بلند شدن صدای اعتراض بخش خصوصی از عدم مشارکت در روند تصمیم گیری‌ها

به گزارش می متالز، در تیر ماه سال جاری براساس ابلاغیه محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت به سازمان توسعه تجارت، به یکباره ثبت سفارش و واردات 1339 ردیف تعرفه‌ای کالا که شامل بیش از 1400 قلم کالا است ممنوع شد و اثرات و واکنش‌های مثبت و منفی به جای گذاشت.

چند هفته از این تصمیم گذشته اما شواهد امر و اعتراضات بخش خصوصی نشان می‌دهد که آن‌ها در روند این تصمیم گیری نقشی نداشته است و اخبار غیر رسمی حاکی از آن است که تصمیم درباره برخی از کالاهای در حال تجدید نظر است.

بنابراین گزارش شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران امروز در نشست هیئت نمایندگان به عدم مشارکت دادن بخش خصوصی در روند تصمیم گیری اقتصادی واکنش تندی نشان داد. 

به اعتقاد شافعی رئیس پارلمان بخش خصوصی دولت نباید از بخش خصوصی انتظار سرمایه‌گذاری و اشتغال داشته باشد در حالی‌که به نظرات این بخش در روند تصمیم‌سازی‌ها توجه ندارد.

وی افزود:بیش از سه دهه است که تصمیمات صحیح برای اقتصاد کشور گرفته نشده است. سال‌هاست که در کشور شاهد این واقعیت هستیم که روند اتخاذ تصمیمات صحیح برای توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور به تعویق افتاد یا بسیار کند صورت می‌گیرد. به‌گونه‌ای که با تعلل فراگیر در این نوع تصمیم‌گیری‌ها، روبه‌رو هستیم. حتی در برخی مقاطع شاهدیم که تصمیماتی وارونه در جهت عملکرد توسعه کشور گرفته می‌شود.

شافعی تاکید کرد: هنگامی‌که دولت از بخش خصوصی در اقتصاد کشور سخن می‌گوید منظور سرمایه‌گذاری این بخش و اشتغال است. اما حضور فعال بخش خصوصی تنها با سرمایه‌گذاری و اشتغال به دست نمی‌آید. بلکه بخش خصوصی باید هم در سیاست‌گذاری‌ها و هم در تصمیم‌سازی و نحوه اجرای آن مشارکت داشته باشد.

بنابراین گزارش، بعد از آزمون و خطاهای متعدد دولت در روند مصوبات خود درمسائلی مانند تعیین نرخ ارز دستوری که منجر به گرفتن تصمیمات یک شبه، متغییر و متناقض شد این بار نوبت تجدید نظر در روند کالاهای ممنوعه است. 

بر اساس اطلاعات رسیده این تصمیم دولت نیز اکنون در مرحله بازنگری است. بر این اساس برنامه‌ریزی‌های لازم برای بازنگری در لیست کالاهای ممنوعه وارداتی و حتی کالاهایی که تولید داخلی هم ندارند، انجام شده است.

بنابراین گزارش، در تصمیم گیری وتصمیم‌سازی‌های اقتصادی باید با حضور همه فعالان و نمایندگان برگزار شود و از نظرات  کارشناسان اقتصادی بهره گرفت تا منجر به مصوبات و تصمیم های یک شبه نشود که بعد طی مدت کوتاهی برچیده شود و به فعالیت های اقتصادی خسارت وارد کند.

این تصمیم وقتی گرفته شد که دولت مشکلات ارزی در کشور را  مشاهده کرد و برای رفع آن با هدف صرفه‌جویی ارزی، به زعم خود اقدام به ایجاد محدودیت واردات کالاهای «غیرضروری» و «دارای مشابه داخلی» کرده است. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که تعیین نرخ دستوری دلار 4 هزار و 200 تومانی، علاوه بر فساد پنهان تبعات منفی هم‌چون‌ افزایش بی رویه ثبت سفارش کالاهای مختلف و نیز گرانی اجناس داخلی و خارجی را در پی داشت.

