قیمت‌گذاری دستوری ممنوع

به گزارش می متالز، هفته گذشته در حاشیه همایش فلزات غیرآهنی که به همت «دنیای اقتصاد» برگزار شد، شاهد برگزاری میزگرد تخصصی درخصوص «بررسی چالش‌های این صنایع در حوزه بازار و تجارت» بودیم که حضار همگی بر «اهمیت تجارت فلزات» تاکید کرده و از مکانیزم‌های قیمت‌گذاری دستوری انتقاد کردند. در این همایش بخش بزرگی از صحبت‌ها به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به بحث داد و ستد داخلی و سخت‌گیری‌های دولتی مربوط بود که این مطلب به خودی خود بورس کالا و شیوه‌های معاملاتی در آن و همچنین شیوه‌های تجارت بین‌المللی فلزات را مورد اشاره قرار داد. در حوزه داخلی «سیاست‌های دولتی و اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری» بیش از همه مورد نقد قرار گرفت؛ اگرچه بسیاری از این معاملات در بورس کالا به ثبت رسیده و سختگیری‌های دولتی بیش از همه بر شیوه معاملات در بورس کالا موثر بوده و بورس هم از این شیوه معاملاتی نه تنها حمایت نکرده بلکه تمام تلاش خود را برای اصلاح این «ساز‌و‌کار» به کار بسته است. در این نشست تخصصی توجه به آزادی‌عمل کافی و کامل در حوزه معاملات فلزات غیرآهنی، حلقه اجتماع تمامی کارشناسان حاضر بود.

 جمع‌بندی نشست چه بود؟

شرکت‌کنندگان در این نشست اعتقاد داشتند: توسعه صنایع فلزات غیرآهنی به آزادی عمل معاملاتی در بازارهای داخلی و بین‌المللی نیاز دارد آن هم در شرایطی که اغلب تولیدات فلزات غیرآهنی در کشور بیش از مصرف داخلی است؛ بنابراین مدیریت بازار مصرف در کشور چندان دشوار نبوده و همچنین پتانسیل صادرات محصولات تولیدی و فلزات به سایر کشورها وجود دارد. تجمیع صحبت‌های این نشست نشان می‌دهد که تقویت بازارهای رسمی همچون بورس کالا با فرض آزادی‌های معاملاتی مورد نیاز در کنار حمایت از تجارت آزاد و همچنین حمایت از تولیدکنندگان داخلی در صنایع بالادستی و تکمیلی (پایین دستی) می‌تواند موفقیت‌های بزرگی را برای این صنایع به همراه آورد اگرچه تزریق هر گونه رانت به این بازارها به معنی تضعیف زنجیره ارزش در این حوزه مهم است؛ کم توجهی به رانت ایجاد شده می‌تواند از یکسو تمامی زنجیره تولید را با مشکل روبه‌رو ساخته و از سوی دیگر از جذابیت‌های تولید در نوسان نرخ ارز در واحدهای تکمیلی کاسته و پتانسیل فرآیندهای توسعه در صنایع بالادستی را محدود سازد. نقد به قیمت‌گذاری دستوری از این جهت برجسته‌تر شد که ناخودآگاه به توزیع رانت در این بازارها منجر شده و همه بخش‌های تولیدی و حتی بورس کالا را با مشکل روبه رو ساخته است. به‌طور کلی می‌توان گفت «نقد به قیمت‌گذاری‌های دستوری و سختگیری‌های تجاری از سوی دولت و نیاز به آزادی‌ عمل کامل در بورس کالا کلیدواژه‌های این نشست تخصصی بود.»

