وزارت "صمت" اعتبار صنعتگران در داخل و بازارهای بین‌المللی را زیر سؤال برد

به گزارش می متالز، از این رو نارضایتی فعالان بخش مولد واقعی، به‌طور فزاینده‌ای رو به افزایش گذاشته و گویی مسئولان دولتی قصد اهتمام ورزی برای رفع مشکلات این بخش را نداشته و با اعمال تصمیم‌هایی که مبنای مطالعاتی دقیقی ندارند، نسبت به زمین‌گیر شدن بخش خصوصی کمر همت بسته‌اند!

دراین‌بین صنایع روی کشور نیز از این قائله مستثنا نبوده و تولیدکنندگان شمش روی در کشور به جهت سیاست‌گذاری‌های دولت، بیش از سه ماه است که با مشکلات متعددی درروند فروش داخلی و صادراتی مواجه شده‌اند.

فارغ از  اهمیت حمایت از صنایع استراتژیک در رشد و توسعه اقتصادی کشور، به نظر می‌رسد قرار گرفتن در شرایط رکود ، ضرورت ایجاد سازوکارهای حمایتی به‌جای رفتارهای غیر توسعه‌ای و زمینه‌سازی برای رانت مبتنی بر فساد را دوچندان کرده است.

چرا ما همواره بایستی در پی اختراع دوچرخه باشیم؟

رئیس انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران در همین خصوص گفت: به‌طورکلی تولیدکننده‌های محصولات فلزی ازجمله آلومینیوم، مس، فولاد و سرب و روی مخالف این سیاست‌گذاری‌ها هستند.

یوسف مرادلو اظهار کرد: تجربه نشان داده ورود دولت به بحث قیمت‌گذاری و دخالت‌هایی ازاین‌دست نه‌تنها کمکی به ساماندهی بازار نمی‌کند بلکه افزایش تنش در بازار  و ایجاد رانت را نیز به همراه دارد.

وی با تأکید بر پیچیدگی موجود در بازار صنعت روی گفت: در دنیا 10 بورس اوراق بهادار و 7 بورس کالا وجود دارد؛ سؤال ما از وزارت صمت این است که از کدام‌یک از این بازارهای جهانی، برای ساماندهی و تنظیم بازار الگوبرداری کرده است؟  چرا ما همواره بایستی در پی اختراع دوچرخه باشیم؟

این فعال اقتصادی ضمن مخالفت با تعریف چگونگی عرضه محصولات و قیمت‌گذاری در بورس کالا گفت: در هیچ‌یک از سازمان‌های بورس دنیا، برای خریدوفروش در بورس محدودیت قائل نمی‌شوند و برای  میزان عرضه و خرید کالا بخشنامه و دستورالعمل تعریف نمی‌شود و قیمت‌ها بر اساس میزان عرضه و تقاضا در بازار کشف می‌شود.

وی بابیان اینکه به‌انحاءمختلف سهولت حل مشکلات تولیدکننده را به وزیر صنعت، معدن و تجارت را یادآور شده‌ایم گفت: در فرصتی که وزیر به انجمن و صنعتگران روی اختصاص داده بود و در حضور نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی، وزیر باحوصله به مشکلات و دغدغه‌های این صنف گوش سپرده و دستورات متناسب نیز صادر کرد. این در حالی است که متأسفانه پس‌ازاین جلسه هیچ اقدامی در این جهت صورت نگرفت.

وی تشریح کرد:  با توجه به اینکه هر کالا قیمت تمام‌شده مشخصی دارد، در اقتصاد قیمت تمام‌شده تولید به‌اضافه سود متناسب می‌تواند به قوام و بقای فعالیت اقتصادی تولیدکنندگان کمک کند؛ بنابراین پرواضح است که اجبار تولیدکننده برای عرضه شمش روی به نصف قیمت تمام‌شده و بر مبنای دلار 4200 که عملاً وجود ندارد، تیر خلاصی است بر مغز تولید کشور. شرکت تهیه وتولید ومعدن انگوران به طور میانگین  ۲۲‎٪خوراک مورد نیاز صنعت را تامین می کند و مابقی با دلار صد در صدآزاد  تامین می شود؛ بنابراین بقیه خوراک ظرفیت خالی را از بازار ازاد تامین می کنیم وسایر هزینه های تولید هم از دلار رویایی ۴۲۰۰ تومنی تبعیت نمی کند.

