وزارت امور خارجه برای حل مشکل غرفه‌داران ایرانی در بندر الرویس قطر وارد عمل شود

به گزارش می متالز، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندر بوشهر گفت: در راستای اجرای ماده 14 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، وزرا و رؤسای دستگاه‌های اجرائی و قضائی مرتبط بـا محـیط کسب‌وکار و رؤسا و مدیران کل این دستگاه‌ها در مراکز استان‌ها موظف‌اند یکی از معاونان خود را به‌عنوان مسوول بهبود محیط کسب‌وکار تعیین و معرفی کنند.

خورشید گزدرازی، در چهل و پنجمین جلسه شورای گفت‌وگوی استان بوشهر افزود: پیرو مکاتبه معاون اقتصادی وزیر اقتصاد پیرامون معرفی دستگاه‌های ذی مدخل در محیط کسب‌وکار، شورای گفت‌وگوی بوشهر با دستگاه‌های اجرایی مرتبط با بهبود محیط کسب‌وکار در استان بوشهر مکاتبه کرده تا یکی از معاونان یا نماینده تام‌الاختیار خود را معرفی کنند.

او با تأکید با اشاره به ماده 15 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مبنی بر الزام دستگاه‌های اجرائی مرتبط با محیط کسب‌وکار و همچنـین سازمان‌ها و ادارات کل آنها در مراکز استان‌ها برای پاسخگویی به سؤالات نمایندگان تشکل‌ها و فعـالان اقتصـادی و بررسی مطالبات و شکایات آنها، ابراز امیدواری کرد: تعامل بهتر با دستگاه‌های دولتی از طریق مسوولین بهبود محیط کسب‌وکار در جهت رفع مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی و با ارائه پیشنهاد‌های قانونی از سوی ایشان در جهت اصلاح قوانین و مقررات گام برداریم.

گزدرازی با اشاره به مشکلاتی که به‌واسطه شیوع کرونا برای حضور فعالان اقتصادی در بندر الرویس قطر ایجاد شده، گفت: یکی از شریک‌های تجاری بسیار مهم برای استان‌های جنوبی کشور و سایر استان‌های هم‌جوار کشور قطر است و در این راستا بسیاری از فعالان اقتصادی اقدام به اجاره غرفه تجاری در بندر الرویس قطر کردند اما متأسفانه با شیوع بیماری کرونا این فعالان مجبور به ترک آن کشور شدند و در حال حاضر نیز کشور قطر روادید و اقامت ایشان را تمدید نمی‌کند.

او افزود: این امر موجب شده تجارت این افراد و تمامی اقدامات به‌عمل‌آمده در جهت گسترش روابط تجاری با کشور قطر و سرمایه‌های آنان و صادرات به آن کشور به مخاطره جدی بیفتد؛ ازاین‌رو با توجه با ماده 10 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، وزارت امور خارجه موظف است بـا انجـام اقـداماتی از قبیـل لغـو روادیـد تجـاری بـا کشورهای طرف تجاری، تنظیم توافقات صدور روادید تجاری برای صادرکنندگان بلندمدت و پرتردد و نظایر آن ترتیبی اتخاذ کند.

او ابراز امیدواری کرد: از طریق وزارت امور خارجه و دفتر نمایندگی این وزارتخانه در استان بوشهر در راستای احقاق حق بخش خصوصی پیگیر حل مشکل فعالان اقتصادی اقدام شود.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر در ادامه نشست با اشاره به ماده 37 قانون امور گمرکی گفت: بر اساس این ماده سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی موظف است بلافاصله پس از انجام تشریفات مذکور با عنایت به مواد 34 و 33 این قانون، با تنظیم صورت‌مجلس به دریافت کالای متروکه و ضبطی از مرجع تحویل‌گیرنده و با نظارت گمرک و انتقال آن به انبارهای خود اقدام کند اما در حال حاضر به دلیل عدم توجه به این مهم، مشکلات زیادی در حوزه کسب‌وکار و تخلیه کالا به وجود آمده است.

عبدالکریم گراوند، استاندار بوشهر نیز در این نشست تاکید بر نقش مهم بهبود فضای کسب‌وکار در روند توسعه و پیشرفت گفت: کشورهای توسعه‌یافته پیش از هر اقدام دیگری موفق به بهبود محیط کسب‌وکار خود شدند و موفقیت در این راه به بهره‌وری بیشتر و درنهایت منجر به خلق ثروت و درآمد بیشتر می‌شود.

رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر با اشاره به‌ ضرورت اصلاح مداوم و مستمر محیط کسب‌وکار، تصریح کرد: باید همواره وضع موجود را به‌درستی شناسایی و مسیر توسعه را با رفتارهای خردمندانه، هموار کرد.