![بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها](/files/fa/news/1403/6/1/558452_834.jpg)
به گزارش می متالز، در ماه های اخیر کمتر صدایی از اعتراض کارگران شرکت هپکو شنیده شد، چراکه با واگذاری بیش از ۵۰ درصد سهام این شرکت به سازمان تامین اجتماعی پس از سال های رکود و توقف تولید در این شرکت، روزنه هایی امیدی برای به چرخش درآمدن دوباره چرخ تولید در این شرکت خودی نشان داد، اما دیوارهای بن بست هپکو به قدری بلند است که پس از هفت ماه هنوز اتفاقی در این شرکت رقم نخورده است.
کارگران این شرکت عظیم در طول هفت ماه اخیر دندان بر سر جگر گذاشتند تا در فضایی آرام مشکلات هپکو حل و تولید و کار آغاز شود، اما ظاهرا دوباره کاسه صبرشان لبریز شده است.
در طول دو هفته اخیر کارگران این شرکت مکررا اعتراضات خود را اعلام کرده اند و حتی اعضای شورای کار هپکو اخیرا در مقابل سازمان تامین اجتماعی و مجلس شورای اسلامی تجمع کرده و خواستار توجه و رسیدگی به مسائل اصلی هپکو شدند.
این اعتراضات واکنش مسوولان را به همراه داشت به طوری که هفته گذشته، جلسه ای با حضور سه وزیر اقتصاد، صمت و تعاون، دیگر مدیران مرتبط و استاندار مرکزی در وزارت اقتصاد برگزار شد که به نتیجه ای مهم برای ان شرکت منجر شد.
این جلسه به تهاتر بدهی های شرکت منتهی شد و محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۹ بهمن ماه ۹۹ در توئیتی نوشت: "به لطف خدا وزیر اقتصاد با تهاتر بدهی هپکو در پاسخ به تقاضای بنده موافقت و برای اجرا به سازمان خصوصی ساز ابلاغ کرد.
سید علی آقازاده استاندار مرکزی نیز ۲۰ بهمن ماه در خصوص جزئیات این جلسه، گفت: در این جلسه مقرر شد در قالب هماهنگی وزارت اقتصاد و امور دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه مبلغ هزار میلیارد تومان با استناد به بند ۲ و ۵ تبصره "و" قانون بودجه، درخصوص بدهی های هپکو به دستگاههای بدهکار به دولت(بانک ها) و طلبکاران دولتی (سازمان تامین اجتماعی) تهاتر انجام شود که مورد موافقت شرکت کنندگان در جلسه قرار گرفت و مدیران بانکها نیز پذیرفتند و همکاری خوبی داشتند.
آقازاده با اشاره به اینکه صورتجلسه تنظیمی مصوبات جلسه ۱۹ بهمن ماه تا ظهر ۲۰ بهمن ماه به سازمان برنامه و بودجه ارسال می شود، افزود: با تایید سازمان برنامه و بودجه با دستور معاون اول رئیس جمهور این مصوبه به اجرا درخواهد آمد.
وی بیان کرد: با قطعی شدن تهاتر بدهی هپکو و اجرایی شدن این مصوبه، این شرکت از محدودیت های شکننده و خردکننده آزاد میشود و میتواند کارت بازرگانی و ضمانت نامه بانکی دریافت کرده و با ثبت سفارش و عقد قرارداد به تولید بنشیند.
امروز ۲۷ بهمن ماه است و یک هفته از جلسه و تصمیم مهم سه وزیر برای هپکو گذشته است و کارگران می گویند این مصوبه هنوز روی کاغذ است و نگرانی بابت این مسئله باعث شده است که صبح امروز دقایقی را بر روی ریل راه آهن سراسری تجمع کنند.
رییس شورای اسلامی کار شرکت هپکو در خصوص این تجمع به ایسنا گفت: متاسفانه تا این لحظه تعهد دولت در قبال مسئله تهاتر شرکت عملیاتی نشده و پرسنل نگرانند که مصوبه در حد حرف باقی بماند.
رضا عبدلی با بیان اینکه البته در حال حاضر با موافقت کارگران و به جهت آرام شدن جو، پرسنل به داخل شرکت بازگشته اند، اما بسیار نگرانند، افزود: نه تنها مسئله تهاتر هنوز وارد فاز اجرایی نشده است، پرداخت حقوق کارگران نیز با تعویق روبرو شده است، مقرر بود که دهم هر ماه حقوق پرسنل پرداخت شود، اما امروز ۲۷ بهمن است و هنوز پرداختی انجام نشده است.