در ابتدای این پنل تخصصی، «بررسی چالش‌های صنایع فلزات غیرآهنی با رویکرد بازار» به بحث گذاشته شد و در آن فرشید سلطان‌زاده، بهروز رحمتی، محسن بازارنویی، سید چنگیز خضری و علی پناهی به ایراد سخن پرداختند. در ابتدای این پنل تخصصی که نماینده دولت در آن حضور نداشت؛ فرشید سلطان زاده که مسوولیت این پنل را به عهده داشت به «ظرفیت مازاد در صنایع پایین دستی فلزات غیرآهنی» اشاره کرد و گفت: واحدهای متعددی برای تولید مصنوعات فلزات غیرآهنی ایجاد شده که ظرفیت آنها در مجموع ۵ برابر عرضه کل فلزات در کشور است که بخش اعظم آنها مازاد بر نیاز است و البته تجربه نشان داده که حتی جذابیت‌های صادراتی مطلوبی برای آنها متصور نیستیم. البته در صورت فعال شدن بخش تولید واقعی در این صنایع شاید بتوان در بازارهای منطقه‌ای خودنمایی کرد اگرچه با فرض فعال شدن آنها و حجم بازارهای داخلی و منطقه‌ای احتمالا بیش از ۵ درصد واردات مواد اولیه به واردات فعلی اضافه نخواهد شد. محسن بازار نویی «معاون مالی شرکت ملی مس» گفت: در سال‌های گذشته نیز بنا به تعیین قیمت دستوری فاصله نرخ بین بازار و قیمت‌های عرضه مس افزایش یافت. هم‌اکنون ظرفیت تولید مفتول در کشور بین ۹۰۰ هزار تا یک‌میلیون تن برآورد می‌شود ولی نیاز واقعی کشور رقمی بین ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تن است، این در حالی است که در آمارهای رسمی به دلیل ظرفیت نصب شده داخلی این رقم همان ۹۰۰ هزار تن مخابره می‌شود.

بازار نویی ادامه داد: به دلیل نرخ‌های دستوری، شرکت‌هایی که در سال‌های قبل تولید نداشته‌اند به سمت تقاضا ترغیب شدند و در کنار آن بازارهای کاذب و قاچاق را شاهد بودیم. در سال‌های گذشته نیز همین شرایط یعنی قیمت‌های دستوری تجربه شد که در نهایت به توزیع رانت منتهی گشت؛ چنانچه شاهد «گسترش صادرات مواد خام و سودهای بادآورده بسیاری» بودیم و موجب شد تا در مسیر صحیح تولید قرار نگیریم. در نهایت نوسان نرخ ارز، تحریم‌ها و مشکلات در واردات و تامین مواد اولیه و ملزومات تولید همگی دشواری‌های این بازار و صنعت در روزهای گذشته بوده است.

در ادامه این نشست بهروز رحمتی «مشاور مدیرعامل و مدیر امور سهام شرکت ملی مس» که از تجربیات خوبی در صنعت آلومینیوم برخوردار است، عنوان کرد: شرایط کلی برای صنایعی همچون مس و آلومینیوم و سرب و روی تقریبا یکسان است اگرچه برای آلومینیوم میزان تولید و مصرف نسبتا متعادل شده اگرچه بین ۱۰ تا ۲۰ درصد نوسان را باید در بازه‌های زمانی مختلف در نظر گرفت. در صنعت مس نزدیک به ۲۰۰ هزار تن تولید وجود دارد ولی مصرف واقعی آن نزدیک به ۱۲۰ هزار تن است و برای روی با تولیدی نزدیک به ۱۵۰ هزار تن، نزدیک به ۱۰۰ هزار تن مازاد مصرف و پتانسیل صادرات وجود دارد. امکان دارد که در سال جاری شرایط آلومینیوم هم مشابه صنعت روی شود. هم‌اکنون نزدیک به ۳۵۰ هزار تن تولید داریم که مصرف نیز نزدیک به همین میزان است. البته برای آلومینیوم هم واردات شمش داریم و هم صادرات که در نهایت می‌توان گفت به تعادل نزدیک شده است؛ یعنی مازاد چندانی نداریم. تا پایان امسال ذوب جاجرم و سایر تولیدکنندگان وارد مدار تولید خواهند شد که موجب می‌شود ظرفیت تولید داخلی به نزدیک ۸۰۰ هزار تن برسد.

