امریکا به دنبال افزایش تعرفه واردات اورانیوم

به گزارش می متالز، بنا بر گفته دولت این کشور، افزایش تعرفه‌ها به این موضوع بستگی دارد که واردات این کامودیتی تا چه اندازه امنیت ملی امریکا را تهدید می‌کند. این در حالی است که با افزایش تعرفه‌های واردات، نرخ سوخت نیروگاه‌های هسته‌ای افزایش می‌یابد؛ اتفاقی که در این کشور، مخالفانی دارد. افزایش تعرفه‌های واردات این ماده معدنی می‌تواند ابعاد جدیدی به تنش‌هایی که امریکا با شریکان تجاری خود دارد بدهد، با توجه به اینکه کانادا در همسایگی امریکا یکی از دو واردکننده اصلی این کامودیتی است. 
به نقل از بلومبرگ، وزارت بازرگانی امریکا چهارشنبه گذشته خبر داد در حال بررسی این مسئله است که شرایط موجود در زمینه واردات کانی و محصول نهایی اورانیوم به امریکا، تا چه اندازه برای امنیت ملی این کشور تهدیدآمیز است. در این پژوهش، تمام بخش‌های مربوط به اورانیوم از استخراج گرفته تا غنی‌سازی و از مصرف دفاعی تا صنعتی، پوشش داده خواهد شد.
این اقدام می‌تواند بر شدت تنش‌ تجاری موجود در اقتصاد جهان بیفزاید؛ تنش‌هایی که صندوق بین‌المللی پول نیز درباره آنها هشدار داده زیرا بزرگترین ریسک‌ها را برای اقتصاد جهانی در پی خواهد داشت. 
این در حالی است که استخراج‌کنندگان اورانیوم در امریکا کمتر از ۵ درصد مصرف داخلی این کشور را به فلز اورانیوم تامین می‌کنند و اعلام کرده‌اند در صورت کاهش واردات به امریکا رقابت با شرکت‌های خارجی به ویژه آنهایی که از دولت یارانه دریافت می‌کنند، بسیار سخت خواهد بود. 
بلومبرگ در ادامه این گزارش خبر می‌دهد ویلبر راس، وزیر بازرگانی امریکا در نامه‌ای به جیمز مَتیس، وزیر دفاع این کشور، او را از اجرای پژوهش یادشده آگاه کـرده و اعلام کـرده از وزارت دفاع درباره نیـازهای دفاع ملـی بـه اورانیوم مشورت خـواهد گرفت.
به گفته راس، تولید اورانیومی که امریکا برای مصارف نظامی و تولید برق استفاده می‌کرده به ۵درصد مصرف داخلی کاهش یافته در حالی که پیش‌تر ۴۹ درصد بود. در واقع نرخ این کامودیتی از سال ۱۳۸۹ خورشیدی(۲۰۱۱ میلادی) و پس از حادثه فوکوشیما افت داشته است. حادثه‌ اتمی فوکوشیما ۱۱ مارس(۲۰ اسفند) همان سال در پی زلزله ۹ ریشتری، سونامی، از کار افتادن ماشین‌آلات نیروگاه هسته‌ای شماره۱ فوکوشیما متعلق به شرکت نیروی برق توکیو و نشت مواد رادیواکتیو به وقوع پیوست. 
متخصصان، این حادثه را پس از حادثه چرنوبیل، بزرگترین فاجعه اتمی می‌دانند و از نظر پیچیدگی، آن را در مقام نخست فجایع اتمی جهان قرار می‌دهند چراکه تمام رآکتورهای نیروگاه فوکوشیما در نتیجه این رویداد با مشکل روبه‌رو شدند.
تا آن سال، بزرگترین خریداران اورانیوم جهان ژاپن و آلمان بودند اما پس از آن حادثه، افکار عمومی، این دو کشور را زیر فشار قرار دادند تا رآکتورهای خود را تعطیل کنند. علاوه بر این حادثه، آنچه بیشتر بر کاهش بهای این کامودیتی در بازار جهانی دامن می‌زند، عرضه بیش از حد اورانیوم از سوی قزاقستان به عنوان بزرگترین تولیدکننده این ماده در جهان است، به طوری که شرکت کانادایی «کامِکو» به عنوان بزرگترین عرضه‌کننده اورانیوم به امریکای شمالی در نوامبر(آذر) سال گذشته، علیه قزاقستان دادخواهی کرد و به این کشور گفته شد تولید خود را کاهش دهد. 

دادخواست شرکت‌های امریکایی 

در امریکا هم شرکت‌های معترض به طرح افزایش تعرفه‌های واردات اورانیوم در واکنش به این اتفاق دادخواستی تنظیم کرده بودند. تنظیم این دادخواست به ماه ژانویه(نیمه دی تا نیمه بهمن ۱۳۹۶) برمی‌گردد و در جریان آن شرکت‌های امریکایی «اِنِرجی‌فیوئِلز» و «اُر-انرجی» از وزارت بازرگانی این کشور خواستند این رویداد را با بخش ۲۳۲ قانون توسعه تجارت ۱۹۶۲ میلادی بررسی کند. این همان قانونی است که رئیس‌جمهوری کنونی امریکا از آن برای افزایش تعرفه‌های واردات فولاد و اورانیوم استفاده کرد. 
بنا بر داده‌های سازمان انرژی امریکا؛ کانادا و قزاقستان اصلی‌ترین صادرکنندگان اورانیوم به امریکا هستند و هر یک از آنها یک چهارم کل حجم واردات را در اختیار دارند. استرالیا، روسیه و ازبکستان نیز از دیگر صادرکنندگان اورانیوم به امریکا به شمار می‌آیند.

منحنی مستقر بر نمودار از چپ به راست ریزش بهای اورانیوم را از سال ۱۳۸۹ خورشیدی (۲۰۱۱میلادی) تا امسال نشان می‌دهد. خط عمودی نشانگر بهای فلز اورانیوم در واحد دلار امریکا برای هر پوند است.