تامین امنیت شغلی کارگران معدنی

در این میان شاهدیم وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی بخش معدن اقداماتی انجام داده که می‌توان به تشکیل کارگروه مشترک متشکل از وزارتخانه‌های مختلف همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کار و رفاه اجتماعی و برخی سازمان‌های مربوط اشاره کرد. این کارگروه با بررسی شرایط مختلف کاری، برای مشاغل سخت همچون معدنکاری شرایط و امتیازات ویژه تعیین می‌کند تا تمایل برای ادامه فعالیت در معادن افزایش یابد. همچنین از دیگر موارد مهم بخش معدن افزایش بهره‌وری و ایجاد ارزش‌افزوده در چرخه‌های مختلف همچون محصولات معدنی است که در این راستا قانون رفع موانع تولید تصویب شده و بر اساس آن بانک‌ها و صندوق توسعه‌ملی موظف به ارائه تسهیلات به فعالان اقتصادی کشور هستند. امید می‌رود با ایجاد فضای مناسب برای فعالیت‌های معدنی سرمایه‌گذاری در این بخش افزایش یابد و کارگران معدنی، خود را در سایه حمایت همه‌جانبه از سوی دولت ببینند.

افزایش رقابت‌پذیری

مشاور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور توسعه مدیریت منابع انسانی و امور استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره برنامه‌های وزارتخانه در راستای اقتصاد مقاومتی به ویژه بخش معدن اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای افزایش رقابت‌پذیری و رفع موانع تولید، اقداماتی انجام داده که از مهم‌ترین آنها می‌توان به ایجاد ارتباط با بسیاری از تولیدکننده‌ها در سراسر کشور اشاره کرد. محبوب پناهی افزود: چند همایش با موضوع رفع موانع تولید و تولید رقابت‌پذیر برگزار شده است. از طرفی برای تک‌تک استان‌ها گروه و ستادی با عنوان تسهیل و رفع موانع تولید، تشکیل و قانونی برای آن مصوب شده تا به طور جداگانه امور مربوط به هر استان رسیدگی شود. به گفته وی، اعضای این گروه، استاندار، روسای سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوط همچون سازمان برنامه و بودجه و بانک‌ها هستند تا از این طریق مشکلات نقدینگی و مطالبات فعالان مختلف اقتصادی همچون فعالان بخش معدنی را برطرف کنند.

انتقال دانش و فناوری به کشور

به گفته پناهی، یکی دیگر از مباحث مطرح شده بخشودگی جرایم، در راستای حمایت از تولیدات داخلی است تا بتوانیم آنها را از رکود خارج کنیم و آنها فقط به دلیل داشتن بدهی به بانک‌ها و مشکل نقدینگی رو به تعطیلی نروند. در واقع این قانون، بانک‌ها و صندوق توسعه ملی را موظف کرده تا با ارائه تسهیلات به موقع به تولیدکننده‌ها از آنها حمایت کند. این مقام مسئول در ادامه گفت: قرارداد با شرکت‌های خارجی برای انتقال دانش و فناوری به ایران یکی دیگر از برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت است. به گفته وی، موارد یاد شده برای معادن و هر آنچه مربوط به تولید می‌شود قابلیت اجرایی دارد.

در این میان، قانون رفع موانع تولید یکی از مواردی است که در قالب قانون از فعالان بخش‌های مختلف همچون معدن حمایت خواهد کرد. همچنین بخشودگی جرایم یکی دیگر از برنامه‌های در نظر گرفته شده برای فعالان اقتصادی کشور است. در این میان بخش معدن به‌عنوان یکی از پایه‌های تولید کشور که نیاز بسیاری از صنایع بزرگ کشور را تامین می‌کند مورد توجه قرار گرفته است. پناهی درباره مباحث مربوط به معادن نیز گفت: بارها در سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت بر جلوگیری از خام فروشی تاکید شده و دستوراتی برای آن صادر شده است. به‌عنوان مثال شاهدیم بسیاری از سنگ‌های ایران به شکل خام از ایران خارج شده و با برند جدید و به نام کشوری دیگر در جهان به فروش می‌رسد. حال اگر بتوانیم سیاست تدوین شده درباره جلوگیری از خام‌فروشی را به بهترین شکل و دقیق به پیش ببریم، شاهد تحول جدی در صنعت ساخت‌وساز و معادن خواهیم برد.

