سود کلان بازار فولاد در جیب دلالان

به گزارش می متالز، رهاسازی بخش خصوصی برای تامین تجهیزات و مواد اولیه و فناوری و عدم یاری رسانی به آن و سپس دستوری تعیین کردن نرخ ارز و وارد آوردن فشار به تولیدکننده برای عرضه با این نرخ، غیر از آنکه مشکلی را حل نمی‌کند، در نهایت منجر به دلسرد شدن بخش خصوصی و بی‌انگیزه شدن او برای ادامه کار و فعالیت اقتصادی شده و در صورت داشتن برنامه‌ای برای توسعه آن را متوقف خواهد کرد. این امر حتی باعث دادن پالس منفی برای ورود سرمایه‌گذار خارجی می‌شود. رسیدن به هدف بزرگ چشم‌انداز فولاد نیازمند ورود سرمایه و سرمایه‌گذار خارجی است و با شرایط موجود این سرمایه‌گذار از همکاری با بخش خصوصی کشور انصراف خواهد داد.

استفاده از سازو کاری که نظرات بخش خصوصی را منعکس کرده و نیز التهاب بازار ارز را کنترل کند یکی از مهم‌ترین لازمه‌های اقتصاد کشور است. قطعا اتخاذ هرگونه تصمیم اقتصادی بدون نظرخواهی از بخش خصوصی قابلیت اجرایی زیادی نداشته و در نهایت به نفع اقتصاد کشور تمام نخواهد شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت تمام تلاش خود را به‌کار می‌گیرد تا بازار را از تمامی جوانب آن بررسی و آن را تنظیم کند. مسلما هیچ کس معترض به این امر نیست. اما لحاظ کردن منافع بخش خصوصی برای بهبود شرایط اقتصادی کنونی را در تصمیمات وزارت‌خانه نمی‌توان نادیده انگاشت. هیچ تولیدکننده‌ای نه به دنبال التهاب در بازار است و نه از وجود آن نفع می‌برد. حتی در صورتی که بازار ملتهب برای عده‌ای سود داشته باشد، در نهایت همه ضرر خواهند کرد.

تصمیم پایدار در مورد هر مولفه توسعه‌ای، مخصوصا تصمیمات اقتصادی وزارت صمت با مشورت گرفتن از انجمن‌های تخصصی و کارگروه‌های بخش خصوصی به ‌ویژه در صنعت فولاد حاصل می‌شود. یقینا فولاد سازان بزرگ می‌توانند در یاری رساندن به وزارت خانه برای تصمیمات صحیح نقش موثری را ایفا کنند.

نرخ دستوری ارز و سود سرشار دلالان

نرخ دستوری ارز جز وارد آوردن فشار بیشتر به بخش خصوصی نتیجه‌ دیگری در پی ندارد. این بخش باید در مقابل سهام‌داران و ذی‌نفعان خود پاسخگو باشد. در هیچ جای دنیا با این روش صنعت خود را تحت فشار قرار نمی‌دهند. شیان ذکر است که تغییرات نرخ ارز، تماما ناشی از پارامترهای اقتصادی داخلی و خارجی نیست، برخی عواملی غیر اقتصادی (مانند اثر ات روانی) منجر به بروز التهاب در بازار می‌شوند. امروز نمی‌توان به نرخ بازار آزاد اتکا کرد و تصمیم دولت مبنی بر ارائه ارز در بازار ثانویه و قیمت‌گذاری توافقی بین فروشنده و خریدار در خارج از سامانه نیما را می‌‎توان اخذ رویکرد مناسب در راستای کاهش التهاب بازار دانست. نرخ ارز در بازار آزاد بیشتر از مقدار واقعی (بر اساس پارامترهای اقتصادی) است و بازار ثانویه کمک می‌کند تا قیمت‌گذاری‌ها بر اساس شرایط حقیقی تعیین شوند. البته ناگفته نماند ایجاد دستور در بازار ثانویه مانند تعیین دستوری حجم معاملات و مواردی نظیر این منجر به بازگشت به شرایط قبلی می‌شود. باید دانست یکی از پارامترهای مهم در فضای رقابتی بازار، قیمت تمام شده است و کاهش این قیمت برای افزایش قابلیت رقابت‌پذریری نیازمند صرف هزینه است و در این حین باید از ایجاد بار هزینه‌های اضافی در صنعت جلوگیری شود.

در ابتدای امر شاید در بازار ثانویه نرخ‌ها خیلی واقعی نباشند اما به مرور جایگاه خود را پیدا خواهند کرد و به تنظیم بازار کمک می‌کند. سیاست‌گذاری کلان توسط دولت به افزایش انگیزه بخش خصوصی برای ادامه حیات کمک می‌کند متاسفانه در حال حاضر دلالان بازار از آب گل‌آلود ماهی گرفته و با استفاده از رانت‌های موجود سودهای کلانی را نسیب خود کرده‌اند که این میزان سودآوری واحدهای بزرگ فولادی در مقابل آن بسیار ناچیز است. امید می‌رود با عملی ساختن تصمیات صحیح اقتصادی از سوی دولت؛  از بروز مشکلاتی اینچنین جلوگیری شود.