نگاه موافق و مخالف زنجیره فولاد به شیوه نامه ابلاغی دولت/ بهترین سناریو برای ساماندهی بازار فولاد چیست؟

به گزارش می متالز، اخیرا سرپرست معاونت معدنی وزارت صمت اعلام کرد که در مجلس طرح عملکردی برای فولاد در دست تهیه بوده و به دلیل نیازهای فنی برای مطالعات با انجمن فولاد، نورد، لوله و پروفیل فرصتی داده شد تا ظرف ۱۵ روز برنامه جدید را اعلام کنند تا تولید، صادرات و فروش بر یک منطقی برای تمام زنجیره تدوین شود و در نهایت به دنبال درخواست وزیر تعاون از معاون اول رئیس‌جمهور درخصوص لزوم اصلاح شیوه‌نامه فولاد و زیان سهامداران فولاد بنا شد شیوه‌نامه عرضه و تقاضای زنجیره فولاد با تأکید بر حمایت از بازار سهام، بازنگری و اصلاح شود.

این موضوع می تواند روزهای پر خبری در حوزه معدن و صنایع معدنی باشد چراکه همچنان فعالان حوزه فولاد و حوزه معدن برای کسب منافع بیشتر در این طرح پیشنهادی، تلاش خواهند کرد انتقادات و نظراتی در راستای تسهیل حوزه خود بیان کنند و در این مجادلات کسب منافع بیشتر داشته باشند. علاوه بر فعالان حوزه نمایندگان مجلس نیز در این حوزه ورود کرده اند که نگاه برخی نمایندگان در خصوص این شیوه نامه مثبت است و برخی نمایندگان مجلس نیز این شیوه نامه را دارای ابهامات و ایراداتی می دانند که اجرای آن سبب التهاب در بازار فولاد می گردد. ارزیابی‌ مجلس حکایت از آن دارد که «امضاهای طلایی»، «توزیع رانت» و «کاهش ارزآوری از صادرات» از جمله اشکالات وارده به طرح دولت برای تنظیم بازار فولاد است.

نظر منفی فولادی ها

فولادی ها مخالفان اصلی این شیوه نامه ابلاغی هستند و تاثیر این مخالفتها در بازار محصولات هم نمود عینی داشته و وضعیت بازار فولاد در هفته‌های اخیر به قدری وخیم شده است که تنش‌های جدی میان وزارت صمت و وزارت اقتصاد نیز شکل گرفت. آنها ابلاغیه را ترکیبی از دستورات عنوان می‌کنند و آن را عاملی برای رشد دلال بازی و همچنین از دست دادن بازار های بین الملل اعلام کرده اند. فعالان این حوزه معتقدند اگر شیوه نامه فولادی تداوم پیدا می کرد و یا اگر در آینده چیزی شبیه آن اجرا شود، طی چند ماه کل زنجیره فولاد متوقف خواهد شد، این در حالیست که در کشور ارزی وجود ندارد و تولیدکنندگان نیاز دارند ارز مورد نیاز خود را تامین کنند.

 یکی از محدودیت این شیوه نامه با توجه به این که قیمت ها را فوق العاده کاهش می داد این است که فولاد ساز را ناچار کرده تا تنها با ۷۰ درصد قیمت جهانی محصولات خود را در بورس عرضه کند و این موجب جولان دلالان در بازار می شود بعلاوه اینکه آن را مانع صادرات می دانند طبق شیوه نامه صادرات در شرایطی است که محصول در بورس عرضه شود و خریدار نباشد، اما زمانی که محصول با ۷۰ درصد قیمت جهانی در بورس عرضه شود، همه خریدار بوده و به نوعی محصول را احتکار می کنند، چراکه می دانند شرایط دوام نمی آورد، بنابراین این شیوه نامه به نوعی مانعی برای صادرات بود. طبق نظر فعالان این حوزه شیوه نامه ابلاغی توسط دولت بازار سرمایه را بهم خواهد ریخت با اجرای این ابلاغیه شفافیت قیمت گذاری نیز خدشه دار خواهد شد. طبق گفته فعالان این بخش ضرر دهی فولادسازان در بازار بورس از یکسو و اثرات منفی آن بر بازار سرمایه از جمله مواردی است که باید هنگام تصمیم گرفتن در خصوص بازار فولاد مورد توجه قرار می‌گرفت.

