به گزارش می متالز، یازدهمین جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری با حضور معاون دادگستری اردبیل برگزار شد. در این نشست پنج پرونده مورد بررسی قرار گرفت.
یوسف خدادادی، معاون دادگستری اردبیل در این جلسه با بیان این مطلب که تعدادی از پروندههای مورد بررسی در ارتباط با امور بانکی بود و در آنها سرمایهگذاران به نحوه محاسبه سود و جرائم معترض بودند، تصریح کرد: در مواردی که محاسبه سود و جرائم به کارشناس رسمی ارجاع داده شد، نظر متقاضیان و سرمایهگذاران تأیید شده است.
وی افزود: بانکها ضوابط و دستورالعمل بانک مرکزی را در نحوه محاسبه سود و جرائم رعایت نمیکنند و این خلاف قانون، بخشنامه بانک مرکزی و خلاف مقررات فعلی است. از همه بانکها میخواهیم به ضوابط و دستورالعملهای بانک مرکزی تمکین کنند.
معاون دادگستری اردبیل تأکید کرد: متناسب با شرایط فعلی ضرورت دارد از سرمایهگذاری حمایت کنیم و نه باید با مانعتراشی بر سر راه سرمایهگذاری مشروع که جزء اولویتهاست، کشور را از توسعه اقتصادی محروم کنیم.
وی تشریح کرد: پروندههای دیگری نیز مربوط به بعضی از ادارات از جمله جهاد کشاورزی و صنعت و معدن در خصوص سرمایهگذاری در بخش معدن بود که در این مورد هم بحث و قرار شد به صورت کلی این مشکل که در بخشی از مرکز استان وجود دارد، حل شود.
معاون دادگستری اردبیل خاطرنشان کرد: وضعیت کشور ایجاب میکند همه به صورت متحد و منسجم در استان اردبیل که از نظر بیکاری و رونق کسبوکار با مشکل جدی مواجه است از سرمایهگذاران حمایت کنیم، سرمایهگذاری موجب ایجاد اشتغال، رونق کسبوکار و در نتیجه موجب کاهش جرائم میشود. این وظیفه ملی و استانی ما است و باید در این راستا اهتمام جدی داشته باشیم.
خدادادی با اشاره به نقش کمیته حمایت قضایی گفت: مصوبات کمیته حمایت قضایی یک ظرفیت عظیمی را هم برای سرمایهگذاران و هم برای مسئولان اجرایی و بانکی ایجاد کرده است. ترکیب کمیته یک ترکیبی متشکل از مسئولان عالی قضایی، اجرایی، نظارتی، اطلاعاتی و بخش خصوصی است، بنابراین مدیران در اجرای مصوبات کمیته باید بدون دغدغه و نگرانی و به صورت جدی اهتمام بورزند.