رحمتی ادامه داد: قیمت‌گذاری دستوری هم فاجعه‌ای بود که در ۱۰ سال اخیر برای دومین بار خودنمایی کرد اگرچه مکانیزم بازار زودتر از دولت دست به کار شد. وی در ادامه صحبت‌های خود به قیمت تمام شده اشاره کرد و ضمن انتقاد از قیمت تمام‌شده بالای صنایع فلزی غیرآهنی گفت: در صنعت سرب و روی از خاک کم‌عیار و با مشکلات فراوانی سرب و روی تولید می‌شود و البته در حوزه‌های دیگر هم تکنولوژی به نسبت پایین و بعضا حتی قابل دفاع نیست. به‌عنوان مثال قیمت تمام‌شده فعلی برای تولید آلومینیوم پاسخگوی نیازهای برخی از واحدهای تولیدی نیست و روی قیمت تمام‌شده در صنایع غیرآهنی باید کار کرد. به‌عنوان یک نمونه دیگر در گذشته آلومینا با ارز مبادله‌ای وارد می‌شد ولی هم‌اکنون باید با ارز بازار ثانویه وارد شود. کاهش قیمت تمام شده را باید به‌عنوان یک نهضت مورد توجه قرار دهیم و باید قدم‌های بلندی برداشته شود. رحمتی درخصوص نوسان قیمت ارز هم عنوان کرد: از هفته گذشته شاهد ثبات نسبی بهای ارز بودیم که این نوید را می‌دهد که کشور به شرایط پایدار در این حوزه مهم بازگردد.

در ادامه این نشست تخصصی سید چنگیز خضری «عضو هیات‌مدیره انجمن معدنکاران سرب و روی کشور» گفت: صنعت سرب و روی با زحمت بسیار بخش خصوصی به اینجا رسیده است، مس یک فلز صادراتی است و مصرف داخلی کمی دارد. بین یک‌چهارم تا یک‌پنجم تولیدات این حوزه مصرف داخلی داشته و بقیه صادر می‌شود. با دستورالعمل‌های جدید تقریبا جلوی صادرات گرفته شده است. وقتی منابع کشور را استخراج می‌کنید و با مشکل، فلز تولید می‌کنید دارای یک دارایی با ارزش هستید که می‌توانید با تکیه بر آن در بازارهای کالایی جهان شرکت کنید. بخش مهمی از دنیای امروز فلزات در جهان بخش تجارت آن است که بعضا از آن غفلت می‌شود. تولیدکنندگان داخلی در برهه‌هایی از زمان توانسته‌اند از موجودی‌های خود در بازارهای جهانی استفاده کنند و سودهای خوبی ببرند. اگر تولیدکننده و مصرف‌کننده آزاد باشند می‌توانند به سادگی فعالیت کنند. با ۱۰ درصد دارایی‌ها می‌توان ریسک‌های احتمالی را محدود کرد.

در ادامه این نشست علی پناهی معاون عملیات و نظارت بورس کالا ضمن معرفی بورس کالا به شیوه دیگری از قیمت‌گذاری دستوری انتقاد کرد و گفت: بورس کالا محل تلاقی آزادانه عرضه و تقاضاست و نیاز به آزادی عمل معاملاتی خود یکی از ارکان مهم معاملاتی در این بازار است. در بورس‌های کالایی چند کارکرد اصلی مدنظر قرار می‌گیرد که بخشی از آنها عبارتند از: کشف قیمت منصفانه، تامین مالی، امکان برنامه‌ریزی برای تولید و فروش و همچنین پوشش ریسک. شرایط اخیر بازار چه در فاز عرضه و چه در فاز تقاضا خاص بود؛ اگرچه هم‌اکنون بخش مهمی از التهاب خنثی شده و بازار تا ثبات نسبی فاصله چندانی ندارد. در فرآیند عرضه و تقاضای پیشین شاهد رخدادهایی بودیم که آن را از حالت طبیعی خارج کرد. همین نکته به این معنی بود که قیمتی که کشف می‌شد اشکال داشت و خود ما یعنی بورس کالا به این شیوه نقد داشته و داریم. خوشبختانه با ابلاغیه‌های تکمیلی این شرایط رو به تعادل رفته است. فاز اول و اصلی در بورس‌های کالایی در جهان همچون بورس کالای ایران را باید در امکان کشف قیمت جست‌وجو کرد که در کنار آن امکان پوشش ریسک و استفاده از ابزارهای مالی نیز وجود خواهد داشت. در حوزه معاملات آتی تجربیات خوبی وجود دارد که نمونه آنها در بازار آتی سکه و زعفران قابل رهگیری است اگرچه با سیاست‌های غیرمنتظره مشکلاتی ایجاد شد. همین امکانات البته در بازارهای فلزی هم وجود دارد ولی دقیق‌تر می‌توان گفت که این ساختار کلی برای استفاده صنایع فلزی در بورس کالا وجود دارد.

