به گزارش می متالز، حشمت الله عسگری عصر روز شنبه 14 مهر ماه، در نشست شورای معادن استان سمنان افزود: براساس قانون، تا یک درصد از درآمد معدنکارانی که به محیط زیست خسارت وارد میکنند باید به ترمیم زیرساختهای این بخش از اقتصاد استان تخصیص یابد.
عسگری خاطرنشان کرد: برای تعیین میزان خسارت کمیتهای با حضور نمایندگان ادارات کل منابع طبیعی، حفاظت محیط زیست، جهادکشاورزی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، و سازمان برنامه و بودجه استان سمنان تشکیل میشود و پس از تایید خسارت، برای تصمیمگیری پرونده به شورای برنامهریزی استان ارجاع میشود.
معاون استانداری سمنان ادامه داد: اجرای این طرح به معنی تعیین اعتبار برای جبران خسارت استخراج معادن به محیط زیست است که با اتخاذ این راهبرد میتوان گامی اساسی برای رفع مشکلات زیرساختی در این بخش از اقتصاد استان برداشت.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت سمنان نیز در این نشست گفت: برای رفع مشکلات معادن سمنان تلاش میکنیم و در این نشست درخواست تعطیلی موقت، بخشودگی جرایم حقوق دولتی و مشکلات زیربنایی 20 معدن بررسی شد.
بهروز اسودی افزود: در این نشست با درخواست یک واحد معدنی پیرامون محاسبه حقوق دولتی سال 96 بر مبنای استخراج واقعی موافقت شد و با توجه به تاثیر برداشت از معدن بر چشمه آب روستای لاسجرد، با تمدید پروانه بهرهبرداری این معدن به مدت یک سال موافقت شد.
وی تصریح کرد: نحوه تامین آب پایدار برای هشت معدن شهرستانهای شاهرود و میامی، بررسی نحوه اجرای جز (5) بند الف ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه و بررسی نحوه اجرای مفاد ماده 19 قانون معادن نیز در این نشست بررسی شد.
باید خاطرنشان ساخت بر اساس آمارها، استان سمنان در داشتن ذخایر گچ و نمک رتبه اول، در داشتن ذخایر زغال سنگ و سلستین رتبه سوم کشور را دارا است.
استان سمنان دارای سه و نیم میلیارد تن ذخیره زمینشناسی و بیش از پنج هزار و 500 میلیون تن ذخیره قطعی معدنی است و تعداد 561 واحد معدنی در استان برای چهار هزار و 200 نفر اشتغال ایجاد کرده است، استان سمنان از نظر تعداد معدن رتبه پنجم و از نظر استخراج رتبه 6 کشور را دارد.