مخالفت نمایندگان بخش خصوصی با ادامه دلار ۴۲۰۰ تومانی

می متالز - رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: فعالان این بخش دیگر اعتقادی به ادامه اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی ندارند چون هیچ کالایی با دلار ۴۲۰۰ تومانی به دست تولید کننده نمی‌رسد.

به گزارش می متالز، بهرام شکوری با بیان مخالفت خود برای محاسبه قیمت کالاها با دلار ۴۲۰۰ تومانی، گفت: قیمت‌گذاری محصولات با نرخ غیر واقعی، تنها رانت را در بین بخش‌های مختلف جا به جا می‌کند یا به دلالان این فرصت را می‌دهد که از این رانت استفاده ‌کنند. به این ترتیب، دولت نمی‌تواند هدف خود مبنی بر استفاده مردم از ارز ۴۲۰۰ تومانی را محقق کند.

رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران تاکید کرد: دولت باید اجازه دهد قیمت کالاها در بورس کالا برمبنای نرخ واقعی دلار انجام شود چرا که عرضه محصولات با قیمتی ارزان نتیجه ای جز کاهش عرضه، رشد کاذب تقاضا و در آخر کشف نامناسب قیمت ها به همراه ندارد.

وی ادامه داد: ما با تصمیم شورای عالی بورس موافق هستیم و تصمیمات دولت نیز باید به سمتی پیش برود که هیچ رانتی ایجاد نشود. باید بدانیم در هر بازاری که تقاضای کاذب وجود داشته باشد، رانت نیز ایجاد خواهد شد چرا که همه افرادی که فرصت مناسبی دارند، رانت ایجاد شده را از دست نمی‌دهند و محصولات را با قیمت پایین تر از قیمت های بازار آزاد می‌خرند.

شکوری با بیان اینکه آزادسازی قیمت‌ها به نفع اقتصاد است، افزود: با واقعی شدن قیمت‌ها، سود تولیدکنندگان نیز افزایش پیدا می‌کند؛ بنابراین، با رشد ارزش سهام این شرکت‌ها که اکثرا بورسی نیز هستند، نقدینگی سرگردان به سمت بازار سرمایه هدایت می‌شود. به این ترتیب در راستای اجرای این مصوبه شورای عالی بورس، بعید می دانم هیچ یک از صنایع اعتراضی داشته باشند و دولت نیز باید سعی کند به تمام صنایع به شیوه‌های مختلف کمک کند.

رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، اظهار داشت: پیش از این، نمایندگان اتاق بازرگانی پیشنهاد داده بودند که دولت ارز حاصل از نفت خود را به کالاهای اساسی اختصاص دهد و قیمت مازاد آن را در بازار براساس نظام عرضه و تقاضا تعیین کند. اما در حال حاضر این اعتقاد وجود ندارد، چرا که هیچ کالایی با دلار ۴۲۰۰ تومانی به دست تولید کننده نمی‌رسد؛ بنابراین، دولت می‌تواند ارز خود را به بازار ارائه کند و به بخش‌های دیگر در قالب صندوق توسعه ملی کمک و به مردم نیز یارانه پرداخت کند.

وی به لزوم حمایت دولت از تولیدکننده اشاره کرد و گفت: دولت می‌تواند با قراردادهای بلندمدت مدلی تدوین کند که براساس آن، صنایع بالادستی نیاز صنایع پایین دستی را در بورس کالا تامین کنند و اجازه دهد که مازاد تولید صادر شود. دولت باید اقداماتی را انجام دهد که تولیدکننده جذب عرضه در بورس به عنوان یک بازار شفاف شود. از سوی دیگر، دولت می‌تواند تعرفه‌های موجود را حذف کند؛ در اینصورت صنایع پایین دستی می‌توانند با قیمت کمتری خرید کرده و تولیدکننده نیز محصول خود را صادر نمی‌کند و ترجیح می‌دهد که آن را در داخل عرضه کند.

منبع: ایبنا