پناهی در ادامه عنوان کرد: با توجه به شرایط جدید؛ کشف قیمت معاملات فیزیکی منصفانه‌تر شده است آن هم در شرایطی که برای طراحی و اجرای سایر شیوه‌های معاملاتی در ابتدا به کشف قیمت عادلانه نیاز داریم و این موارد نشان می‌دهد که در شرایط فعلی،«گستره‌ای از شیوه‌های معاملاتی در بورس کالا» قابل تعریف است. وی در مورد ایجاد قراردادهای آتی به منظور پوشش ریسک گفت: برای آغاز به کار قراردادهای آتی در ابتدا باید کسی (عرضه‌کننده) متقاضی باشد و در این صورت مثلا با حضور و درخواست شرکت ملی مس می‌توان این شیوه معاملات را راه‌اندازی کرد. یکی دیگر از شیوه‌های معاملاتی در بورس کالا که امکان اجرا دارد قراردادهای کشف پریمیوم است که آغاز و اجرایی شده و می‌تواند برای بسیاری از تولیدکنندگان جوابگوی نیازها باشد. این شیوه معاملاتی موجب خواهد شد تا خریدار و فروشنده هر دو بتوانند نسبت به خرید و فروش خود مطمئن باشند و امکان ایجاد برنامه‌ریزی برای تولید را فراهم خواهد کرد. به‌صورت ساده می‌توان سر یک فرمول قیمتی مشخص به توافق رسید و یک فاصله قیمتی یا تلرانس را مدنظر قرار داد و بر سر فرمول و تلرانس قیمتی به توافق رسید. این شیوه جدید معاملاتی توانایی بالایی برای حمایت از بخش‌های واقعی بازار دارد. قراردادهای سلف استاندارد موازی هم دیگر شیوه معاملات به منظور تامین مالی است که آغاز شده و موفقیت‌های بزرگی را در پی داشته است. معاون عملیات و نظارت بورس کالا عنوان کرد: رینگ صادراتی بورس از سال‌های قبل وجود داشته و هنوز هم فعال است اگرچه عرضه‌کنندگان به دلایل مختلف تمایلی به حضور در این بازار از خود نشان ندادند. هم‌اکنون مکانیزم تسویه ارزی در بورس کالا فراهم است که خود یکی دیگر از جذابیت‌های معاملات صادراتی خواهد بود.

بهروز رحمتی در ادامه این نشست عنوان کرد: در حوزه بازار فلزات غیرآهنی تشکیل بورس فلزات مبارک‌ترین اتفاق در این حوزه بود و قبل از آن فجایعی در شیوه معاملاتی رخ می‌داد. اصل تشکیل بورس کالا نیز به شدت مبارک است و همیشه از بورس کالا دفاع کرده‌ایم آن هم در شرایطی که حتی در سطح وزیر دنبال خروج محصولات از بورس کالا بودند. البته باید پرسید که عملکرد مورد انتظار و تعریف ما از بورس کالا چه بوده است؟ از لحاظ اجرایی و عملیاتی چه نقشی داشته و با چه مشکلاتی همراه بوده و چه میزان محل واقعی عرضه و تقاضای عادلانه و شفاف بوده است و یا چه فرمول‌هایی به بورس داده‌ایم و چه خروجی‌هایی از آن دریافت کرده‌ایم. اوج نابسامانی‌ها را در یک ماه گذشته دیدیم و البته در آمارهای تولید و مصرف و عرضه و تقاضا همه چیز مشخص است. به‌عنوان مثال برای مصرف مثلا ۲۰۰ تن، ۱۰۰۰ تن تقاضا ثبت شده است. قیمت‌گذاری دستوری یک واقعیت بود و البته مرتبطان با بورس کالا اجازه آزادی عمل چندانی به بورس ندادند. هم‌اکنون نیز مکانیزم قیمت‌گذاری بر پایه نرخ‌های قبلی است اگرچه برای برخی کالاها متفاوت است؛ اما باید گفت آزادی عمل عرضه و تقاضاست که به عملکرد منصفانه بورس کالا منتهی خواهد شد.

