امضای قرارداد بزرگ ترین طرح روی ایران با سرمایه گذاری بخش خصوصی

می متالز - بزرگ ترین قرارداد صنعت روی ایران با حضور وزیر صنعت معدن و تجارت، رییس هیات عامل ایمیدرو،‌ مدیر مجتمع معدنی مهدی آباد و کنسرسیومی از شرکت های خصوصی،‌ امضا شد.

قرارداد سرمایه گذاری برای بهره برداری از معدن و احداث کارخانه های «روی» و «سرب و نقره» بین ایمیدرو و کنسرسیومی از شرکت های بخش خصوصی به رهبری شرکت راهسازی و معدنی مبین به امضا رسید.

ارزش این قرارداد یک میلیارد دلار است که در آن کارخانه هایی به ظرفیت تولید 800هزار تن کنسانتره روی و همچنین 80هزار تن کنسانتره روی و نقره احداث می شوند. به گفته وزیر صنعت معدن و تجارت،‌ این قرارداد در نوع خود بزرگ ترین است. محمد رضا نعمت زاده تصریح کرد: اهمیت این معدن با توجه به جایگاه آن در تامین مواد اولیه صنایع سرب و روی کشور،‌ قابل توجه است و این امر سبب شد، ارزیابی محتوای قرارداد با حساسیت بالایی انجام شود.

وی با بیان اینکه سرمایه گذار بخش خصوصی پیشنهادهای ارایه شده را پذیرفت،‌ افزود: پیش بینی شده تا 4 سال آینده طرح کارخانه ها به مدار تولید بپیوندند اما مقرر شده بخشی از کار تا 2 سال آتی، انجام شود.

وزیر صنعت معدن و تجارت تصریح کرد: مقرر شده با اقدام به موقع بخش خصوصی در این قرارداد،‌ مزایایی برای ایجاد انگیزه در اختیار آنان قرار گیرد.

وی کل مدت قرارداد برای بهره برداری از معدن را 25 سال عنوان کرد و گفت: در این قرارداد تلاش شده تا با همکاری نهادهای دولتی و حکومتی، بخش خصوصی بتواند با انگیزه به سرمایه گذاری بپردازد و بدون دغدغه، توسعه کشور به ویژه بخش معدن عملی شود. نعمت زاده ادامه داد: در صورت انجام صحیح تعهدات، این زمان قابل تمدید است.

وزیر صنعت معدن و تجارت،‌ از شرکت هایی که توان بالایی در سرمایه گذاری،‌ بخش فنی و مهندسی دارند خواست در حوزه های مختلف از جمله معدن وارد شوند. وی یادآور شد: حوزه هایی از بخش معدن همچنان دست نخورده باقی مانده و نیاز به توسعه دارد.

تعامل با نهادها

وی همچنین تاکید کرد: این طرح با تعامل و همکاری نهادهاییی همچون سازمان حفاظت محیط زیست، اداره منابع طبیعی و مقامات محلی اجرا می شود.

وزیر صنعت معدن و تجارت درباره اقتصاد مقاومتی گفت: در این بخش دولت موفق عمل کرده به این دلیل که پیشتر 7500 واحد را برای ارایه تسهیلات پیش بینی کرده بودیم که با اجرا برنامه،‌ در عمل بیش از 10هزار واحد صنعتی و معدنی مشمول دریافت تسهیلات شدند. وی خاطر نشان کرد: سه چهارم کمک های مالی دولت مشمول بخش صنعت و معدن و مابقی مربوط به حوزه جهادکشاورزی شد.

منبع: ایمیدرو