حمله ویروسی به اشتغال زنان

به گزارش می متالز، کارشناسان بر این باورند که در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ اغلب مشاغل به وجود آمده در ایران از جنس مزد و حقوق‌بگیری و شرکتی نبوده است. اغلب مشاغل یعنی حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد آنها مستقل و متعلق به بخش خدمات بوده‌اند. همچنین بخش زیادی از این افراد در بنگاه‌های یک تا چهارنفره مشغول به کار شده‌اند. در عین حال اغلب دارای بیمه هم نبوده و به‌طور کلی مشاغل آنها کم‌کیفیت و ناپایدار ارزیابی می‌شود. نکته مهم دیگر اینکه که برخلاف ساختار بازار کار ایران که صرفا ۱۸ درصد آن را زنان تشکیل داده‌اند در دوره مذکور ۵۰ درصد مشاغل به زنان تعلق داشت. بنابراین در چنین شرایطی از دست رفتن تعداد قابل‌توجهی از مشاغل زنان در نتیجه بروز بحران مورد انتظار بود. علاوه بر این کارشناسان معتقدند که در دوره کنونی به سیاست‌گذاری نیاز است. یک بخش از این سیاست‌گذاری‌ها به کنترل همه‌گیری مربوط است و بخش دیگر هم به سیاست‌های حمایتی.

روندهای بازار کار ایران

مهران بهنیا، پژوهشگر اقتصادی و مریم زارعیان پژوهشگر اجتماعی در میزگردی به میزبانی «تجارت فردا» به بررسی ابعاد پاندمی کرونا بر مشاغل زنان پرداختند. بررسی‌های رسمی حاکی از این است که در فصل پاییز سال‌جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵/ ۱ میلیون نفر از بازار کار خارج شده‌اند که ۰۲/ ۱ میلیون نفر آنان را زنان تشکیل داده‌اند. بهنیا در ارتباط با این موضوع که چرا بحران کرونا بر شغل زنان تاثیر بیشتری نسبت به مردان گذاشته است، بیان کرد که برای تحلیل دلایل تاثیرپذیری بیشتر اشتغال زنان از پاندمی کرونا باید روندهایی را که بازار کار ایران در دهه‌های اخیر طی کرده است، با دیدی جامع بررسی کرد. بر این اساس بازار کار ایران را می‌توان به سه دوره تقسیم کرد: دوره اول، بین سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ بود که در این زمان هم جمعیت زنان شاغل و هم جمعیت مردان شاغل افزایش زیادی داشت. به این ترتیب که جمعیت شاغل کشور از ۸/ ۱۴ میلیون نفر به ۶/ ۲۰ میلیون نفر رسید. همچنین در دوره مذکور نرخ مشارکت اقتصادی هم افزایش یافت و از ۳۴ درصد به ۴۱ درصد رسید. در این دوره رشد اقتصادی هم مثبت و نسبتا بالا بود و میانگین رشد اقتصادی در این دوره به ۴/ ۴ درصد رسید. در عین حال به تعداد شاغلان کشور هم سالی ۷۲۰ هزار نفر افزوده می‌شد. علاوه بر این در این دوره هم شاهد رشد اقتصادی و هم رشد اشتغال بودیم. در دوره دوم وضعیت معکوس شد. به این ترتیب که از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ تعداد شاغلان ثابت باقی ماند و تغییری نکرد. با این حال رشد اقتصادی در این دوره مانند دوره قبل ۴/ ۴ درصد بود. همچنین در این دوره شش تا هفت میلیون نفر به جمعیت سن کار اضافه شد. گروهی که تقریبا تمامی آنها به گروه جمعیت فعال نپیوستند، بنا به دلایل مختلفی از جمله توسعه آموزش عالی در همان جمعیت غیرفعال باقی ماندند. در این دوره بار دیگر نرخ مشارکت اقتصادی کاهش یافت و از ۴۱ درصد به ۳۷ درصد رسید. تعداد شاغلان هم در همان حدود ۶/ ۲۰ میلیون نفر ثابت بود. به این ترتیب از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ تعداد شاغلان تغییر چندانی نکرد. به این ترتیب تعداد شاغلان و جمعیت فعال ثابت ماندند. در دوره سوم یعنی سال‌های ۱۳۹۳ تا انتهای سال ۱۳۹۸ (قبل از شیوع همه‌گیری کرونا) گرچه رشد اقتصادی مثبت نبود ولی اشتغال افزایش یافت. در این دوره ساختارهای بازار کار کشور به کلی تغییر کرد. همچنین در دوره مذکور نرخ رشد اقتصادی منفی و نرخ رشد سرمایه‌گذاری منفی بودیم. با این حال هر سال حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر به تعداد شاغلان کشور افزوده شد؛ حدود ۳/ ۴ میلیون نفر به جمعیت در سن کار افزوده شد که از این تعداد ۵/ ۳ میلیون نفر آنها وارد جمعیت فعال اقتصادی شدند. از این تعداد هم حدود سه میلیون نفر (در فاصله پنج سال) به جمعیت شاغل کشور افزوده شد. این دوره دارای ویژگی‌های خاصی است. جنس اشتغالی که در این دوره ایجاد شد با ترکیب بازار کار ایران متفاوت بود.

