دلار ۴۲۰۰ تومانی فقط برای ۲۵ قلم کالای اساسی است/ دستورالعمل تنظیم بازار فولاد و پتروشیمی فورا براساس ارز ثانویه اصلاح شود

به گزارش می متالز، در نامه محمدرضا پور ابراهیمی خطاب به محمد شریعتمداری آمده است: سیاست جدید ارزی دولت با هدف اصلاح نظام ارزی و آثار آن در اقتصاد ملی با همکاری کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طی تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳ به تاریخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۷ ابلاغ شده است. بر اساس این مصوبه مقرر شده است نرخ تسعیر برای فهرست کالاهای گروه یک(مشتمل بر ۲۵ قلم کالا) برابر ۴۲،۰۰۰ ریال و برای سایر کالاها ، نرخ توافقی کشف شده در بازار ثانویه ملاک عمل قرار گیرد.با عنایت به تاثیر نرخ غیر رسمی بازار ارز بر مجموعه کالاهای مختلف در طی ماه های اخیر به نظر می رسد سیاست اعمال نرخ ترجیحی ارز برای کالاهای اساسی نیازمند نظارت دقیق با استفاده از ساز و کارهای جدید در عرصه فعالیت های بازرگانی است و در غیر این صورت تخصیص ارز به کالاهای گروه یک منجر به بهره مندی مردم از مزایای نرخ ترجیحی برای کالاهای این گروه نخواهد شد و عملا نرخ ترجیحی به محلی برای توزیع رانت در اقتصاد کشور منجر خواهد شد.

نماینده کرمان در نامه خود خطاب به شریعتمداری با بیان این که عرضه کالا در بازار رسمی با نرخی متفاوت از نرخ بازار ثانویه فساد آور است، توضیح داده: در خصوص سایر کالاها مسلما ارز توافقی در بازار ثانویه مبنای تعیین قیمت این کالاها خواهد بود که در این شرایط در صورت تصمیم دولت مبنی بر اعمال قیمت ترجیحی (قیمتی کمتر از بهای کالا با ارز بازار ثانویه)برای کالاهای خاص مسلما می بایست نظارت دولت جهت اعمال قیمت ترجیحی تا حلقه نهایی مصرف کننده مد نظر بوده و در غیر این صورت تفاوت قیمت ترجیحی دولت با قیمت مصرف کننده نهایی که متناسب با نرخ های بازار ثانویه ارز تعیین می گردد، توزیع رانت در اقتصاد کشور را به دنبال دارد و این به جز بروز فساد در فرآیند توزیع این کالاها و متضرر شدن آحاد مردم و نیز واحدهای تولید و عرضه کننده کالاها چیزی در پی نخواهد داشت.بر این اساس و در راستای اجرای هماهنگ سیاست جدید ارزی و اصلاح آثار منفی سیاست های گذشته در اقتصاد کشور و به منظور تعمیق بازار ثانویه ارز، ضروری است تا آن وزارتخانه در تعیین قیمت پایه کالاهای مشمول گروه ۲، نرخ ارز کشف شده در سامانه نیما را مبنای عمل قرار داده و در ابلاغ کلیه دستوالعمل ها و بخشنامه های مرتبط، از جمله مصوبات کارگروه تنظیم بازار این سیاست را اجرا نماید.

پور ابراهیمی در نامه خود به وزیر «صمت» به دغدغه های فعالان بازار فولاد و پتروشیمی اشاره کرده و نوشته است : بر اساس دغدغه ها و مطالبات فعالان بخش های مختلف اقتصادی، ادامه سیاست های فعلی موجب تشدید رکود، کاهش تولید، توسعه اقتصادی زیرزمینی، قاچاق و احتکار کالا شده و به رشد بیکاری و کمبود کالا برای صاحبان تولید در داخل منجر گردید و چنانچه نگرانی خاصی نسبت به افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش سطح عمومی قیمت ها وجود دارد، لازم است تا بر اساس اصول اقتصادی و با بکارگیری ابزارهای مالیاتی و اعطای یارانه حمایتی به دهک های آسیب پذیر اقدامات مناسب صورت گیرد.

رئیس کمیسون اقتصادی مجلس در پایان این نامه تاکید کرده: بررسی آمارها در خصوص مصداق یکی از اقلام کالاهای مورد نظر، حکایت از افزایش تقاضای محصولات پتروشیمی بر اساس مجوزهای صادره سامانه بهین یاب دارد و علیرغم عرضه مناسب این محصولات ،کماکان شاهد مشکلات تولید کنندگان در تهیه مواد اولیه هستیم .ریشه این عطش سیری ناپذیر طرف تقاضا، وجود تقاضای کاذب فزاینده و فعالیت سفته بازانه در بازار است که متاسفانه در بسیاری از موارد از طرق رسمی مانند سامانه بهین یاب روانه بازار می گردد. با توجه به این که پاسخ به تقاضا و تامین کالای مورد نیاز در حیطه وظایف آن وزارتخانه است و مکررا در رابطه با پایش و اصلاح ساز و کار تقاضا تذکر داده شده است، انتظار می رود تصمیمات و اقدامات عاجل و کارآمد در این باره اتخاذ شود.