رئیس انجمن صنایع و معادن سرب و روی کشور با اشاره به اشتغال 30هزارنفری در این صنعت گفت: نمی‌توان از این افراد انتظار داشت  در اقتصادی که حدود ۲۸‎٪ بهره بانکی از تولید می‌گیرند ، حتی خود وزارت صمت از طریق شرکت تهیه و تولید برای تأخیر در پرداخت میلیونی خسارت می‌گیرد، که بدون در نظر گرفتن سود و حتی بازیان ۵۰درصدی نسبت به قیمت تمام‌شده  به فعالیت تولیدی خود ادامه دهند.

مرادلو تشریح کرد: با توجه به اینکه 22درصد ماده معدنی این صنعت را دولت تأمین می‌کند، از دولت می‌خواهیم خودش نسبت به تعیین قیمت تمام‌شده این محصول با احتساب هزینه‌های استحصال و تولید و حتی بدون در نظر گرفتن سود سرمایه‌گذاری احداث کارخانه‌ها و ماشین‌آلات اقدام و حداقل برای تنخواه و سرمایه در گردش صنعت سود متناسب در نظر بگیرد.

وی در رابطه با ضرورت بهره‌گیری از نظرات کارشناسان اقتصادی و فعالان این صنعت گفت: نحوه عملکرد دولت در کلیه زمینه‌های کاری که پشت درهای بسته و بدون اخذ نظر از متخصصان و سرمایه‌گذاران تصمیم می‌گیرد ازجمله قیمت‌گذاری شمش روی، هیچ منطق کارشناسی، اقتصادی در جهت بهبود فضای کسب‌وکار ندارد و بعضاً معاونان و مشاوران وزیر صمت نیز اطلاعی از تصمیم‌های خلق‌الساعه دولت ندارند.

این فعال بخش خصوصی با اشاره به تعطیلی کارخانه‌های تولیدکننده صنعت روی در صورت تداوم وضع موجود تصریح و مجدداً تأکید کرد: این تصمیمات غیر کارشناسی اعتبار  تولیدکنندگان و صادرکنندگان را در فضای بین‌المللی زیر سؤال برده و فروش داخل را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

وی افزود: شرایط بحران ناشی از این اقدامات، امکان عرضه در بورس را از ما سلب کرده و به دلیل مشروط بودن صادرات به عرضه در بورس عملاً صادرات و ارزآوری در شرایط تحریم قفل و ازاین‌رو کالا در شرکت‌ها انبارشده است.

مرادلو تصریح کرد: با توجه به میزان 5برابری تولید روی نسبت به مصرف طبیعی است زمانی که صادرات متوقف شود، کالا انبار خواهد شد و بدترین رفتار وزارت صمت در این شرایط خودنمایی می‌کند که نهایتاً تولیدکننده متهم به احتکار نیز می‌شود.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت تجدیدنظر در فرایند تصمیم‌گیری‌ها افزود: حتی از دیدگاه شرع و اسلام نیز اجبار تولیدکننده به عرضه محصول با نصف قیمت تمام‌شده، و اتهام به کم‌فروشی درحالی‌که ۵ برابر مصرف تولید می‌کند  و معرفی به‌عنوان متخلف به سازمان تعزیرات حکومتی توجیه ندارد. و در اینجا نظر مراجع تقلید و مسئولان متدین را به یاری می‌طلبیم و حاضریم در هر میزگرد و گفتمان منطقی که کارشناسان خبره امر حضورداشته باشند به گفتگو بنشینیم.