شیوه‌نامه جدید تنظیم بازار محصولات فولادی، نگاه ملی را دنبال می‌کند

به گزارش می متالز، در این ابلاغیه آمده است: در راستای تنظیم بازار محصولات فولادی و ایجاد ثبات و آرامش در بازار محصولات یادشده، به پیوست «شیوه‌نامه تنظیم بازار محصولات فولادی» بر اساس تصمیم جلسه ۱۹تیر ۱۳۹۷ کارگروه تنظیم بازار، با محوریت این مفاد برای اجرا ابلاغ می‌شود:
۱- الزام عرضه‌کنندگان به عرضه مستمر و مکفی(بر مبنای کف عرضه) در هر مرحله به صورت میانگین هفتگی در تالار اصلی.
۲- مقادیر کف عرضه محصولات فولادی براساس ۱۲۰درصد نیاز کشور(تقاضای واقعی سال ۱۳۹۶ در بورس) با پیشنهاد معاونت امور معادن و صنایع معدنی و تصویب کمیته تخصصی تنظیم بازار تعیین خواهد شد.
۳- ضرورت نظارت دستگاه‌های نظارتی بر فرآیند عرضه در بورس و کنترل رعایت مقادیر کف عرضه، نحوه مصرف محصولات فولادی در چرخه تولید پس از بورس کالا و منوط کردن صادرات به رعایت کف عرضه و اقدام به جلوگیری از صادرات تولیدکنندگان متخلف و مسدود کردن کد بورس واحدهای صنایع پایین‌دستی متخلف و غیرفعال.
۴- تبیین سازکار تعیین نرخ پایه محصولات فولادی قابل عرضه در بورس کالا، معادل نرخ جهانی با نرخ محموله‌های صادراتی در منطقه CIS و دریای سیاه مجله متال‌بولتن(میانگین این دو)، ضربدر نرخ تسعیر ارز رسمی بانک مرکزی ج.ا.ا با سقف رقابت در معاملات بورس کالا، حداکثر ۵ درصد).
۵- لزوم اعمال نرخ پایه در بورس کالا براساس فرمول بند ۴ و کنترل تاثیر افزایش نرخ جهانی حداکثر در سقف ۱۰درصد(فارغ از نرخ تسعیر ارز رسمی) و الزام به اخذ تاییدیه از سوی بورس کالا در صورت دریافت پیشنهاد بالاتر از درصد یادشده با استعلام از کارگروه تنظیم بازار.
۶- اولویت قرار دادن تامین نیاز داخلی بر صادرات و حفظ ارزش‌افزوده تبدیل محصولات فولادی در سقف ظرفیت‌های نصب شده و صادرات آنها پس از فرآوری.
۷- منوط شدن صادرات به رعایت کف عرضه محصولات فولادی.
۸- الزام کنترل و مدیریت تقاضا با راستی‌آزمایی، تکمیل و به‌روزرسانی اطلاعات مندرج در سامانه بهین‌یاب.
۹- ممنوعیت انجام صادرات با هدف بهره‌مندی از معافیت مالیاتی از سوی تولیدکنندگان و ورود دوباره آن به هر شیوه‌ای.
۱۰- ممنوعیت انجام واردات از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی به قصد صادرات دوباره برای بهره‌مندی از تفاوت نرخ ارز.
۱۱- مشمول نرخ‌گذاری بودن محصولات فولادی خریداری شده از بورس برای فروش به حلقه‌های بعدی زنجیره ارزش و محصولاتی که مشمول عرضه در بورس نیستند(لوله و پروفیل).
۱۲- الزام خریداران ورق(به استثنای خریداران محصولات فولادی که مصرف‌کننده نهایی هستند) در بورس کالا به عرضه حداقل ۷۵درصد محصول تولیدی خود در داخل کشور و تکلیف به ارائه ارز صادراتی خود به سامانه نیما براساس نرخ ارز رسمی مبنای نرخ پایه در صورت هرگونه صادرات لوله و پروفیل.
۱۳- ممنوعیت خرید و فروش محصولات فولادی از سوی کارگزاران بورس کالا به نحوی که کارگزار عرضه‌کننده، اجازه خرید همان کالا را برای خود یا به وکالت ندارد.
۱۴- ضرورت عرضه محصولات خاص در قالب قراردادهای بلندمدت در بورس در روزهای غیر از عرضه عمومی با ضوابط پیشنهادی معاونت امور معادن و صنایع معدنی این وزارتخانه در مدت ۱۰روز پس از ابلاغ این شیوه‌نامه و ارائه و تصویب در کمیته تخصصی تنظیم بازار با نرخ کارمزد یک دهم کارمزد معامله‌های عمومی.