ضربه کرونا بر مشاغل ناپایدار

این کارشناس اقتصادی درخصوص تفاوت اشتغال ایجاد شده در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ افزود: نخست اینکه ۵۰ درصد اشتغال ایجاد‌شده در این دوره متعلق به زنان است. به این ترتیب با وجود اینکه حدود ۱۸ درصد اشتغال کل کشور به زنان تعلق دارد اما در این دوره ۵۰ درصد ورودی‌های جدید بازار کار زنان هستند. این شرایط کاملا با ساختار بازار کار ما متفاوت بوده است. البته تفاوت‌ها از وجوه دیگر هم وجود دارد. مثلا اینکه نیمی از اشتغال تازه افزوده ‌شده دارای تحصیلات دانشگاهی بودند. درحالی‌که در کل بازار کار کشور کمتر از ۲۰ درصد دارای تحصیلات دانشگاهی هستند. همچنین ۶۰ درصد این افراد متولدان دهه ۷۰ هستند. اغلب این افراد در بنگاه‌های بسیار خرد اشتغال دارند. بهنیا تاکید کرد که به‌طور کلی در دوره اخیر ساختار بازار کار ما از لحاظ جنسیت، اندازه بنگاه، نوع پوشش بیمه و... تغییر کرد. او بر این باور است که در این دوره افراد خودشان برای خود شغل ایجاد می‌کردند و مشاغلشان هم شرکتی نبوده و به عبارتی حقوق‌بگیر نبودند. حدود ۷۵ درصد شغل‌هایی که در این دوره ایجاد شد به کارهای مستقل و بخش خدمات متعلق است. به این معنی که این افراد خود برای خودشان شغل ایجاد کرده و مزدبگیر نبودند. او افزود: پیش از آنکه کرونا گسترش یابد، انتظار می‌رفت که این نوع اشتغال‌زایی به انتهای خود برسد. به عبارتی روند این نوع اشتغال‌زایی از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ نزولی بود. در نتیجه پیش‌بینی می‌شد که این روند دیگر به پایان خواهد رسید؛ به این معنی که افراد بخواهند بدون مزد و حقوق برای خود شغل ایجاد کنند در همین سال ۱۳۹۹ یا نهایتا ۱۴۰۰ به پایان برسد. با این حال شیوع بیماری کرونا باعث شد دفعتا و آنی این روند متوقف شود. اگر بخواهیم سه فصل بهار، تابستان و پاییز ۹۹ را در نظر بگیریم، متوجه می‌شویم از قضا در هر سه فصل حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد شغل‌های ازدست‌رفته به زنان تعلق داشته است. در فصل بهار حدود ۵۰ درصد، در فصل تابستان حدود ۶۰ درصد و در پاییز حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد اشتغال ازدست‌رفته به زنان تعلق داشته است. اگر ویژگی‌های شغل‌های ازدست‌رفته را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که شغل‌های ازدست‌رفته مشابه همان شغل‌هایی بودند که در دوره سوم به‌وجود آمده بودند. یعنی همان مشاغل غیر‌مزد و حقوق‌بگیر و همچنین مشاغلی که بنگاه‌های خرد یک تا چهار نفر به‌وجود آورده بودند. اگر بخواهیم این موضوع را که چرا این مشاغل از بین رفته است خوب واکاوی کنیم، باید توضیح دهیم به این دلیل که عمدتا این مشاغل ناپایدار بوده‌اند، در آنها درصد اشتغال تمام‌وقت نسبت به ساختار بازار کار ما پایین بود و زنان و افراد تحصیل‌کرده سهم عمده‌ای در آن داشتند. همچنین این موضوع قابل پیش‌بینی بود که اگر روند نزولی تولید ادامه پیدا کند و همچنان تقاضای خانوار کم شود، در آن صورت این بنگاه‌ها دیگر نمی‌توانند سرپا بمانند و این شغل‌ها با یک شوک منفی تقاضا از بین خواهند رفت. این شوکی بود که کرونا وارد کرد. البته کرونا هم بخش عرضه و هم تقاضا را تحت‌تاثیر قرار داد.

