به گزارش می متالز، خبرها از درون دولت حکایت از آن دارد که تصمیم گرفته شده تا دلار دولتی دیگر به مواد اولیه و واسطهای تولید اختصاص نیابد و این بخش هم از شمول دریافت دلار 4200 تومانی مستثنی شده و به بازار ثانویه هدایت شود. آنگونه که منابع دولتی و بانک مرکزی میگویند، قرار بر این است دلار 4200 تومانی تنها به واردات دارو و کالاهای اساسی اختصاص یابد و مابقی نیازها، با نرخ بازار ثانویه که محلی برای تعامل صادرکنندگان و واردکنندگان است، تامین شود.
بر اساس این تصمیمات، قرار بر این است که دولت ارز حاصل از صادرات مواد پتروشیمی و محصولات معدنی را نیز به بازار ثانویه منتقل کرده و دیگر قرار بر این نباشد که تامین ارز واردات کالاها با ارز حاصل از صادرات این دو گروه نیز، با دلار 4200 تومانی صورت گیرد.
یک مقام مسئول در نظام بانکی با تائید این خبر گفت: پتروشیمیها از این پس دیگر الزامی به عرضه ارز حاصل از صادرات به دولت به نرخ 4200 تومانی نداشته و تنها با ارایه ارز با نرخ توافقی در بازار ثانویه، رفع تعهد ارزی خواهند کرد.دولت دیگر مکلف نخواهد بود دلار دولتی را به بخش تولید بدهد و تنها برای واردات کالاهای اساسی و دارو، دلار موسوم به 4200 تومانی اختصاص داده میشود که البته اکنون نرخ آن از مرز 4300 تومان هم گذشته است.
وی افزود: صادرکنندگان پتروشیمی و مواد معدنی نیز میتوانند ارز را با نرخ توافقی در بازار ثانویه عرضه کنند درحالی که تا پیش از این پتروشیمیها نیز مجبور بودند ارز را با نرخ دولتی به دولت بدهند ولی قرار است که این محدودیت هم برداشته شود.
این در شرایطی است که بخشخصوصی بارها و بارها در دوران اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز که از فروردین سال جاری آغاز شده، نسبت به تغییر جهت دولت در اختصاص ارز دولتی هشدار داده و از دولت درخواست کرده بود ارز دولتی را تنها به واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص دهد، اما اکنون دولت بعد از گذشت ماهها و صرف هزینههای بسیاری که از منابع ارزی انجام شده، این تصمیم را در دستور کار قرار داده است.