به گزارش می متالز، بر اساس دادههای مورد بررسی، ظرفیت محصولات فولادی اکنون (۱۳۹۹) به رقم ۵۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تن رسیده و نسبت به سال ۵۷ به میزان ۵۶ برابر افزایش دارد. ضمن اینکه در دوره هفت ساله عملکرد دولت (نیمه سال ۹۲ تا نیمه سال ۹۹) ظرفیت تولید محصولات فولادی ۸۰ درصد رشد یافته است.
بررسی آمارهای وزارت صنعت حاکی است ظرفیت تولید محصولات فولادی در پایان آذرماه امسال نسبت به سال ۹۲ افزایش ۸۴ درصدی را ثبت کرد.
بررسی ظرفیت تولید مس کاتد در هفت سال عملکرد دولت گویای رشد ۱۰۰ درصدی در این بخش است. ظرفیت تولید مس کاتد در سال ۵۷ صفر بوده که در سال ۹۲ به رقم ۲۶۰ هزار تن رسید و امسال برابر با ۵۱۲ هزار تن است.
سال گذشته میزان تولید مس کاتد به رقم ۲۵۰ هزار و ۱۳۳ تن رسید که یک رکورد تاریخی بود، امسال دستیابی به رقم ۲۸۰ هزار تن در دستور کار قرار دارد.
بررسی آمار عملکرد در زمینه شمش آلومینیوم در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۹۲ رشد ۳۸ درصدی را نشان میدهد. آمارهای موجود ظرفیت تولید شمش آلومینیوم در سال ۵۷ را رقم ۴۵ هزار تن نشان میدهد، ضمن اینکه میزان تولید در سال ۵۷ به میزان ۲۵ هزار و ۱۰۰ تن بود.
میزان تولید شمش آلومینیوم کشور در ۹ ماهه ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۶۶ درصد رشد یافت. چهار شرکت تولیدکننده آلومینیوم از ابتدای فروردین ۹۹ تا پایان آذرماه، ۳۲۵ هزار و ۲۲۲ تن شمش تولیدکردند. این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۹۶ هزار و ۳۲۹ تن بود.
سعید زرندی، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در این مورد می گوید: ظرفیت ایجاد شده فولاد خام از ۷۰۰ هزار تن در سال ۵۷ به ۳۸.۲ میلیون تن در سال ۹۹ افزایش پیدا کرده است و ظرفیت ایجاد شده برای محصولات فولادی در این مدت رشد بیش از ۵۶ برابری را تجربه کرده است.
وی با اشاره به جهانی شدن اقتصاد و گسترش پیوندهای اقتصادی بین کشورها، می گوید: در دنیای امروز، آمارها و شاخصهای مقایسهای بین کشوری اهمیت زیادی پیدا کرده و طبق این آمارها، رتبه ایران در حوزههای مختلف، جایگاه قابل قبول و رشد خوبی داشته است. به عنوان مثال در حوزه نوآوری جهانی رتبه ایران در سال ۲۰۱۴، در بین ۱۴۳ کشور ۱۲۰ بود که این شاخص در سال ۲۰۲۰ به رتبه ۶۷ در بین ۱۳۱ کشور ارتقاء پیدا کرده است.
وی با تاکید بر اینکه در حوزه تولید محصولاتی مانند آهن اسفنجی، باریت، سنگ آهن، فولاد خام و سیمان، ایران جزء ۱۰ کشور برتر جهان است، می گوید: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون پروانههای بهره برداری صنعتی از ۱۳۷ فقره به بیش از پنج هزار و ۷۸۰ فقره افزایش پیدا کرده است که نشاندهنده رشد چشمگیری در این بخش است.
به گفته معاون طرح و برنامه وزارت صنعت معدن و تجارت، ظرفیت ایجاد شده برای محصولات فولادی در این مدت رشد بیش از ۵۶ برابری را تجربه کرده و طبق آمار و گزارشات منتشر شده، ظرفیت ایجاد شده برای محصولات پتروشیمی از ۳ میلیون تن در سال ۵۷ به ۷۷.۵ میلیون تن در سال ۹۹ ارتقاء پیدا کرده است.
زرندی با تاکید بر افزایش تولید محصولات مختلف و ارتقاء و بهبود کیفیت تولیدات داخلی در سالهای پس از انقلاب، به رشد تولید محصولات منتخب صنعتی و معدنی در عمر ۴۲ ساله انقلاب اشاره کرده و می گوید: تولید فولاد خام از ۳۶۸ هزار تن در سال ۵۷، به ۲۱ میلیون و ۷۳۴ هزار تن افزایش پیدا کرده است و محصولات فولادی نیز در این ۴۲ سال از ۶۷۰.۴ هزار تن به بیش از ۱۹ میلیون تن ارتقا پیدا کرده است. این روند افزایشی را در تولید بسیاری از محصولات منتخب صنعتی و معدنی میتوان دید.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت معدن و تجارت به اهمیت حوزه صادرات اشاره کرده و با تاکید بر نقش آن به عنوان یکی از شاخصهای رشد اقتصادی کشورها، تصریح می کند: برنامهریزی برای رسیدن به استقلال اقتصادی به معنای انزوای تجاری نیست بلکه به معنی رشد تولید و در مرحله بعد حضور فعال در حوزه تجارت بینالمللی و بهرهگیری از فرصتها و ظرفیتهای موجود در بازارهای جهانی است و انقلاب اسلامی در این مسیر، موفقیتها و نتایج مثبتی را به دست آورده است. به عنوان مثال در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ارزش صادرات غیرنفتی کشور تنها در حدود ۵۴۰ میلیون دلار برآورد شده است، ولی علیرغم همه محدودیتها و مشکلاتی که در حوزه تجارت بینالمللی داشتیم، رقم آن در سال جاری به ۲۵.۱ میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است.
توجه به تولید و حوزه صنعت یکی از سیاستهای مهم کشور است. حوزه تولید یکی از اولویتهای اصلی وزارت صمت در دولتهای مختلف بوده که البته لازمه رشد در بخش تولید، توسعه و ارتقاء زیرساختهای مربوطه است.
توسعه شهرکها و نواحی صنعتی نیز یکی از گامهای موثر در توسعه زیرساختهای تولید است. در ابتدای انقلاب اسلامی تنها سه شهرک و ناحیه صنعتی وجود داشت، اما در حال حاضر این تعداد به ۸۲۳ شهرک ارتقا یافته که نشان دهنده ایجاد بستر مناسب برای توسعه تولید است.
تاریخ نشان داده ایران از منابع و ظرفیتهای خوبی در بخش معدن و صنایع معدنی برخوردار است که با شناسایی این ظرفیتها و در نظر گرفتن نیازهای کشور و همچنین نیاز بازارهای جهانی، می توانیم بیشترین بهره وری و استفاده را از این منابع داشته باشیم تا علاوه بر رشد و ارتقاء شرایط اقتصادی جامعه، در پیشبرد اهداف و سیاستهای کلان کشور گامهای موثر، پایدار و رو به جلو را برداریم.