حفظ امنیت اقتصادی با تثیبت قیمت‌ها

این ابلاغیه، پیش از ابلاغ با طیفی از موافقان و مخالفان در زنجیره فولاد روبه‌رو بود. درباره این ابلاغیه و همچنین افزایش یکباره محصولات فولادی در هفته گذشته، رئیس اتحادیه آهن و فولاد تهران عنوان کرد: ابلاغیه وزارت صنعت، معدن و تجارت به موقع است و وزارتخانه در این زمینه به تکلیف قانونی خود عمل کرده است. آزاد در پاسخ به این پرسش که چرا برخی در زنجیره فولاد نسبت به این ابلاغیه اعتراض دارند، گفت: برخی صنایع در زنجیره فولاد به این دلیل از این ابلاغیه ناراضی هستند که می‌خواهند آزادانه در بورس کالا قیمت‌گذاری کنند. متاسفانه افزایش قیمتی که با آن روبه‌رو شده‌ایم به دلیل آزادی عملی است که در بورس کالا اعمال می‌شود. محمد آزاد در ادامه توضیح داد: تولیدکنندگان در بورس کالا نرخ پایه‌ای را اعلام می‌کنند که به طور معمول با قیمت‌های جهانی و نرخ ارز محاسبه شده و بالاتر از نرخ داخلی ارزش‌گذاری می‌شود.
آزاد در ادامه تاکید کرد: نوردکاران که مواد اولیه مورد نیاز آنها شمش و اسلب است، برای تامین نیاز خود در مزایده شرکت کرده و محصول خود را گران می‌کنند. این زنجیره سبب افزایش محصول نهایی در بازار می‌شود که با قانون و عرف بازار هماهنگ نیست. وی در ادامه تاکید کرد: در زمینه تولید آهن و فولاد در کشور کالای وارداتی آنچنانی نداریم و تمام تولیدات زنجیره فولاد داخلی است. از این رو نباید آن را با قیمت‌های جهانی بسنجیم.
وی تاکید کرد: وزارتخانه در جریان قیمت‌گذاری سنگ آهن تا محصول نهایی در زنجیره فولاد قرار دارد و اگر قرار باشد شمش و اسلب بالاتر از نرخ مجاز فروخته شود باید جلوی آن را بگیرد. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هم باید از افزایش قیمت‌ها پیشگیری کند. وی در پاسخ به این پرسش که شما موافق ابلاغیه وزارتخانه برای کنترل قیمت‌ها هستید؟ عنوان کرد: بله من موافق این ابلاغیه هستم و به‌دنبال گرفتن وقتی هستم که خدمت وزیر صنعت، معدن و تجارت برسم و عنوان کنم نباید اجازه افزایش نرخ بیش از این به آهن اسفنجی و گندله داده شود.
رئیس اتحادیه آهن و فولاد تهران در ادامه تاکید کرد: باید به بازار کمک کنیم نه اینکه به نفع بخش و صنف خود به اقتصاد ضربه بزنیم. در این شرایط باید به کمک اقتصاد و دولت برویم. امنیت اقتصادی را باید با تثیبت قیمت‌ها حفظ کنیم.