این تصمیمات یک باره منجر به  التهاب در بازار و نبود جایگزین داخلی در برخی از کالاها شده است و قیمت را برای مصرف کننده تا سه برابر افزایش دهده است و همچنین انگیزه برای قاچاق این محصولات فراهم شده است.

برخی از مشکلات چنین سیاستی به شرح زیر است:

1- اساسی‌ترین مشکل این تصمیم این بود که پشت درهای بسته و بدون اخذ نظر کارشناسان و مهم‌تر از آن فعالان بخش خصوصی و بازار گرفته شد و ذی نفعان از فرآیند اتخاذ آن بی‌اطلاع بوده‌اند. بی‌اطلاعی از این تصمیم و حتی در نظر نگرفتن دوره‌ای برای تنفس باعث شده است که در یک فضای بسیار ناآرام و و غیرقابل اعتماد اقتصادی قرار بگیریم.

2- بر اساس بررسی‌‌ها آمار واردات این کالاها نشان می‌دهد که مجموع ارزش واردات این گروه کالاها در مجموع حدود 4 میلیارد دلار است، حال آن که کل واردات صورت گرفته حدود 54 میلیارد دلار بوده و حجم واردات کالاهای ممنوع‌شده کمتر از 8 درصد کل واردات در سال گذشته است. سهمی که نشان می‌دهد در صورت تحقق، صرفه‌جویی ارزی قابل‌توجهی به دنبال ندارد.

