به گزارش می متالز، اعلام سیاستهای جدید ارزی از ابتدای سال جاری موجب شد شاهد ابلاغ ۳۳ بخشنامه درخصوص مسائل ارزی از سوی دولت باشیم؛ بخشنامههایی که تبعات آن تدوین بیش از ۱۵۰دستورالعمل از سوی گمرک بود. شنیدهها حکایت از آن دارد که هم اکنون ۱۳۹ هزار کانتینر در بنادر با وقفه ترخیص کالا در گمرکات کشور مواجه هستند و حدود ۷ میلیون تن کالا و 2.5 میلیون تن کالای اساسی نیز در بنادر موجود هستند. دیروز البته گمرک از تسریع در روند ترخیص کالاها خبر داده بود.
بخشنامههای ارزی موجب شد کالاهایی که وارد گمرک شدهاند یا در مسیر گمرک قرار دارند دچار یک وقفه در ترخیص شوند؛ روندی که تولید را با چالشهای بسیاری مواجه کرده و در برخی از مواقع خطوط تولید بنگاههای صنعتی را با وقفه همراه کرده است. فعالان بخش خصوصی معتقدند که اقدام صورت گرفته باعث شده تولیدکننده، صادرکننده و مردم دچار سردرگمی بشوند؛ بهطوری که در حال حاضر با عدم قطعیت و بیاعتمادی در مسائل ارزی روبهرو هستند. به گفته فعالان این بخش این تصمیم عملا توجیه سرمایهگذاری بنگاههای صنعتی را بههم ریخته است.
بر این اساس برخی از آنها بخشی از مواد اولیه را وارد و حتی بخشی از تولیداتشان را پیشفروش کردهاند و حالا با بخشنامههایی که روزانه تغییر میکند، به مشکل برخوردهاند. از سوی دیگر، فعالان اقتصادی معتقدند با مشکل حبس کالاها در گمرکات نیز مواجه هستند. به گفته آنها، بخشی از اقلامی که در گمرکات مانده، اقلامی است که سال قبل ثبتسفارش شدهاند و امسال بهدلیل اینکه بخشی از این کالاها ممنوع شده، امکان ترخیص ندارند.
در مورد چالشهای ایجاد شده متولی بخش تجاری توضیحاتی را اعلام کرده است. مجتبی خسروتاج با بیان اینکه ۵ دلیل عمده موجب تجمع کالا در مناطق گمرکی شده است، عنوان کرد: در ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ و همزمان با ابلاغ سیاستهای جدید ارزی، مقرر شد که واردات در قالب ثبت سفارش بانکی صورت گیرد و بدون انتقال ارز انجام نشود.
قائم مقام وزیر صنعت توضیح داد برخی از کالاها قبل از ابلاغ این سیاستها و براساس ارز متقاضی واردات ثبت سفارش شده بودند و در سامانههای جدید ارزی تعریفی برای واردات برای آنها نشده بود؛ بر اساس مصوبات مختلف سعی شد مشکلات این دسته از واردکنندگان برطرف شود.
خسروتاج تازهترین مصوبههای هیات وزیران در این رابطه را تشریح کرد و گفت: براساس مصوبه هیات وزیران به تمامی کالاهای موجود در گمرکات اجازه داده شد تا واردکنندگان با استفاده از ارز متقاضی بتوانند کالای خود را ترخیص کنند.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت گفت: گروه دوم شامل ۱۳۳۹ قلم کالایی است که واردات آنها ممنوع شد و یکسری از افراد نسبت به واردات آنها اقدام کرده بودند و بارنامه آنها قبل از تاریخ ۲۲ فروردین بود؛ در این مورد هم سعی شد کالاهای آنها ترخیص شود.
وی ادامه داد: گروه سوم کالاهایی هستند که واردکنندگان بر حسب اعتبار خود و به شکل نسیه از فروشندگان خارجی خریداری کردهاند و خریداران نسبت به پرداخت بدهی خود باید برای تهیه ارز به صرافیها مراجعه میکردند و صرافیها در هفتههای گذشته تعطیل بودند.
خسروتاج تصریح کرد: گروه چهارم واردکنندگانی بودند که تصور میکردند میتوانند به راحتی در سامانه ارز نیما ارز تهیه کنند، بنابراین قبل از تامین ارز ثبت سفارش کرده بودند و کالاهای آنها در گمرک مانده است. بر اساس این گزارش، تصور به وجود آمده در میان این دسته از واردکنندگان در حالی است که تامین ارز از سامانه نیما فرآیند طولانی دارد و متقاضیان باید ۱۶ مرحله را برای گشایش اعتبار از طریق این سامانه انجام دهند که این روند بسیار زمانبر است.
در گزارشی که از سوی فعالان بخش خصوصی منتشر شده، اگر یک نفر بخواهد از این سامانه عبور کند بین دو تا سه ماه زمان میبرد تا یک گشایش اعتبار انجام دهد و قطعا اگر با همین روش پیش برویم تا دو، سه ماه دیگر ما با مشکل در بازار و کمبود مواد روبهرو خواهیم شد. رئیس سازمان توسعه تجارت در ادامه گفت: گروه پنجم مربوط به کالاهای اساسی کشاورزی است که در روال گذشته ابتدا این کالاها به گمرک کشور وارد و سپس تامین ارز میشد که به دلیل مشکل در ارتباطات بانکی این کالاها هم با مشکل روبهرو شدهاند.