تبعات اقتصادی کرونا

این پژوهشگر اجتماعی با بیان اینکه بحران کرونا، از دست دادن مشاغل زنان و تجربه قرنطینه خانگی باعث می‌شود تا زنان به نقش سنتی خود برگردند، در مورد تبعات این پدیده برای اقتصاد کشورها توضیح داد که شیوع بیماری کرونا و قرنطینه‌هایی که در کشورهای مختلف اجرا شد، پیامدهای قابل‌تاملی به همراه داشت. یکی از آنها این بود که بسیاری از وظایفی که سابق بر این، بر عهده نهادهای اجتماعی بود، به دوش خانواده و به‌خصوص مادر خانواده قرار گرفت. به‌عنوان مثال، زنان شاغل قبل از شروع پاندمی کودکان خود را به مهدکودک می‌فرستادند و در واقع مهدهای کودک در زمان‌هایی از روز مراقبت از کودکان را عهده‌دار بودند، تعطیلی مهدهای کودک باعث شد بار نگهداری فرزندان بر دوش مادربزرگ‌ها یا زنان فامیل قرار گیرد، یا اگر در نگهداری فرزند با مشکل مواجه شوند و قرار بر این باشد که یکی از والدین شغل خود را کنار بگذارد و به نگهداری از فرزندان و انجام امور خانواده بپردازد، آن یک نفر باید کسی باشد که درآمد کمتری دارد و معمولا آن یک نفر مادر خانواده بود.

آموزش مجازی بار آموزش را بر دوش خانواده گذاشته و استفاده از خدمات آموزشی در منزل را هم فعلا مسکوت کرده، حتی باعث شده بسیاری از خانواده‌هایی که فرزندانشان را در مدارس غیرانتفاعی ثبت‌نام کرده بودند، فرزندانشان را به مدارس دولتی منتقل کنند. شیوع این بیماری باعث کاهش استفاده از خدمات کارگران خانگی در منزل شد و بسیاری از موارد دیگر. به این ترتیب خانواده‌ها تلاش می‌کنند حتی‌المقدور کارهایی را که قبلا نهادهایی برای انجام آنها وجود داشت، خود انجام دهند. این موضوع به این معنا است که برخی از اموری که به افراد یا گروه‌هایی در جامعه محول می‌شد و در ازای آن حقوق یا پول پرداخت می‌شد، در شرایط کرونایی تقاضای قابل ملاحظه‌ای برای آن وجود نداشته باشد. نتیجه این وضعیت آن می‌شود که دسته‌ای از افرادی که چنین خدماتی را ارائه می‌کردند، شغل و اصلی‌ترین منبع درآمد خود را از دست بدهند و دچار فقر مضاعف شوند.

کاهش اجباری اشتغال زنان

زارعیان درخصوص تاثیر کرونا بر وضعیت اشتغال زنان افزود که در پی شیوع بیماری کرونا کمابیش کلیه افراد خانواده برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی ناگزیر به محدود کردن مرزهای فیزیکی خانه شدند. در نتیجه افراد خانواده زمان بیشتری را در خانه می‌گذرانند، حضور بیشتر اعضای خانواده در خانه به معنای آن است که خدمات بیشتری باید در خانه ارائه شود. این خدمات از فرزند‌پروری گرفته تا نظافت و تهیه غذا و موارد بی‌شماری از این دست را شامل می‌شود. اما نکته ماجرا این است که الگوی تقسیم کار عادلانه‌ای در خانواده‌های ایرانی وجود ندارد به این شکل که کلیه اعضای خانواده در انجام امور منزل همکاری کنند. این مساله باعث افزایش فشارهای جسمی و روانی بر زنان شده است. از سوی دیگر محدود شدن منابع درآمدی خانوارها، فضای کالبدی کوچک منازل، فقدان مهارت‌های اجتماعی، تغییر الگوی مشارکت و جو ناامیدی در جامعه باعث افزایش استرس، ناامیدی و پرخاشگری در همه اعضای خانواده شده که زنان خانواده ناگزیر به مدیریت جو ناامنی و افسردگی در خانواده هستند؛ به جز آنکه بسیاری هم قربانی پرخاشگری خانوادگی‌اند. این تزاید مسوولیت‌ها باعث می‌شود که زنان برای مدیریت این وضعیت هر چه بیشتر از نقش‌های اجتماعی و اقتصادی خود بکاهند تا بتوانند نقش مادری و همسری خود را در خانواده بهتر ایفا کنند. چراکه در این شرایط، به دلیل آنکه انتظار است مادران شاغل بخش قابل ملاحظه‌ای از زمان خود را صرف فرزندانشان کنند، انگیزه و فرصتشان برای توسعه فعالیت‌های شغلی محدود می‌شود و فشار روانی حاصل از ناهماهنگی میان نقش‌ها نیز با ایجاد پیامدهایی مانند اضطراب، خستگی شغلی، کاهش سلامتی و نارضایتی از نقش والدینی، بخش بزرگی از زمان، انرژی و تعهد آنان را به خود اختصاص می‌دهد.