نظر مثبت معدنی ها

در مقابل فعالان حوزه معدن ضمن اعلام حمایت از شیوه نامه دولت در ساماندهی زنجیره فولاد، ورود سنگ آهن در بورس کالا را حمایتی اصولی از صنایع معدنی می دانند. آنها معتقدند کلیات این شیوه‌نامه با نگاه ویژه به نظرات تخصصی اتاق ایران تنظیم شده و در تلاش است توازن را با الزام عرضه تمام حلقه های زنجیره در بورس کالا برقرار سازد. به عبارتی این برای نخستین بار است نگاه برای قیمت‌گذاری از حالت دستوری فاصله می گیرد و کشف قیمت واقعی را به عرضه و تقاضا در بورس کالا واگذار کرده است. نگاه فعالان این حوزه اگرچه با ایرادات جزئی بر این شیوه نامه همراه بوده اما در کل این شیوه نامه را برای زنجیره مثبت ارزیابی کرده اند.

تحلیل اقتصادی تاثیر تصمیمات متعدد و بی مشورت بر بازار

در اقتصادهای پویا که دارای ثبات نسبی اقتصادی و سیاسی می باشد، تحلیل آینده بازارها بر اساس چند پارامتر محیطی اعم از تغییر قیمت نهاده ها، افزایش عرضه یا تقاضا و یا هردو، تغییر قوانین مالیاتی،صادراتی،دمپینگ و... انجام می شود اما در اقتصادهای تورمی و بی ثبات علاوه بر عوامل محیطی، دسته ای بزرگتر و مهمتر از عوامل هم در تعیین آینده بازارها موثر هستند. مجموعه ای از عوامل که آن را می توان در دسته عوامل روانی بازار دسته بندی کرد. حالا با وضعیت فعلی بازار عوامل موثر بر بازار داخلی را می توان به سه عامل مهم تقسیم کرد:
عوامل موثر بر نرخ ارز، قیمت های جهانی ( که طبق شیوه نامه بازار داخل را به طور مستقیم تحت تاثیر قرار می دهد) و در نهایت شیوه نامه جدید فولادی و مسائل فنی مربوط به آن که بر اساس شیوه نامه جدید فولادی نرخ پایه بازار داخلی حاصل ضرب نرخ دلار نیما در 7۰ درصد نرخ های CIS به دست می آید پس تا اینجای کار از لحاظ ریاضی می توان دریافت که نرخ دلار نیما ۲۰ درصد بیش از نرخ جهانی در تغییر قیمت داخلی موثر است.
در ادامه هر یک از این عوامل را به صورت جداگانه بررسی خواهیم کرد:

عوامل موثر بر نرخ ارز؛

در چند ماه پیش رو سه اتفاق مهم روند نرخ ارز را مشخص خواهد کرد، اول تعیین تکلیفFATF، دوم احتمال تعیین تکلیف برجام و نحوه برخورد دولت جدید آمریکا با این موضوع و سوم آزاد سازی منابع دلاری ایران و افزایش حجم صادرات نفتی و غیر نفتی که اثر مستقیم در کاهش نرخ ارز دارد.

قیمت های جهانی؛

طبق پیش بینی ها از مقالات بین المللی، جهان پس از یک دوره رکود یکساله وارد یک دوره رونق شده و چین به عنوان موتور محرک این دوره جدید است که به طور شگفت انگیزی موفق به مهار کرونا در سه ماه شده است. مهمترین پارامتر موثر بر بازارهای جهانی در حال حاضر با لحاظ بازیگران اصلی این دوره رونق، کاهش شیوع کرونا در اروپا و آمریکا ،آسیا  با توجه به واکسیناسیون گسترده در سال ۲۰۲۱می باشد به علاوه اینکه سیاستهای کنترلی و محیط زیستی چین در مورد بازار فولاد و رویکرد جدید دولت آمریکا در مورد بسته های حمایتی و مالیات نیز در آن تاثیر مستقیم خواهد داشت.

شیوه نامه جدید و مسائل فنی؛

مهمترین ایراد شیوه نامه فعلی مبنا قراردادن نرخ CIS برای قیمت گذاری داخلی است که نتیجه آن را با اعمال شیوه نامه فعلی و در نظر گرفتن شیب افزایش قیمت های حوزه CIS در نیمه دوم دی ماه بازارداخلی فولاد شاهد بودیم که نرخ های پایه مناسبی برای بازار داخل نبود و در نهایت سبب شد افزایش شکاف قیمتی بین بورس و بازار به حداکثر رسیده و فشار لایه های درونی بازار برای ایجاد تغییرات در شیوه نامه فعلی افزایش یابد.

