به گزارش می متالز، عبدالعلی رحیمی مظفری درباره اصلاحاتی که دولت باید در بخش نفتی لایحه بودجه اعمال کند، گفت: به یقین این تغییرات باید بودجه کشور را به سمت کاهش وابستگی به نفت سوق دهد بنابراین هر قدر این وابستگی کمتر شود دستیابی به اهداف بلند مدتی همچون کاهش وابستگی به فروش نفت و افزایش قدرت چانهزنی ما را در عرصههای بینالمللی را به دنبال دارد.
نماینده مردم سروستان و کوار و خرامه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هدف اولیه مجلس کاهش فشارهای ارزی به کشور به دلیل وابستگی به نفت است به همین دلیل هر چه قدر تعداد بشکههای در نظر گرفته شده برای فروش نفت خام کمتر شود تحقق این هدف امکانپذیری بیشتری خواهد داشت.
وی همچنین با تاکید بر توجه به عدالت مالیاتی در لایحه بودجه، افزود: اگر بودجه 1400 مانند سال 99 تدوین شود و صرفا چند عدد در حوزه نفتی تغییر کند اما منابع جایگزین از محلهایی همچون شفافیتهای مالیاتی و مشاغل درآمدزا -که بسیاری از آنها فرار مالیاتی دارند- ایجاد نشود، به یقین تغییر تاثیرگذاری در بودجه ایجاد نخواهد شد و این مساله تعطیلی پروژههای عمرانی و افزایش قیمت دلار را به دنبال دارد، از طرفی ارزش پول ملی بیش از این کاهش پیدا خواهد کرد.
رحیمی مظفری با اعتقاد به اینکه اصلاح ساختار بودجه یک ضرورت است، گفت: شرایط تحریم و وضعیت اقتصادی کنونی، بهترین زمان برای رهایی از اقتصاد نفتی و اداره کشور بدون وابستگی به نفت است.
به گفته این نماینده مجلس اکنون که دشمنان با تحریمها مواجه هستیم و از حربه تحریم نفت و عدم انتقال پول نفت، فشارها را بر کشور مضاعف میکنند، بهترین فرصت برای قطع بند ناف و وابستگی بودجه کشور به نفت به وجود آمده است.
عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی کنترل وابستگی به نفت را از ضروریات مهم لایحه اصلاح شده دولت عنوان کرد و گفت: باید کشور را فارغ از درآمدهای نفتی اداره کنیم.