ضرورت سیاست‌گذاری

این پژوهشگر اقتصادی درخصوص ضرورت سیاست‎گذاری در وضعیت کنونی بیان کرد که قاعدتا بحران کرونا یک بحران کوتاه‌مدت است. اکنون افرادی مجبور شده‌اند شغل خود را ترک کنند چون تقاضایی برای آن‌ها وجود نداشته و مشکلاتی در شغلشان به‌وجود آمده است. از نظر او این موارد مسائلی کوتاه‌مدت است و اگر در ایران هم مانند بقیه کشورها واکسیناسیون مناسب انجام شود، می‌توان امیدوار بود که بیماری کنترل شود و وضعیت تا حدودی به شرایط سابق برگردد. اکنون تولید در بسیاری از کشورها کاهش یافته است و به احتمال زیاد بعد از واکسیناسیون قابلیت برگشتن به حالت قبل خود را دارد. همچنین بسیاری از مشاغلی هم که از بین رفته‌اند، به احتمال زیاد با کنترل همه‌گیری به حالت قبل برمی‌گردند. او تاکید کرد که بازگشت به وضعیت قبل به میزان قابل‌توجهی منوط بر این است که در ایران به میزان مناسب واکسن تهیه شود. در این صورت ما هم می‌توانیم به کشورهایی بپیوندیم که می‌توانند با بحران مقابله کنند. حالا باید ببینیم منظور از سیاست‌گذاری برای چه دوره‌ای است؟ اگر منظور برای دوره‌ای است که اکنون در آن حضور داریم، به‌نظرم همان برنامه‌هایی که در دیگر کشورها انجام می‌شود به مردم کشور ما هم کمک خواهد کرد از این دوره عبور کنند. البته متاسفانه در داخل ایران این کمک‌ها ضعیف است. به اعتقاد او در بلندمدت مشروط بر کنترل بیماری کرونا ضرورتی به سیاست‌گذاری عمومی صرفا در این مورد وجود ندارد، بخشی از مشاغل احیا می‌شوند و اتفاقا به‌نظر من فضای بهتری هم برای اشتغال زنان به‌وجود خواهد آمد. اما برای دوره‌ای که اکنون در آن قرار داریم به سیاست‌گذاری نیاز داریم. یک بخش از این سیاست‌گذاری‌ها به کنترل همه‌گیری مربوط است و بخش دیگر هم مربوط به سیاست‌های حمایتی است. اکنون در این زمینه ضعف داریم. ضعف‌ها هم از دو جهت است. ابتدا از این جهت که توان طراحی و اجرای سیاست‌ها وجود ندارد و از سوی دیگر بودجه موردنیاز برای تامین منابع موردنیاز این سیاست‌ها در دسترس نیست. هرچند حتی در صورت وجود بودجه هم ما با مشکل نحوه توزیع این منابع روبه‌رو بودیم. اکنون نحوه شناسایی افراد خود با دشواری روبه‌رو است. برای شناسایی این افراد می‌توان از طریق وضع مالیات‌ها و بیمه‌ها اقدام کرد ولی متاسفانه ابزار آن در ایران وجود ندارد. نتایج این شرایط وضعیتی است که اکنون در آن هستیم. در ایران بار بحران پیش‌آمده به دوش خانوار و به‌ویژه زنانی است که در خانه از فرزندان خود حمایت می‌کنند، شغل خود را از دست داده‌اند و درگیر موارد متعدد دیگری هستند.