بخشنامه اخیر وزارت صمت نه به نفع تولیدکننده است نه مصرف کننده نهایی/واسطه ها از قیمت گذاری دستوری وزارت صمت سود برده اند

به گزارش می متالز، هفته پیش بود که سهامداران شرکت های تولید کننده فولادی و معدنی در نامه ای خطاب به اسحاق جهانگیری از قیمت گذاری دستوری وزارت صمت در صنعت فولاد انتقاد کرده و آن را جفایی در حق خود و تولید کنندگان دانستند و این که با عرضه محصول در بازار کالا با دلار ۴۲۰۰ تومانی عملا تنها دلالان منتفع شده اند.

در پی این نامه نگاری و اعتراضات گستره به بخشنامه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت رئیس کمیسون اقتصادی مجلس از ورود مجلس به این ماجرا خبر داده است.

در این زمینه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ما تمام تلاش خود را برای حل مشکل صنایع انجام می دهیم؛ چرا که قیمت ها باید برای مصرف کننده نهایی متاثر از مکانیسم عرضه و تقاضا باشد، طوری که به مصرف کننده فشاری وارد نشود و در عین حال تولید کننده از فروش محصول خود راضی باشد. متاسفانه باید گفت شرایط موجود به درد اقتصاد کشور نمی خورد.

محمدرضا پورابراهیمی افزود: مهمترین کمکی که می شود به تولیدکنندگان کشور در شرایط تحریم کرد تا بتوانند تولید و صادرات بهتری داشته باشند؛ حذف هرگونه رانت و فساد اقتصادی است

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس اضافه کرد: با شرایط اخیر بازار فولاد که قیمت های به صورت دستوری تعیین شده است، نه سهامداران شرکت ها انگیزه ای برای ادامه سرمایه گذاری دارند و نه تولید کننده برای ادامه تولید و در این میان گزارش هایی به دست ما رسیده که نقش دلالان در این مکانیزم رانت‌زا پررنگ بوده است.

وی تاکید کرد: باید میانگین صادرات سالانه در بخش فولاد در شرایط تحریم با توجه به نیاز و عرضه داخلی بیشتر شود که در این راستا نیازمند برنامه‌ریزی‌ها و اقداماتی هستیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص اصلاح قیمت ارز با توجه به بسته جدید ارزی و لزوم بازنگری در بخشنامه اخیر وزارت “صمت” در قیمت گذاری کالا گفت: با توجه به اصلاح قیمت ارز در بازار ثانویه و این که شرکت‌های تولیدی بخشی از محصول خود را صادر می‌کنند، باید به این موضوع توجه کرد که زمانی قیمت دستوری در داخل پذیرفته می‌شود که مصرف‌کننده نهایی از نرخ دستوری محصولات منتفع شود.

وی ادامه داد: به عبارتی عدم انتفاع مصرف‌کننده نهایی، از نرخ دستوری برای محصولات بیانگر وجود رانت و فساد در اقتصاد است، حال آن که سهامدار و سرمایه گذار شرکت هم انگیزه ای برای ماندن و نگهداری سهم بنیادی ندارد و در بورس فروشنده می شود.

این عضو شورای عالی اقتصاد در برابر این پرسش که طبق قانون نظارت و کنترل بازار برعهده وزارت صمت است و اساسا ورود این وزارتخانه به قیمتگذاری اقدام غیرقانونی به نظر نمی رسد، توضیح داد: به هر حال قیمت گذاری طبق مقررات و مصوبات بر عهده وزارت صمت است، اما نه قیمتگذاری که به ضرر تولیدکننده باشد و به نفع واسطه ها.

وی گفت: به نظر ما این سیاست درستی نیست و هرگونه قیمت گذاری دستوری اشتباه است. اگر در اقتصاد تولید کننده کالا مجبور به فروش با ارز ۴۲۰۰تومانی است، باید بدانیم که کالا با همین ارز به دست مصرف کننده نهایی می رسد، اما بررسی های اخیر نشان می دهد این اتفاق به طور کامل و دقیق رخ نداده است. یعنی هر خانواری هم باید کالای مصرفی خود را با نرخ خوراک ۴۲۰۰ تومانی بتواند تهیه نماید و نباید شرایط به گونه ای باشد که به دلیل رانت فشار به مصرف کننده نهایی تحمیل شود و از سوی دیگر سود عاید تولید کننده هم نشود و در این میان دلال سود ببرد.

پورابراهیمی تاکید کرد: عرضه محصولات فولادی با قیمت دستوری، منوط به بهره‌مندی بخش خصوصی از قیمت‌ها است؛ چرا که در غیر این صورت رانت و فساد اقتصادی در پی دارد و علاوه بر اینکه مانعی بر سر راه صادرات محسوب می‌شودو

وی گفت: افزون بر این قیمت های دستوری و ایجاد رانت به افزایش هزینه شرکت‌ها نیز منجر می‌شود، این در حالی است که در شرایط تحریم نباید بخش تولید و صادرات با مانع روبرو شوند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس ادامه داد: برآورد می‌‌شود حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از تفاوت قیمت دستوری با نرخ توافقی در حوزه محصولات فولادی حاصل می‌شود که اگر این ۳۰ هزار میلیارد تومان به دست مصرف کننده نهایی برسد از نظر ما انجام این مهم، کمک شرکت‌های فولادی به مردم و رعایت حقوق دولتی است که باید به درستی این مسیر ارزیابی شده و مورد تحقیق قرار گیرد، اما بر مبنای گزارش ها ظاهرا بخشنامه اخیر صمت شرایط را به نفع واسطه ها رقم زده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان وعده داد: خانه ملت به سرعت وارد بررسی مقوله قیمت‌گذاری فولاد در بازار رسمی کالا می شود و در صورت لزوم از طریق شورای عالی هماهنگی اقتصادی موضوع را مطرح و احتمال بازنگری و تغییر مصوبات قیمت‌گذاری در سطوح عالی وجود دارد.