به گزارش می متالز، بانک جهانی در گزارش خود از چشمانداز اقتصاد ایران، اعلام کرد: نرخ رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۷ به ۳.۸ درصد کاهش یافت. این بانک از تورم بالا، نوسانهای نرخ ارز و تحریمهای آمریکا بهعنوان عواملی نام برده است که باعث خواهند شد رشد اقتصادی دو سال آینده کشور منفی باشد.
بانک جهانی گفته است میزان اثرگذاری این ریسکها بر رشد اقتصادی ایران، کاملا به میزان مختل شدن تجارت جهانی این کشور و جدی گرفته شدن اصلاحات ساختاری اقتصادی بستگی دارد.
بانک جهانی با بیان این که بیش از نیمی از رشد اقتصادی سالهای پیشرو برعهده بخش غیرنفتی خواهد بود، رشد بخش خدمات را ۴.۴ درصد پیشبینی کرد. بانک جهانی همچنین رشد بخشهای کلیدی نظیر ساخت و ساز، تجارت، رستوران و خدمات هتلداری را در دو سال اخیر خوب ارزیابی میکند.
بانک جهانی با اشاره به این که صدور اوراق بدهی توسط دولت هنوز رقم بالایی است، اعلام کرده که این رقم از ۱۹ درصد سال گذشته به ۱۳.۹ درصد کاهش یافت. در عین حال مازاد حساب جاری از ۳.۹ درصد به ۳.۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال مالی ۲۰۱۷-۲۰۱۸ کاهش یافت.
رشد صادرات کالا و خدمات در همین مدت به ۱.۸ درصد رسید که در مقایسه با ۴۱.۳ درصد سال گذشته، افت معناداری را نشان میدهد. خبر خوب اما این است که صادرات بخش غیرنفتی از 6 درصد سال ۲۰۱۳ به ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۷ افزایش یافت.
بانک جهانی با انتقاد از سیاست تکنرخی کردن دستوری ارز که از فروردینماه به اجرا گذاشته شد، نوشت: این اقدام به انتظار کمبود دلار در بازار آزاد دامن زد و باعث افزایش نرخ تورم به ۱۸ درصد در ماه ژوئیه شد که از مارس ۲۰۱۴ تاکنون بیسابقه بود.
این گزارش نوشته است که نرخ بیکاری ایران تا پایان سه ماهه منتهی به ژوئن به ۱۲.۱ درصد کاهش یافت و ۷۹۰ هزار شغل ایجاد شد. نرخ مشارکت بازار کار ایران در این مدت ۴۱.۱ درصد بود که بالاترین نرخ یک دهه اخیر محسوب میشود. برای جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال، نرخ بیکاری ۲۸.۳ درصد است که در مقایسه با میانگین منطقهای و دورههای قبلی رقم بالایی است.
با این حال نرخ مشارکت زنان در بازار کار به ۱۹.۸ درصد افزایش یافت و ایران از این نظر در کنار کشورهایی قرار میگیرد که فضای شغلی را برای بانوان بهبود دادهاند. بانک جهانی همچنین گفته است جمعیت زیر خط فقر (درآمد روزانه کمتر از ۵.۵ دلار) بین سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ از ۱۳ درصد به ۸ درصد کاهش یافت، با این حال این رقم تا پایان سال ۲۰۱۴ مجددا به ۱۰.۵ درصد افزایش یافت.
بانک جهانی به دولت توصیه کرده است اصلاحات اقتصادی به ویژه در بخش مالی را در اولویت قرار دهد و از ظرفیت خدمات مدرن بیشتر بهره بگیرد. بانک جهانی نرخ تورم ایران را برای سالهای ۲۰۱۸؛ 23.8 درصد و ۲۰۱۹؛ 31.2 درصد و برای سال ۲۰۲۰ معادل ۱۹.۶ درصد تخمین زده است.
رشد اقتصادی نیز در سال 2018؛ ۱.۵ - درصد، سال 2019؛ 3.6 - درصد و سال 2020؛ مثبت ۱.۱ درصد برآورد شد. تا سال ۲۰۱۷، جمعیت ایران ۸۰.۶ میلیون نفر، تولید ناخالص داخلی ۴۴۷.۷ میلیارد دلار، ضریب جینی ۳۸.۸ و متوسط امید به زندگی ۷۶ سال بود.
متن کامل گزارش (به زبان انگلیسی) را اینجا بخوانید.