شمش‌های دپو شده به بورس کالا بازمی‌‌گردد

به گزارش می متالز، این شمش‌ها در صورتی احتکار شده‌اند که صنایع کوچک و متوسط حتی توان خرید ۲۰تن شمش آلومینیوم از بورس کالا را ندارند.
البته نوسان‌ ارزی و تلاطم‌ اقتصادی کشور، بازار آلومینیوم را مانند دیگر بازارها تحت تاثیر قرار داده و صنایع کوچک همچنان گرفتار مشکلات تامین آلومینیوم و نرخ بالای این ماده اولیه هستند، در حالی که دلالان به واسطه بورس کالا به این بازار ورود کرده و شمش آلومینیوم را خریداری و احتکار کرده‌اند و به نرخ بالاتر به تولیدکننده پایین‌دست می‌فروشند.

پرونده در دست بررسی

درباره احتکار انجام شده در اراک، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی اظهار کرد: البته موضوع احتکار آلومینیوم در اراک، هنوز تعیین تکلیف نشده است. محمدرضا حاجی‌پور در ادامه خاطرنشان کرد: با هماهنگی سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان بسیج مستضعفین، این مجموعه مورد بازدید قرار گرفت و مشخص شد افزون بر ۲هزار و ۲۰۰تن شمش آلومینیوم در انبارهای واحد تولیدی، احتکار شده است. از این مجموعه درخواست کردیم آمار تولید و خرید خود و مدت زمان خرید این میزان شمش را به ما اعلام کند. وی افزود: این پرونده در اداره تعزیرات در حال ارزیابی است و در نهایت برای آن حکم صادر می‌شود.
حاجی‌پور در پاسخ به این پرسش که آیا این واحد جزو صنایع پایین‌دستی آلومینیوم به‌شمار می‌رود و نیاز به این میزان شمش دارد؟ عنوان کرد: این واحد، لوله پروفیل و مقاطع آلومینیوم تولید می‌کند. البته این مجموعه‌ به صورت متعارف از شمش استفاده نمی‌کند و بیلت آلومینیوم را مورد استفاده قرار می‌دهد اما چون کوره‌های ذوب در واحد وجود دارد می‌توان گفت شمش هم مورد استفاده قرار می‌دهند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در نهایت با صدور حکم از سوی سازمان تعزیرات حکومتی، مشخص خواهد شد که باید جریمه بپردازند یا این میزان شمش دپو شده باید در بازار عرضه شود.
در هر صورت حکم این واحد نیز در هماهنگی با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اجرا خواهد شد.

دلایل ورود دلالان به بازار آلومینیوم

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی در پاسخ به این پرسش که مهم‌ترین دلایل ورود دلالان و احتکار آلومینیوم در شرایط کنونی چیست؟ عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین دلایل، نوسان نرخ ارز در چند ماه گذشته است زیرا ماده اولیه تولید آلومینیوم، پودر آلومیناست که از خارج از کشور تامین می‌شود.
البته تنها مجموعه داخلی که پودر آلومینا تولید می‌کند و در اختیار تولیدکنندگان شمش آلومینیوم مانند ایرالکو قرار می‌دهد، جاجرم است، در حالی که میزان تولید پودر آلومینای جاجرم با میزان تولید شمش در ایرالکو همخوانی ندارد. به عبارت دیگر میزان این پودر جوابگوی تولید شمش نیست و تولیدکنندگان شمش مجبور هستند آن را از کشورهایی مانند هند وارد کنند.
از این رو یکی از دلایل افزایش نرخ شمش، واردات پودر آلومیناست. حاجی‌پور در ادامه خاطرنشان کرد: دلیل دوم افزایش نرخ شمش، بورس ال‌ام‌ای لندن است که یک شاخص در بورس جهانی به شمار می‌آید و سبب افزایش قیمت‌ها در چند وقت گذشته شده است. وی ادامه داد: نکته سوم، عرضه شمش آلومینیوم در بورس کالاست. مشکل این است که عرضه در بورس کالا از ۲۰تن به بالاست، در حالی که واحدهای کوچک و متوسط، توان خرید شمش‌های ۲۰تنی را نیز در بورس ندارند. همین موضوع سبب می‌شود، این واحدها با شرکت‌هایی که توان خرید دارند وارد مذاکره شوند و نسبت به خریدهای ۲۰تنی و بالاتر اقدام کنند تا به عنوان واسطه، نیاز آنها را تامین کنند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی در ادامه تاکید کرد: البته ما مکاتبه‌هایی با وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون معدنی آن داشتیم که عرضه‌های بلوکی در بورس کالا را به عرضه‌های کوچکتر ۵تن به بالا تبدیل کنیم تا واحدهای تولیدی کوچکتر بتوانند براساس نیاز خود خریداری کنند و نیازمند واسطه نباشند.
این موضوع نقش واسطه‌ها و دلال‌ها را در بورس کالا کمرنگ خواهد کرد و زمینه احتکار را به‌وجود نخواهد آورد، در ضمن زمینه‌ساز ثبات قیمت‌ها در بازار می‌شود. بنابراین واحد کوچکی که نمی‌تواند در بورس خریداری کند به ناچار به قیمت‌های دلال تن می‌دهد. از این رو نرخ تمام‌شده برای واحدهای کوچک بالا می‌رود، قدرت رقابت‌پذیری این واحدها کم می‌شود و در نهایت، محصول هم گران‌تر به‌دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد.

تفاوت نرخ پای دلالان را به بورس کالا باز کرد

آلومینیوم و صنایع پایین‌دست آن جزو صنایع فلزی به شمار می‌روند که تحت تاثیر اختلاف نرخ ارز دولتی و ارز آزاد دچار نوسان شده بودند.
این مطلب را علیرضا احمدی، معاون برنامه‌ریزی، توسعه و تحقیقات ایرالکو، چندی پیش عنوان و اظهار کرد: با تعیین دلار ۴۲۰۰تومانی از سوی دولت، فاصله و شکاف قیمتی بین دلار دولتی و آزاد به ‌وجود آمد که سبب جذاب شدن بازار برای دلالان شد چراکه صنایع پایین‌دستی، مواد اولیه را با دلار دولتی از بورس کالا خریداری می‌کنند و به دلار آزاد در بازار به فروش می‌رسانند.
احمدی در ادامه خاطرنشان کرد: البته این اتفاق برای بازار مس و فولاد هم روی داده است. برخی دلالان از این فاصله بهره می‌گیرند و اقدام به خرید می‌کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا بورس کالا نظارتی بر خریداران ندارد؟ گفت: کسی که در بورس کالا خرید می‌کند نمی‌تواند کمتر از ۲۰تن(یک کامیون) خرید کند. از این رو افرادی که توان مالی دارند وارد بورس کالا می‌شوند و خرید می‌کنند. از سوی دیگر، وظیفه کارخانه یا بورس کالا نیست که خریدار واقعی را از غیر واقعی مشخص کند و ممکن است این کار از توان آنها خارج باشد. بنابراین برخی خریداران غیر واقعی وارد بورس شده، بازار را به‌دست می‌گیرند و محصول را احتکار می‌کنند که سبب افزایش نرخ‌ها می‌شود.