اقتصاد دستورپذیر نیست

درباره بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، زکریا نایبی، مدیر تحقیق و توسعه فولاد ناب تبریز اظهار کرد: موضوع این است که در چند وقت گذشته، بخشنامه‌های مختلفی صادر شده که بیشتر آنها به سرانجام نرسیده اما موضوع اصلی این است که بازار دستورپذیر نیست که برای آن حکم فروش مشخصی صادر کنیم. به شرطی که تمام مقدمات و پیش‌نیازها را آماده کنید می‌توانید انتظار داشته باشید تولیدکننده با قیمتی که شما انتظار دارید محصولش را به فروش برساند.
نایبی در ادامه تاکید کرد: به طور معمول قیمت‌گذاری دستوری جواب نمی‌دهد و اگر ادامه‌دار باشد در نهایت تولیدکنندگان تمایلی به تولید نخواهند داشت چراکه تولید محصول، یک نرخ تمام‌شده و یک‌سری هزینه بالاسری دارد. تولیدکننده با دستوری شدن در یکی دو ماه قادر خواهد بود در بازار باقی بماند و اگر به سودآوری نرسد از بازار حذف خواهد شد. این کارشناس حوزه فولاد در پاسخ به این پرسش که درحال‌حاضر تا چه اندازه قیمت‌ها واقعی است، گفت: بازار ایران سنتی است و تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد؛ یک روز تحت تاثیر افزایش نرخ دلار، یک روز تحت تاثیر افزایش تقاضا و یک روز هم تحت تاثیر کاهش عرضه. در نگاه کلان‌تر تحت تاثیر مسائل سیاسی است. از این رو بخشی از قیمت‌ها حباب دارد.
نایبی در ادامه یادآور شد: برای مثال، اوایل تیر اختلاف قراضه و شمش ۵۸۰تومان بود که اواخر تیر به ۴۵۰تومان رسید. انتظار ما این است که این اختلاف نرخ به همین نسبت کاهش پیدا کند، در حالی که هم‌اکنون شاهدیم اختلاف نرخ شمش و قراضه، برعکس شده که نشان از حباب قیمت‌ها دارد. البته این حباب زیاد نیست و در یکی دو ماه آینده به تعادل خواهد رسید. وی در پاسخ به اینکه چرا از ابتدای سال، نرخ انواع محصولات فولادی روند افزایشی پیدا کرده، گفت: محصول کارخانه ما به‌طور متوسط کیلویی ۴هزار تومان است و اگر آن را با دلار ۸هزار تومانی حساب کنید هر تن ۵۰۰دلار خواهد شد. این نرخ در کشورهای اطراف به همین میزان است و نمی‌توانیم ادعا کنیم محصولات فولادی در داخل گران تمام می‌شود. در حقیقت می‌توانیم بگوییم محصولات گران نیست و ارزش ریال از دست رفته است.
این کارشناس فولاد همچنین در برابر این پرسش که نرخ فولاد ایران به خاطر انرژی و نیروی انسانی ارزان در مقایسه با جهان ارزان‌تر تمام می‌شود، از این رو نمی‌توان آن را با نرخ جهانی مقایسه کرد، گفت: من هم تاکید می‌کنم که انرژی و نیروی انسانی در ایران نسبت به تولید در خارج از ایران ارزان تمام می‌شود اما موضوع این است که بهره‌های بانکی ما حدود ۲۵ تا ۳۰درصد است و این بهره‌های بالا در حقیقت به نوعی ارزانی انرژی را پوشش می‌دهد.
نایبی در پاسخ به این پرسش که در چند ماه گذشته قیمت‌ها به شدت افزایش یافته و سبب متضرر شدن مصرف‌کننده نهایی شده است. برای کنترل قیمت‌ها چه باید کرد؟ گفت: زنجیره فولاد به هم پیوسته است و واحدها با کف نرخ محصول‌شان را می‌فروشند اما تولیدکننده شمش نیازمند الکترود گرافیتی است که نرخ آن در ۲سال گذشته چند برابر شده است و تولیدکنندگان فولاد هم برای تامین آن نیازمند واردات هستند. از این رو اگر محصولات‌شان را با نرخ پایین بفروشند دیگر سودی برای‌شان نخواهد داشت.
وی در ادامه عنوان کرد: محصولات پایین‌دستی و بخش خصوصی باید کالای‌شان را در بورس کالا قیمت‌گذاری کنند و عرضه در بورس کالا براساس نرخ شمش انجام می‌شود. در کل هرچند قیمت‌ها در چند ماه گذشته بالا رفته اما در این بین فرصت‌طلبی نشده است.