وی تصریح کرد: متاسفانه هرسال در آستانه نوروز کارگران شرکت با این وضعیت مواجه می شوند که نه تنها عیدی آنها پرداخت نمی شود، پرداخت حقوق هم با وقفه روبرو می شود و امسال هم به مانند دو سه سال اخیر کارگران می ترسند که این وضعیت تا شب عید ادامه یابد.
عبدلی تاکید کرد: شرایط به شکلی در حال پیش رفتن است که بعید می دانیم مسئله تهاتر بدهی های شرکت عملیاتی شود، درگیر کاغذبازی شده ایم و متاسفانه به نظر می رسد که از موضوع هپکو سوءاستفاده می شود.
مسلما در خصوص وضعیت فعلی شرکت باید از علیمحمد رفیعی به عنوان مدیرعامل پرس و جو می کردیم، اما تلاش های ایسنا برای انجام گفت و گویی با وی به نتیجه نرسید، به همین دلیل به سراغ مدیر تولید شرکت رفتیم.
مهندس میقانی که سابقه مدیرعاملی در سال های ۸۶ و ۸۷، مدیریت برنامه ریزی شرکت در سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵ را داشته و از سال ۸۶ تا ۹۰ نیز عضو هیات مدیره شرکت بوده و در حال حاضر مدیر تولید و مهندسی شرکت هپکوست نیز در خصوص شرایط کنونی شرکت با تاکید بر اینکه توان و قدرت شرکت هپکو در تولید ماشین های راهسازی بر هیچ کس پوشیده نیست، افزود: شرکت در حال حاضر ارتباطی با سیستم بانکی ندارد، در جلسه هفته گذشته سه وزیر مسئله تهاتر بدهی های شرکت مورد بررسی قرار گرفت و تصمیم بر تهاتر شد و امیدواریم که کار با سرعت انجام شود تا شرکت برای کار گرفتن، انتقال ارز و تامین مواد اولیه و با سیستم بانکی ارتباط پیدا کند.
وی با بیان اینکه اگر این تهاتر انجام نگیرد، عملا نمی توان کاری را در شرکت هپکو پیش برد، گفت: شرکت در حوزه تولید ماشین آلات راهسازی قدرت بالایی دارد، درست در شرایطی که کشور نیازمند ارز بود، ۱۰۰ میلیون مارک برای طرح توسعه هپکو در دهه ۶۰ تخصیص یافت، پس برای حفظ این سرمایه عظیم بر هر مدیر و مسئولی واجب است که شرایط برگشتن هپکو به ریل تولید را مهیا کند که یکی از اصلی ترین موارد رفع مشکلات موجود برای ارتباطات بانکی است.
میقانی با اشاره به اینکه هپکو با قرار گرفتن در مدار تولید می تواند حقوق پرسنل خود را تامین کند، بیان کرد: در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی سهامدار اصلی شرکت است و انتظار می رود که حداقل حقوق پرسنل را پرداخت کند.
مدیر تولید و مهندسی شرکت هپکو تصریح کرد: این شرکت نیازمند صدقه نیست و می تواند با آغاز تولید، حقوق پرسنل خود را پرداخت کند، اما قطع بودن ارتباط شرکت با سیستم بانکی و مشکل بدهی های چندساله که حاصل حضور افراد غیرمتخصص بوده است نیازمند تصمیمات کلان کشوری است که امیدواریم در رفع این چالش ها تسریع کنند.
به گزارش ایسنا، سال ۹۹ هم رو به پایان است و عملا تولیدی در هپکو رقم نخورده است در حالی که با نگاهی به اخبار اوایل سال، مشاهده می کنیم که همه مسوولان کوچک و بزرگ و مرتبط و غیرمرتبط، خبر از به تولید نشستن هپکو و رفع مشکلات در سال جهش تولید می دادند، اما سال ۹۹ عملا سال رکود تولید در کارنامه هپکو شد و تنها می توان امیدوار بود که مساله تهاتر بدهی های شرکت حداقل قبل از پایان قرن ۱۴ انجام شود تا حداقل هپکو قرن جدید را با تولید آغاز کند.