توجه به نیروی انسانی

با توجه به اینکه نیروی انسانی یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر بخش معدن بوده و سهم قابل توجهی بر میزان هزینه نهایی محصول تولید شده دارد، باید برنامه‌ای برای بهبود شرایط نیروی انسانی این حوزه تعریف شود. پناهی درباره این موضوع و برنامه‌های در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهبود فضای کار معادن نیز گفت: در کمیسیون اجتماعی دولت قانونی مطرح شده که البته هنوز به تصویب نهایی نرسیده است. بر اساس این قانون، مشاغل سخت و زیان‌آور دقیق تعریف و اصلاح شده است. به این منظور، کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارت بهداشت، صنعت، معدن و تجارت و کار و رفاه اجتماعی تشکیل شده تا برای مشاغل سخت و زیان‌آور تصمیم‌گیری کنند. در این میان قرار است برای فعالان بخش معدن که جزو مشاغل سخت و زیان‌آور به‌شمار می‌آید، تصمیماتی درباره امتیازات زمان بازنشستگی آنها در بخش بهره‌وری و فوق‌العاده ویژه و دریافتی‌شان گرفته شود که البته این موضوع تصویب نهایی نشده است. وی افزود: فعالان حوزه معدن و کارگران آن جزو مشاغل خاص ما هستند و در گروه مشاغل سخت و زیان‌آور تعریف شده‌اند که به‌طور قطع امتیازات ویژه برای آنها تعریف خواهد شد.

به گفته وی، در این کارگروه مشاغل سخت و زیان‌آور ذکر شده و قرار است این هیات شغل‌هایی که از لحاظ ماهیتی زیان‌آور هستند را مشخص کند. به عنوان مثال نماینده وزارت بهداشت بعد از بررسی می‌گوید به دلیل وجود ترکیبات شیمیایی، کار در این معدن به فرد آسیب خواهد رساند زیرا با سلامت فرد به‌طور مستقیم در ارتباط است. نماینده وزارت کار و رفاه اجتماعی نیز نظر دیگری درباره ماهیت کار یا امتیازات ویژه در بحث تامین اجتماعی و تعریف صنایع سخت دارد. در واقع آنها تشخیص می‌دهند که کدام مشاغل از نظر ماهیتی زیان‌آور هستند و به کدام یک از آنها تسهیلات فوق‌العاده ویژه تعلق می‌گیرد یا در بازنشستگی و سنوات آن تاثیرگذار است.

استفاده از مشوق‌ها

تمامی مباحث مطرح شده از سوی این مقام مسئول برای بخش‌های اقتصادی کشور از جمله قانون رفع موانع تولید برای بخش معدن و فعالان این حوزه امتیازات ویژه‌ای در نظر گرفته است. در این‌باره چندی پیش مدیرکل نظارت بر امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره قانون رفع موانع تولید که یکی از تبصره‌های آن نداشتن معافیت مالیاتی صادرات برای مواد معدنی خام است  اظهار کرده بود: دولت در سیاست‌های خود مشوق و همچنین ممنوعیت‌هایی را در قالب قانون برای معدنکاران و فعالان این حوزه در نظر می‌گیرد تا آنها درجهت اجرای سیاست‌های دولت حرکت کنند. یکی از این سیاست‌ها، بحث مواد خام صادراتی است زیرا باور بر این است کسانی که مواد خام را در داخل به فروش برسانند به نوعی برای کشور و صنایع نیازمند آن مفید خواهند بود.
به گفته عباسعلی ایروانی باید دید ماده معدنی خامی که در چرخه تولید و فرآوری قرار می‌گیرد و در صنایع داخلی استفاده می‌شود نیازمند کدام فناوری‌هاست. به‌عنوان مثال تولید فولاد از استخراج سنگ‌آهن، آغاز و با گذراندن مراحل تولید کنسانتره، گندله در نهایت به آهن اسفنجی و فولاد تبدیل می‌شود. دولت برای تشویق دارندگان سنگ‌آهن برای وارد کردن محصولات‌شان در چرخه تولید و جلوگیری از صادرات مواد معدنی با وضع برخی قوانین سعی بر کم کردن میزان صادرات مواد معدنی دارد. وی همچنین درباره تبصره ۱۰ ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نیز گفته بود: براساس این قانون بهره‌برداران معدنی می‌توانند بخشی از حقوق دولتی خود را به میزان ۱۰درصد حقوق دولتی و حداکثر ۵میلیارد تومان صرف بستن قرارداد پژوهشی با دانشگاه کنند و برای معادن فعالیت‌های پژوهشی و علمی انجام دهند. وی با بیان اینکه این آیین‌نامه به تصویب رسیده و ضوابط و دستورالعمل‌ها نیز در آن مطرح شده، گفت: آیین‌نامه مربوط به تبصره ۱۰ ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اکنون آماده و به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها ابلاغ شده و در پرتابل وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل دسترسی است.
مدیرکل نظارت بر امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته بود هدف از تصویب این تبصره آن است که صادرات مواد خامی که امکان استفاده از آنها در صنایع داخلی فراهم است و می‌تواند ارزش‌افزوده ایجاد کند محدود شود.