به گزارش می متالز، سید البرز حسینی سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در تشریح نشست روز (یکشنبه 19 بهمن ماه) کمیسیون متبوعش گفت: دستور کار امروز کمیسیون عمران مجلس ادامه بررسی لایحه مشارکت عمومی - خصوصی بود و ماده 10 آن مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:در ماده 10 لایحه مشارکت عمومی و خصوصی نحوه ارجاع کار به پیمانکاران یا طرف مشارکت با استفاده از مناقصات تعیین شده بود؛ از طرفی با توجه به اینکه طرف مقابل بخش عمومی، حوزه مشارکت بخش خصوصی است بنابر این از حیث قاعده مندی نمی توانیم از قانون مناقصات استفاده کنیم؛ لذا این کار به آیین نامه جدیداختصاصی و کار کارشناسی بیشتری نیاز داشت.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه سایر بندها و مادهها با روند شکل گیری ماده 10 لایحه مشارکت عمومی و خصوصی محقق میشوند لذا این ماده برای بررسی بیشتر مراعی گذاشته و به کمیته ذیربط ارسال شد.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما نمیتوانیم در لایحه مشارکت، برای واگذاری کارها از قانون مناقصات استفاده کنیم، لذا برای ارجاع کار پروژهها به بخش خصوصی باید آییننامه اجرایی با ادبیات اختصاصی نوشته شود. از این رو مقرر شد کمیته مربوطه با مشارکت بخش خصوصی، مرکز پژوهشها و سازمان برنامه برای تنظیم این ماده وقت بیشتری صرف کرده و به جمع بندی خوبی برای نحوه واگذاری کار به بخش خصوصی برسند.