با تشریح عوامل ذکر شده چند سناریو محتمل است و این در حالیست که جلسات متعدد با انجمن های مرتبط در حال برگزاری است و خروجی این نشست ها می تواند این سناریو ها را تحت الشعاع قرار دهد. بسته به تغییرات ایجاد شده در سه عامل اثر گذار فوق ،سناریوهای مختلفی در بازار داخلی متصور است و این بازار دستخوش تغییرات قیمت خواهد شد.
نگاه موافق و مخالف زنجیره فولاد به شیوه نامه ابلاغی دولت / بهترین سناریو برای ساماندهی بازار فولاد چیست؟
بهترین سناریو که مطلوب قشر داخلی بازار است، تصویبFATF  و بازگشت طرفین به برجام و در نتیجه کاهشی شدن بازار ارز در یکماه پیش رو و در سوی مقابل امید به کاهشی شدن بازار جهانی با ادامه سال میلادی جدید است که بازارهای داخلی را کاهشی خواهدکرد. با نظر به همین عوامل بدترین سناریوی ممکن عدم تصویب FATF و عدم بازگشت به برجام و در نتیجه افزایش تحریم ها و افزایش مشکلات بازگشت ارز صادراتی و افزایش قیمت بازارهای جهانی است که هرچند در کوتاه مدت بازار داخلی را با انفجار قیمت مواجه خواهد کرد اما رکود حاکم بر بازار را به حداکثر خواهد رساند و به سبب تنگ تر شدن حلقه تحریم و کنترل مالی است و بر حجم صادرات هم اثر منفی خواهد گذاشت.

حالت میانه این سناریو ها که بهترین حالت مطلوب طرفین بازار خواهد بود و امید به وقوع آن داریم کاهش نسبی قیمت دلار در دو ماه پیش رو در اثر اخبار مثبت سیاسی حاصل از برجام و  FATF است که تا حجم زیادی اثر افزایش نرخ های جهانی را خنثی کرده و موجب تعدیل بازار در نرخ های فعلی خواهد شد.

اما اگر طبق جلسات بنا باشد کلیات این شیوه نامه تغییر کند سناریوهای بالا قابل تغییر است.
البته این را بدانیم تغییرات در ساختار شیوه نامه نیازمند به جلسات متعدد و اخذ نظر موافق همه گروهها است بعلاوه اینکه مسئولین بازار بورس با شیوه نامه فعلی مشکل دارند و آنرا بر خلاف منافع سهامداران می دانند، همچنین با وضعیت فعلی بورس تغییر در محاسبه ضرائب وضعیت بازار بورس را به شدت پیچیده کرده و باعث نارضایتی عمومی می شود و مهمتر از همه سیاست فعلی وزارت صمت حمایت از صادرات است که تغییر ضرائب به نفع صادرات نبوده همانطور که تاثیر آن در بازار را به خوبی دیدیم. به نظر میرسد وضعیت نامناسب بازار داخلی بیش از آنکه تحت تاثیر شیوه نامه فعلی فولادی باشد نیازمند یک اتاق فکر از نمایندگان تمام زنجیره و نگاه منصفانه به بخش خصوصی است.

باید توجه داشت، به دلیل شرایط فعلی، صنایع به اندازه کافی درگیر مشکل هستند و نباید با تصمیمات داخلی برای آنها محدودیت ایجاد کنیم. اگر از نگاه مغرضانه به تعداد محدودی از حلقه های زنجیره فاصله بگیریم بهتر متوجه می شویم که بهتر است دولت هر نسخه ای برای این زنجیره می پیچد تمام حلقه ها را ملزم به اجرای آن کند و بخشی از زنجیره به صورت دستوری قیمتگذاری نشود و در ادامه صادرات برای حلقه ای دیگر منع نگردد. با نگرش اقتصاد باز و توجه بیشتر به تعدیل بازار به روش قیمتگذاری بر مبنای عرضه و تقاضا، بازار و تولیدکنندگان بهتر مسیر خود برای تولید و صادرات را شناسایی خواهند کرد و با تحلیل بازار دنیا می توانند برنامه بلندمدتی برای بنگاه اقتصادی خود تعریف کنند و نگران تغییرات حاکمیتی و دولتی و بخش نامه های آنی نباشند که یک شبه تمام قوانین و اختیارات آنها را متاثر سازد.