها و برطرف کردن آسیب‌های ناشی از فعالیت خود حرکت کند و در ادامه اگر امکان داشت به اقدامات جانبی بپردازد. درواقع نمی‌توان درحالی‌که یکی از ذی‌نفعان درحال آسیب دیدن از وضعیت است، مجموعه برای خشنودی اضافه سایر ذی‌نفعان سازمان، هزینه بیشتری صرف کند.

با این وجود شاهد هستیم که در سال‌های اخیر پرداختن به کارهایی در حوزه ورزش همچون ساخت ورزشگاه، حمایت از ورزشکاران، باشگاه‌داری و... تحت عنوان اجرای مسوولیت‌پذیری اجتماعی شرکتی شدت گرفته است. یکی از مهم‌ترین دلایل چنین ترغیبی را باید در قوانین مالیاتی دنبال کرد. هر بنگاهی اجازه دارد، سالانه بخشی از درآمد خود را در بخش ورزش هزینه کند و این هزینه مورد قبول مالیات نیز قرار می‌گیرد. همین قانون نیز باعث سوق دادن بنگاه‌ها به چنین دست اقداماتی می‌شود.

اجرای پروژه‌های ورزشی می‌تواند به‌نوعی بعد تبلیغاتی برای یک مجموعه نیز داشته باشد. درواقع یک بنگاه می‌تواند برای تبلیغات به سراغ بیلبوردهای تبلیغاتی یا تلویزیونی برود یا تبلیغ خود را از طریق حمایت از یک باشگاه ورزشی انجام دهد. البته اجرای یک فعالیت ورزشی ارزشمند بوده و بسته به نوع فعالیت می‌تواند به افزایش سلامت جامعه یا رشد ورزش حرفه‌ای در یک منطقه منجر شود اما زمانی می‌توان چنین اقداماتی را در زمره مسوولیت اجتماعی تلقی کرد که این دست فعالیت‌ها در تعامل با کسب‌وکار شرکت بوده و به‌صورت شفاف در تعریف استاندارد مسوولیت اجتماعی بگنجد.

بنگاهی که ذی‌نفعان اصلی آن یعنی مشتریان، کارکنان، جامعه، محیط پیرامونی، محیط‌زیست و... درحال آسیب دیدن از فعالیتش بوده و از آن ناراضی هستند، نمی‌تواند به سراغ اجرای فعالیت ورزشی برود؛ از چنین بنگاهی انتظار می‌رود که ابتدا بر ذی‌نفعان خود تمرکز کرده و ارتباط مناسبی با آنها برقرار کند و در ادامه در صورت وجود شرایط به امور جانبی بپردازد.

حسن فروزان‌فرد عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران