عدم افزایش منابع پایدار، پیشران اصلی تورم در کشور

به گزارش می متالز، مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارشی با عنوان «بررسی عملکرد قانون بودجه و عملکرد مالی دولت در سال 1398» منتشر کرده است. در این گزارش آمده است: بودجه سال 1398 با رقم 448 هزار میلیارد تومان تصویب شد. میزان برآورد منابع حاصل از صادرات نفت و فراورده‌های نفتی به نظر کارشناسان بیش از واقع بود. همان‌طور که کارشناسان پیش‌بینی کردند دولت با کسری بودجه‌ای در حدود 175 هزار میلیارد تومان روبرو شد که 44 هزار میلیارد تومان آن با مجوز خود قانون بودجه با انتشار اوراق مالی اسلامی پوشش داده شد.

در بخشی از این گزارش تصریح‌شده: با ورود شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه به موضوع، ابتدا مقرر شد مصارف بودجه به میزان 62 هزار میلیارد تومان کاهش و منابع بودجه با استفاده از راهکارهایی مانند 1. برداشت از صندوق توسعه ملی، 2. انتشار اوراق مالی، 3. فروش دارایی‌ها و 4. منابع بند «ج» تبصره «1» قانون بودجه 1398، به میزان 76.5 هزار میلیارد تومان افزایش یابد. بااین‌حال، در پایان سال 1398، این شورا با افزایش سقف برداشت از صندوق توسعه ملّی،‌ مجوزهای مازاد بر منابع بودجه 1398 را تا رقم 108 هزار میلیارد تومان افزایش داد.

به دلیل صدور مجوزهای قابل‌توجه خارج از قانون بودجه سال 1398، بررسی «عملکرد قانون بودجه» در سال 1398 نسبت به بررسی «عملکرد مالی دولت» در سال 1398 متفاوت است. این موضوع همچنین مقایسه دقیق عملکرد بودجه سال 1398 را با بودجه سال‌های گذشته، به‌ویژه در سمت منابع، دشوار می‌سازد.

در این گزارش نکات مهمی درباره عملکرد مالی دولت در سال 1398 ذکرشده است: اولاً اینکه از مجموع منابع مصوب در قانون بودجه سال 1398، تنها 70 درصد محقق شده‌اند که همین مساله ورود شورای عالی هماهنگی اقتصادی و صدور مجوزهایی خارج از بودجه را در پی داشته است.

در ادامه گزارش تصریح‌شده: با احتساب مجوزهای خارج از بودجه، عملکرد منابع و مصارف برابر با حدود 94 درصد میزان مصوب است. این درصد بالای تحقق باوجود کاهش شدید درآمدهای نفتی، ناشی از سهم بالای استقراض (انتشار اوراق مالی اسلامی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی) است که شامل حدود 40 درصد منابع است.

همچنین در این گزارش آمده است: تحقق نسبتاً بالای مصارف بودجه سال 1398 در حالی است که مطابق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مقررشده بود 62 هزار میلیارد تومان از کسری بودجه سال 1398، از طریق کاهش مصارف بودجه تأمین شود. مطابق محاسبات گزارش، در بهترین حالت حدود 40 هزار میلیارد تومان از سقف مصارف کاسته شده است. عملکرد درآمدهای دولت در سال 1398 برابر با 91 درصد میزان مصوب بوده است. این درآمدها نسبت به سال قبل به میزان 18 درصد رشد داشته است. سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع وصولی دولت در سال 1398 بالغ‌بر 32 درصد است که نسبت به سال 1397 حدود 30 درصد رشد داشته است. مقایسه این رشد با نرخ تورم،‌ بیانگر عدم افزایش (و حتی کاهش) درآمدهای مالیاتی حقیقی کشور است.

در بخشی از گزارش تأکید شده: وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به سال 1397 حدود 8 درصد افزایش‌یافته است که در مقایسه با نرخ تورم، حکایت‌گر کاهش قابل‌توجه مقدار حقیقی این منبع درآمدی ست. منابع حاصل از نفت و فراورده‌های نفتی حدود 39 هزار میلیارد تومان است که 26 درصد رقم مصوب در بودجه سال 1398 و بیش از 60 درصد کمتر از عملکرد سال قبل است. این در حالی است که رقم مذکور،‌ شامل استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی (بند «ج» تبصره «1» قانون بودجه سال 1398) و مابه‌التفاوت سهم 20 درصد تا سهم قانونی 34 درصد صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای نفتی (بند «الف» تبصره «1» قانون بودجه سال 1398) نیز هست.

