گندله؛ صادرکننده اش را "گنده" و تولیدکننده فولاد را "له" کرد

می متالز - با پیگیری مشکلات ایجاد شده به سبب بخشنامه یک سویه و ناگهانی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کاهش عوارض صادرات گندله که سبب خالی شدن انبارهای فولادسازان شده ، این بار به سراغ کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی رفتیم.

به گزارش می متالز، حمیده زرآبادی دبیر این کمیسیون عنوان کرد: نکته مهمی که در بحث صادرات باید به آن توجه شود، ثبات است، در حالی که با بخش نامه های پیاپی ثبات، تهدید می شود. نکته دومی که در حصوص به شدت اثرگذار بوده، کاهش ارزش پول داخلی است که صادرات را سود آور کرده، بعلاوه اینکه نظارت دقیقی هم به عملکرد فعالان بازار نیست و در این شرایط فساد رخ می دهد. کاهش عوارض صادرات گندله هم مشمول همین ایرادهاست، تولیدکنندگانی که خریدار گندله هستند به واسطه این بخشنامه کمبود را لمس می کنند در مقابل تولیدکنندگان گندله هم به واسطه بخشنامه ابلاغ شده و کاهش ارزش ریال صادرات را برای خود به صرفه تر می داند. اینجاست که باید برای ابلاغ یک بخشنامه تمامی جوانب سنجیده شود.

وی در نقد این بخشنامه و دیگر بخشنامه های وزارت صمت عنوان کرد: بخش نامه ها به قدری یکباره و بدون نگاه همه جانبه ابلاغ می شود که حتی خواندن تمامی بخش نامه ها و اشراف به آن غیر قابل ممکن است، بعلاوه اینکه یکپارچگی در آنها وجود ندارد و همه جوانب سنجیده نمی شود و قطعا کاهش عوارض صادرات گندله به دلیل رفع یک مشکل اعلام شده اما متاسفانه یکی را حل می کند و در صد جای دیگر مشکل ساز می شود. در این شرایط دقت به صدمات وارده از سوی این بخشنامه باید برخورد جدی و فوری را به همراه داشته باشد نه اینکه با فاصله انداختن در روال کاری و اداری، فضای رانت را بیشتر کند. در این بخش نامه هم افرادی معترضند و فساد هم دارد و قطعا روی آن بخش نامه دیگر می آید. متاسفانه عمر بخش نامه ها میانگین یک ماه است که البته ضربه اصلی را به تولیدکننده ها می زند. افرادی که از رانت اطلاعاتی استفاده می کنند، سود می برند و تولید کننده ها و صادر کنندگان به عنوان مولدین کشور برای تطبیق مجددا شاهد بخش نامه جدیدند و قطعا ضربه می خورند . کارگروه معدن می تواند روی این موضوع ورود پیدا کند البته در این شرایط حتی اگر بخش نامه هم متوقف شود برخی سودجویان استفاده خود را برده اند در واقع چندین ماه بررسی و رد آن طول می کشد و کندی دستگاههای نظارتی و اجرای آن یک فضایی است که سبب می شود این دلال بازی ها به مدت بیشتری ادامه پیدا کند و عملا برخوردی هم نمی شود.

زرآبادی در ادامه توضیح داد: با خلا اطلاعاتی موجود در کشور از مواد اولیه مورد نیاز و تولید داخلی، امکان برنامه ریزی و پیگیری دقیق هم نیست. دراین شرایط با سه بازار ارزی، واسطه گری سودآور شده است و نظارت نادرست مزید بر علت شده و در نهایت تعطیلی خیلی از کارخانه ها و تعدیل نیرو را سبب خواهد شد.

وی به‌عنوان راه‌حل عنوان کرد: باید سیاست پولی و ارزی تصحیح تا واسطه‌گری هم جمع شود و یک نرخ ارز اعلام کنیم.

وی در آخر عنوان کرد: برای کنترل وضعیت فعلی تمام کشور بسیج شده‌اند اما چون مسیر درستی انتخاب‌نشده و کنترل درستی نیز وجود ندارد، بعلاوه اینکه پیگیری اشکالات روال کندی دارد و بازار ارز نیز یک نرخ واحد ندارد و زمینه‌ساز رانت شده، وضعیت بدتری را هم رقم زده است.

منبع: پایگاه خبری معدن نامه