پیمان‌سپاری ارزی کاهش صادرات بخش خصوصی را به دنبال دارد

به گزارش می متالز، کیوان کاشفی با بیان اینکه اجرای سیاست پیمان‌سپاری ارزی موج گسترده‌ای از انتقادات در سراسر کشور به راه انداخته، گفت: به زودی اثرات اجرای این طرح را در کاهش شدید صادرات و تشدید بحران ارز در کشور خواهیم دید.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به سیاست‌های پیمان‌سپاری ارزی که از 18 شهریور از سوی بانک مرکزی به گمرک ابلاغ شده، افزود: این سیاست اقدامی نسنجیده‌ای است که بسیاری از ابعاد آن دیده نشده و می‌تواند پیامدهای منفی داشته باشد.

وی با بیان اینکه افزود: این بخشنامه می‌تواند باعث تشدید بحران ارزی و کاهش قابل توجه صادرات شود.

کاشفی با انتقاد از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد دولت گفت: طی شش ماه اخیر به وفور شاهد صدور بخشنامه‌ها و پیامدهای مخرب آن‌ها در کشور بوده‌ایم. این در حالی است که در شرایط کنونی بیش از هر چیزی به آرامش در فضای اقتصادی نیاز داریم. طرح پیمان‌سپاری ارزی نیز طی 3 تا 4 ماه آینده تأثیر منفی خود را نشان خواهد داد.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران یادآور شد: بخشنامه پیمان‌سپاری ارزی در شرایطی ابلاغ شده که بسیاری از بخش‌ها مانند اتاق ایران، گمرک و سازمان توسعه تجارت یا با آن موافق نبودند و یا نظرات آن‌ها اعمال نشد.

کاشفی درباره مشکلاتی که این بخشنامه دارد، اظهار کرد: ابتدا قرار بود طرح پیمان‌سپاری ارزی برای صادرات واحدهایی مانند پتروشیمی‌ها، صنایع نفتی، صنایع فولادی و برخی فلزات اجرا شود، زیرا عمده واحدهایی که در این بخش فعالیت دارند یا دولتی و یا خصولتی هستند و خوراک مورد نیاز آن‌ها با ارز 4200 تومانی تأمین می‌شود و برگشت ارز آن‌ها مشکل چندانی را ایجاد نمی‌کند.

وی با انتقاد از تسری دادن این طرح به تمام کالاها، عنوان کرد: اجرای پیمان‌سپاری ارزی برای تمام کالاها باعث می‌شود صنایع بخش خصوصی بیشترین صدمه را ببینند.

به گفته عضو هیات رئیسه اتاق ایران، از مجموع 35 تا 40 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی کشور حدود سه چهارم آن توسط بخش دولتی و یا خصولتی‌ها و فقط یک چهارم آن توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد که این بخش خصوصی نیز عمدتاً صنایع کوچک و متوسط هستند.

کاشفی یادآور شد: با اجرای این طرح، صنایع خصوصی که در التهابات اخیر اقتصادی کشور بیشترین لطمه را دیدند دچار مشکلات شدیدی خواهند شد.

وی با اشاره به سرگردانی که برای صادرکنندگان بخش خصوصی پیش آمده، تاکید کرد: طی دو روز اخیر که این بخشنامه ابلاغ شده سیلی از انتقادات و اعتراضات را از سراسر کشور داشته ایم. نمونه آثار منفی این بخشنامه را صادرات بخش خصوصی از مرزهای کرمانشاه است. طی 2 روز اخیر تعداد کامیون‌هایی که در مرز کالا جابجا می‌کنند هر روز کمتر از روز قبل شده و این روند کاهشی ادامه دارد.

کاشفی افزود: مشکل دیگر بخشنامه این است که ابتدا قرار بود دو کشور افغانستان و عراق که تنها کشورهایی هستند که می‌توانیم با پول ملی ایران با آن‌ها مبادلات تجاری انجام دهیم از طرح پیمان‌سپاری حذف شوند که علی‌رغم تاکیداتی که داشتیم این دو کشور نیز مشمول طرح شدند.

وی گفت: این دو کشور در شرایطی مشمول طرح پیمان‌سپاری ارزی شدند که سهم عمده‌ صادرات ایران را به خود اختصاص می‌دهند و با ادامه این روند شاهد کاهش صادرات به این کشورها نیز خواهیم بود.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران گفت: مشکل دیگر این است که به دلیل فراهم نبودن شرایط برای انتقال ارز از طریق سیستم بانکی، صادرکنندگان باید پول را ابتدا از طریق صرافی منتقل کنند و سپس آن را به بانک بدهند که در این بین باید کارمزد و ضرر زیادی را متحمل شوند.

کاشفی خواستار توقف این روند شد و افزود: درخواست ما این است که این طرح صرفاً برای همان چهار گروه کالای اولیه و عمدتاً برای صادرکنندگان دولتی و خصولتی‌ها اجرا شود و کشورهای عراق و افغانستان نیز از این روند حذف شوند. اکنون که با افزایش نرخ ارز فرصتی برای توسعه صادرات در کشور ایجاد شده نباید با تصمیم‌های اینچنینی از مزایای صادرات محروم شویم.