در این گزارش آمده است: درحالی‌که مطابق قانون بودجه سال 1398،‌ مقرر شد سهم دولت از منابع حاصل از فروش میعانات گازی (85.5 درصد از فروش خوراک داخلی) به‌جای دلار 4200 تومانی، براساس دلار نیمایی (متوسط 11 هزار تومان) محاسبه شود، عملکرد این ردیف نسبت به سال گذشته به میزان چشمگیری (بیش از 20 درصد) کاهش‌یافته است که علّت آن نامشخص است.

در بخش دیگر گزارش تأکید شده: در قانون بودجه سال 1398، 4.4 هزار میلیارد تومان منابع از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول پیش‌بینی‌شده بود و براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مقرر شد 10 هزار میلیارد تومان از کسری بودجه از این محل تأمین شود. بااین‌وجود عملکرد این ردیف برابر با 483 میلیارد تومان (معادل حدود 11 درصد از اعتبار مصوب در قانون بودجه) بوده است. عملکرد منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی حدود 306 درصد رقم مصوب بودجه است. علت این امر، انعکاس 65 هزار میلیارد تومان استقراض از صندوق توسعه ملی و انتشار 82 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی برای تأمین کسری بودجه است که بخشی از آن به‌موجب قانون بودجه سال 1398 و بخش دیگر مطابق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی است.

در این گزارش به هزینه‌کرد از صندوق توسعه ملی هم اشاره‌شده است: از مجموع 65 هزار میلیارد تومان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی،‌ 5 هزار میلیارد تومان مربوط به جبران خسارات ناشی از سیل و 60 هزار میلیارد تومان مربوط به جبران کسری بودجه دولت است که مجوزهای هر دو مورد، خارج از قانون بودجه سال 1398 صادرشده است. همچنین مطابق تبصره «4» قانون بودجه سال 1398، 2375 میلیون یورو (حدود 30 هزار میلیارد تومان) از منابع صندوق به‌صورت تسهیلات ارزی در نظر گرفته‌شده است که این رقم در عملکردهای بودجه‌ای منعکس نمی‌شود. با احتساب اینکه حدود 7 هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش نفت و فراورده‌های نفتی مطابق قانون بودجه سال 1398 (مابه‌التفاوت 20 درصد تا 34 درصد سهم صندوق توسعه ملی) در حکم بدهی دولت به صندوق توسعه ملی محسوب می‌شود، مجموع استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در سال 1398 در حدود 102 هزار میلیارد تومان ست.

در ادامه آمده است: با توجه به اینکه بخش قابل‌توجهی از منابع ارزی صندوق توسعه ملّی (براساس محاسبات انجام‌شده، حدود 7 میلیارد دلار، معادل 77 هزار میلیارد تومان با احتساب متوسط نرخ دلار نیما)، در حساب‌هایی قرار داشته که امکان دسترسی به آن‌ها وجود ندارد، معادل ریالی این منابع توسط بانک مرکزی و از طریق پایه پولی تأمین‌شده که تأثیر خود را در تورم بالای سال‌های 1398 و 1399 نشان داده است. به‌این‌ترتیب، بیش‌برآورد منابع و یا شناسایی منابع غیرواقعی در قانون بودجه و عدم افزایش منابع پایدار و مدیریت هزینه‌های دولت، یکی از پیش‌ران‌های اصلی تورم در کشور است.

در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حدود 68.8 درصد رقم مصوب بودجه است و به‌صورت اسمی نسبت به سال 1397، 9 درصد کاهش داشته است. در نظر گرفتن نرخ تورم سال 1398، نشان از کاهش شدید مقدار حقیقی اعتبارات عمرانی دولت در این سال دارد.

همچنین تصریح‌شده که مطابق با آخرین آمار منتشره خزانه‌داری کل کشور، میزان بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در پایان سال 1398 برابر 1168 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به اسفند سال 1397 حدود 59 درصد افزایش‌یافته است. شایان‌ذکر است بخش مهمی از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی در این رقم منعکس نشده است.

بیش‌برآورد منابع در قانون بودجه و عدم ایجاد منابع پایدار و مدیریت هزینه‌های دولت، در عمل به معنای بی‌استفاده شدن قوانین بودجه است.

 متن کامل گزارش را از اینجا بخوانید.