3- بررسی جزئی‌تر فهرست کالاهای ممنوعه نشان می‌دهد از 1339 قلم کالای تعیین‌شده بخش زیادی از کالاها ارزبری محدودی داشته‌اند. این موضوع موید دو مساله است؛ یا وابستگی به این اقلام کم است یا حجم قابل‌توجهی از این اقلام از مبادی غیررسمی به کشور وارد می‌شود. با توجه به فراوانی کالاهای ممنوعه در بازار، گزاره دوم به واقعیت نزدیک‌تر است. بنابراین با اعمال ممنوعیت واردات این کالاها، از حجم واردات رسمی کاسته و به حجم واردات از مبادی غیررسمی اضافه خواهد شد.
4- اختلال در کسب‌و‌کارهایی با پایه واردات، پیامد دیگر این تصمیم است. به‌نظر می‌رسد این نوع طراحی تجاری ذیل اصرار بر پوشش نیازها با نرخ رسمی ارز به مبلغ 42000 ریال برای هر دلار بوده است. درحالی‌که تعریف نرخ نزدیک به بازار (سیاست جدید ارزی بانک مرکزی) می‌تواند تنظیم‌کننده تقاضای وارداتی بدون ایجاد چنین شوک‌هایی باشد.
5- برخی از کالاهای مهم نظیر «شیر خشک»، «ماشین‌آلات کشاورزی»، «برخی مواد خوراکی»، «مواد نسجی و پوشاک»، «چرم و مواد اولیه برای تولید پوشاک»، «وسیله نقلیه موتوری» و سایر موارد در این دسته‌بندی قرار گرفته‌اند، که کاهش و نبود آن به شدت بازار را ملتهب و امنیت روانی جامعه را برهم زده است.
6- بررسی‌ها حاکی از آن است که یکی از مهم‌ترین اقلامی که واردات آن به کشور ممنوع شده، واردات خودروهای خارجی است. براساس آخرین آمارهای منتشر شده، در سال 1396 تعداد 70 هزار و 75 دستگاه خودرو سواری به ارزش کل یک میلیارد و 837 میلیون دلار به کشور وارد شده است. اگر فرض بر این باشد که جلوی واردات تمام این خودروها در سال جاری گرفته شود، باید ظرفیت 70 هزار خودرو در خودروسازی‌های کشور در حد کیفیت خارجی وجود داشته باشد که چنین امری مقدور و ممکن نیست، بویژه در حال حاضر که صنعت خودرو کشور با توجه به محدودیت‌های اخیر توان تامین قطعه برای خطوط فعلی خود را نیز ندارد. بعلاوه اتخاذ چنین تصمیمی موجب افزایش جهشی قیمت خودروهای خارجی در داخل کشور شده است.
7- بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی دیگر از کالاهایی که به‌عنوان کالای غیرضروری در این فهرست از آن یاد می‌شود، را نمی‌توان کالاهای غیرضروری به شمار آورد و برای برخی از گروه‌های درآمدی این کالاها، ضروری تلقی می‌شود.
8- مطابق بررسی‌ها، واردات این کالاها، باعث ایجاد بسیاری از مشاغل شده است و برخی دیگر از مشاغل نیز به شکل غیرمستقیم با این کالاها درگیر است. کشیدن خط قرمز برای واردات این کالاها باعث می‌شود که این مشاغل در عمل حذف و زمینه بیکاری برای جمع کثیری ایجاد شود.
9- باید اشاره کرد که برخی از این کالاها مانند چرم به‌عنوان کالای واسطه‌ای در تولید به کار گرفته می‌شود و در صورت منع این واردات، صنایع تولیدی نیز با محدودیت منابع روبه‌رو خواهند شد. از سوی دیگر، در شرایطی که جامعه به‌دلیل بروز برخی از مشکلات داخلی و اعمال برخی محدودیت‌های خارجی، با چالش دست و پنجه نرم می‌کند، اعمال محدودیت‌های داخلی نیز فشار روانی مضاعفی را بر ایشان وارد خواهد کرد.
10- نگاهی به تجربه گذشته در ممنوعیت اقلام غیرضروری، نشان می‌دهد که اتخاذ چنین سیاستی مجموعا نتوانسته اهداف مدنظر مسوولان را تامین کند و شرایط اقتصاد را در وضعیت مناسب‌تری قرار نداده است.
11- براثر این تصمیم یک شبه فعالیت برخی بنگاه‌های اقتصادی متوقف شد و آنها ضرر و زیان بسیاری دیدند. همچنین بنگاه‌های اقتصادی موازی نیز دچار نگرانی شده‌اند که شاید این تصمیم به آنها نیز تعمیم یابد و برنامه‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت و توسعه‌‌ای آن‌‌ها تحت تاثیر قرار گرفته است.
12- با اتخاذ چنین سیاستی فعالان اقتصادی علاوه بر تحریم‌های خارجی با تحریم داخلی نیز مواجه شده‌اند. این تصمیم نشان داد که در تصمیم‌گیری‌‌ها متاسفانه بخش خصوصی در درجه دوم اهمیت در کنار بخش دولتی قرار دارد.
پایان سخن اینکه صرف نظر از آثار سوء پیش گفته در اجرایی شدن این تصمیم آنچه مهم است عدم تطابق چنین تصمیمی با سیاست اخیر ارزی بانک مرکزی است. پذیرش این نکته که عمر سیاست ارزی اولیه دولت با محتوای ارز تک‌نرخی، بعد از چهار ماه به پایان رسید و اینک با رونمایی از بسته ارزی جدید دولت، می‌توان دریافت که کانون مرکزی آن بازار ثانویه است که نرخ ارز در آن بر مبنای توافق معامله‌گران تعیین شود. در این سیاست که بر اساس به رسمیت شناختن بازار شکل گرفته است، می‌توان بخشی از تقاضای واردات را با ارز آزاد اجابت کرد. به عبارت دیگر، وارد کنندگان اقلام غیرضروری نیز می‌توانند در صورت نیاز در بازار آزاد ارز خود را تامین کنند و بر اثر آن فشار سیاست‌گذار برای تامین ارز این گروه کاهش می‌یابد.