طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی با ایجاد شفافیت، نحوه هزینه‌کرد و دخالت طیف‌ها را آشکار می‌کند

به گزارش می متالز، جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به بررسی طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران در مجلس گفت: تصویب این طرح می‌تواند، با ایجاد اصلاحات اساسی در ساختار اتاق‌های بازرگانی، بسیاری از ابهامات و ایرادات را نسبت به عملکرد این اتاق‌ رفع کند.

نماینده مردم شیراز در مجلس ضمن تاکید براینکه طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با ایجاد شفافیت در وضعیت اتاق‌ها، نظام انتخاباتی آنها را عادلانه می‌کند، افزود: این طرح میزان و نحوه هزینه‌کرد دریافتی‌های اتاق‌های بازرگانی را مشخص و دخالت طیف‌ها و جریان‌ها را در تصمیم‌گیری‌های اتاق را شفاف می‌کند. اتاق باید محل تجمع همه فعالان اقتصادی با دیدگاه‌های متفاوت سیاسی باشد، لازمه تحقق این نگاه اصلاح ساختار انتخاباتی اتاق از اکثریتی به تناسبی است، نظام انتخابات تناسبی در قانون مدنی و تجارت ما به رسمیت شناخته شده است زیرا در شرکت‌های سهامی عام و خاص به سهامداران متناسب با سهم آنها در هیات مدیره کرسی داده می‌شود.

قادری با بیان اینکه نظام انتخابات اکثریتی فعلی اتاق بازرگانی، نظامی غیرعادلانه است و به تعبیری نظام حاکمیت اقلیت منسجم بر اکثریت غیرمنسجم است، تاکید کرد: تغییر نظام انتخاباتی اتاق ضروری و مطالبه عموم فعالان اتاق بازرگانی است. نکته مثبت دیگر این طرح، خارج کردن اتاق‌ها از حالت دولتی بودن و هدایتشان به سمت پاسخگویی به حاکمیت است، چرا که اتاق تنها مشاور دولت نیست بلکه مشاور کل حاکمیت است.

پاسخگویی بیشتر با تبدیل اتاق بازرگانی به نهاد عمومی غیردولتی

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: انتصاب ۲۰ عضو از هیات نمایندگان اتاق تهران و ایران توسط وزیر صمت نوعی دخالت دولت در امور اتاق است، کاهش این تعداد به ۷ نفر به نمایندگی از وزارتخانه های مختلف صرفا جهت ارتباط وزارتخانه ها با اتاق به عنوان یکی از ویژگی این طرح است، اگرچه در قانون ارتقاء سلامت اداری اتاق بازرگانی به عنوان یکی از دستگاه‌های پاسخگو به حاکمیت ذکر شده است ولی تبدیل اتاق‌های بازرگانی به یک نهاد عمومی غیردولتی موجب پاسخگویی بیشتر اتاق خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه تبدیل اتاق به یک نهاد عمومی غیردولتی باعث تحریم اتاق نخواهد شد، اظهار کرد: این تصور کاملا غلط است زیرا کدام شهرداری و یا کدام نهاد عمومی غیردولتی با این ساختار تحریم شده که اتاق با تغییر عنوان تحریم شود؟ طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی عملا موجب تعیین تکلیف وضعیت ایجاد اتاق در شهرستان‌ها شده و وضعیت رای‌دهندگان، انتخاب شوندگان، تعهدات رئیس اتاق نسبت به اعضای هیئت نمایندگان، سهم شهرستان‌ها در هیئت نمایندگان کل و ... مشخص می‌شود.

قادری تصریح کرد: در این طرح خلا ساختار تشکیلاتی اتاق در استان‌ها حل شده و در هر استان علاوه بر اتاق‌های شهرستانها، اتاق استان هم با حضور نمایندگان اتاق‌های شهرستان‌ها پیش بینی شده است. به اعتقاد ما اتاق باید به یک تشکیلات فراگیر تبدیل شده و نه تنها در شهرستان‌های خاص بلکه در بیشتر شهرستان‌ها دارای تشکیلات باشد و در کنار بخش دولتی پیگیر موضوعات رشد و توسعه شهرستانها باشد. اتاق نه یک تشکیلات صنفی بلکه یک تشکیلات مدافع بخش‌های غیردولتی و پرسشگر در مقابل کوتاهی های بخش دولتی است.