محسن بازارنویی نیز ضمن دفاع از ذات بورس کالا عنوان کرد: در قیمت‌گذاری دستوری بعضا دولت وارد شد و با بخشنامه‌ها، شرایط نه‌چندان جذابی به بازار تحمیل شد، اگرچه شاهد آن هستیم که بورس کالا در زمان‌هایی تنها به محلی برای ثبت معامله بدل شد نه محل تلاقی عرضه و تقاضا و کشف نرخ.پناهی معاون نظارت و عملیات بورس کالا در ادامه گفت: هم‌اکنون عضو کارگروه تنظیم بازار هستیم و برای حمایت از بازار بسیار تلاش کردیم، ولی شاهدیم که یک فلز خاص به هر دلیل در بورس کالا عرضه نشده و عرضه‌کننده تمایلی به عرضه از خود نشان نمی‌دهد آن هم با همه انتقادات موجود. قبل از تلاطم قیمتی اخیر و مدیریت بخشنامه‌ای در بازار، بورس کالا به آزادی عمل معاملاتی ملزم بود ولی بخشنامه‌های دولتی چهره متفاوتی از بورس کالا را ترسیم کرد که با واقعیت آن در تضاد بوده و هست. تا روزهای گذشته بین ۸۰ تا ۹۰ درصد وقت مفید مدیران بورس کالا به حضور در جلسات مختلف برای تشریح واقعیت‌های بورس کالا می‌گذشت.

سید چنگیز خضری در ادامه این گفت‌وگو عنوان کرد: اینکه بورس کالا تنها مکانی برای عرضه تولیدکننده و خرید مواد اولیه از سوی مصرف‌کننده واقعی باشد بیشتر شبیه به «شرکت بازرگانی دولتی» است و این شرایط با ظرفیت‌های بورس کالا در تقارن نیست. چیزی که در بورس‌های کالایی در جهان مطرح است پتانسیل معاملات سفته‌بازی است یعنی بتوان بخشی از سرمایه‌های سرگردان در جامعه را به این سمت جذب کرد و از این مسیر در تامین مالی صنایع و کشف نرخ بهره برد. این در حالی است که در دنیا مصرف‌کننده نهایی بزرگ؛ مستقیما مواد اولیه مورد نیاز خود را نقدی خریداری نمی‌کند، بلکه اعتباری خرید کرده و به کمک اعتبار اسنادی ( LC داخلی و بین‌المللی) معامله می‌کند. رحمتی در ادامه عنوان کرد: همین بحث قیمت‌گذاری‌های دستوری به کاهش جدی توانمندی بورس کالا منتهی شد و در نهایت شاهد رشد قیمت‌ها در بازار و پایین نگه‌داشتن قیمت‌های دستوری در بورس بودیم که تداوم آن می‌توانست به روند توسعه صنعت مس در کشور ضربه بزند. بازارنویی در اواخر این نشست عنوان کرد: دولت وقتی چارچوبی برای ما تعیین می‌کند ملزم به اجرای آن هستیم و همه خود را موظف به اجرای مو به موی قانون می‌دانیم. با سهمیه‌بندی مخالفیم ولی برای کوتاه‌مدت و به‌صورت مقطعی شاید راه دیگری وجود نداشت، اگرچه از دخالت دولت حمایت نمی‌کنیم. در پایان این گفت‌وگو پناهی عنوان کرد از انتقاد استقبال می‌کنیم و معتقدیم برای استقرار نظام بازار آزاد، بورس کالا نیاز به حمایت بیشتری دارد.