سیاست‌های دستوری، حال اقتصاد را بهبود نمی‌بخشد

می متالز - یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصاد کشور که مربوط به امسال و سال گذشته نیست و به طور فراگیر کشور را بیمار کرده است، دستوری و بخشنامه‌ای بودن اقتصاد و بازار است. پیامدهای دستوری بودن اقتصاد می‌تواند نظام اقتصادی را از رونق بیندازد و آن را فلج کند.

به گزارش می متالز، دستوری بودن اقتصاد، موجب ایجاد رانت و فساد در لایه‌های مختلف بازار و در بلندمدت سبب از بین رفتن شفافیت در اقتصاد می‌شود که در نهایت عاملی برای خارج شدن اقتصاد از تعادل به‌شمار می‌رود. در نتیجه، اگر نگاهی بلندمدت به آن بیندازیم، درمی‌یابیم که این سیاست می‌تواند سبب بیکاری بیشتر در نظام اقتصادی و کاهش جذب سرمایه‌گذاری ‌شود. اما گویا سیاست‌گذاران نمی‌خواهند این موضوع را درک کنند که دستوری شدن چه پیامدهای خطرناکی به دنبال خواهد داشت. البته پیش از انقلاب و همینطور در ۴۰ سال گذشته نیز روال همین‌گونه بوده و دولت‌های متفاوت در زمان‌های مختلف به‌صورت دستوری عمل کرده‌اند و سبب ایجاد نظام اقتصادی فعلی در کشور شده‌اند. موضوع قابل تامل این است که سیاست‌گذاران اقتصاد، آثار و پیامدهای دستوری شدن اقتصاد را می‌بینند اما هیچ درسی نمی‌گیرند و همچنان به سیاست خود ادامه می‌دهند. اگر فرض کنیم که دولت برای کنترل بازار به صورت دستوری وارد عمل شده است، چرا با وجود گذشت ۴۰ سال از این سیاست، همچنان شاهد افزایش قیمت‌ها و تورم و آشفتگی در بازار هستیم؟ سیاست و عملی که به اشتباه چندین سال تکرار شده است. این روزها نیز شاهد دستوری شدن فولاد هستیم که سبب ایجاد رانت‌های عجیب و غریب در این زمینه شده است. این در حالی است که باید اجازه دهیم اقتصاد، آزادانه راه خودش را بیابد. باید پذیرفت که اقتصاد یک علم به‌شمار می‌رود و اصولی بر آن حاکم است. بر اساس علم اقتصاد، عرضه و تقاضا بازار را سمت و سو می‌بخشند و توانایی نرخ‌گذاری را دارند و این موضوع بسیار ساده‌ای است که دولتمردان با وجود آگاهی، آن را نمی‌پذیرند. بنابر این هر کسی از ظن خویش تصمیم می‌گیرد. سازمان‌های مختلف دولتی نیز وارد عمل شده و بخشنامه‌های مختلف برای کنترل بازار ارائه می‌کنند. اگر چنین سیاست‌هایی از سوی دولتمردان ادامه‌دار باشد، هیچ امیدی به بهبود بازار و اقتصاد کشور نخواهد بود.