نماینده مردم شیراز در مجلس ادامه داد: عدم وجود اتاق در هر شهرستان منجر به لنگی کار بخش غیردولتی و به مفهوم عدم پاسخگویی بخش دولتی است. این طرح با استفاده از تجربیات سال‌ها فعالیت افراد و مسئولان در اتاق‌های بازرگانی و هیئت نمایندگان تدوین شده و ده‌ها جلسه برای آن وقت صرف شده و طرحی جامع است، امیدواریم این طرح بتواند، تحول کلیدی و اساسی را در امور اقتصادی کشور ایجاد کند. انتظارمان از اتاق‌های بازرگانی این است که نماینده بخش خصوصی باشند و اگر رئیس یا نمایندگان این اتاق‌ها در کنار رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و وزرا می‌نشینند و امکان و ظرفیتی از ناحیه حاکمیت برایشان فراهم می‌شود، بدرستی از این امکان برای دفاع از فعالیت بخش خصوصی استفاده کنند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: اگر اتاق می خواهد به یک نهاد پرسشگر تبدیل شود که باید بدین شکل باشد، خودش هم باید پاسخگو باشد. انتظار ما بر این است که اتاق با گردنی برافراشته و بدور از هرگونه اتهام و فریادگر ایرادها و اشکالات موجود در دستگاه‌های مختلف اداری و دولتی باشد. زمانی این انتظار برآورده می‌شود که اتاق خودش از هر ایراد و اشکالی مبرا باشد. اگر بخش‌هایی از وظایف حاکمیتی مثل صدور کارت بازرگانی به اتاق بازرگانی واگذار شده و اتاق ظرفیت واگذاری وظایف دیگری مثل انتخاب وابسته های بازرگانی و اقتصادی در کشورهای دیگر را هم دارد، اتاق باید در مقابل این تفویض اختیارها باید پاسخگو باشد.

وی افزود: ما در این طرح نه تنها بدنبال کاهش اختیارات اتاق نبوده ایم، بلکه برای اتاق جایگاهی رفیع تر و بالاتر را مدنظر داریم. ارتقاء جایگاه اتاق زمانی امکان پذیر است که اتاق پاسخگو باشد. لازمه پاسخگویی اتاق، عملکرد شفاف آن است، در نظارت بر انتخابات اتاق مشکل جدی وجود دارد و واگذاری نظارت بر انتخابات اتاق به نامزدها کاری غلط بوده که در این طرح اصلاح شده است.

آماده پذیرش پیشنهادات برای غنای طرح هستیم

قادری با اشاره به اینکه در طول ۳۰ سال گذشته قانون اتاق تغییر نکرده و ضرورت تغییر قانون توسط دست اندرکاران اتاق هم لمس شده و چندین بار برای تغییر قانون اقدام کرده اند، بیان کرد: در حال حاضر مطالعه تغییر قانون به اساتید دانشگاه تربیت مدرس واگذار شده و ما نسبت به جزییات طرح هیچ حساسیتی نداریم و با پذیرش کلیت اصلاح، آماده پذیرش هر پیشنهادی برای درج در اصلاح قانون هستیم. اعتقاد داریم که پیشنهادهای نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی و سایر نمایندگان و همینطور خروجی مطالعات اتاق می‌تواند به غنای اصلاح قانون کمک کند.

نماینده مردم شیراز در مجلس تصریح کرد: بنده در همه دوره های مختلف مجلس با دوستانمان در اتاق ارتباط نزدیکی داشته و دارم و ارائه این طرح نه از باب کدورت و اختلاف نظر با متولیان اتاق بلکه برای ارتقاء جایگاه اتاق است.