به گزارش می متالز و به گفته آرش محبینژاد بهرغم تمام جلسات، ملاقاتها و وعدههای دادهشده در چند هفته گذشته برای حل مشکلات صنایع خودرو و قطعه، در عمل اتفاق مثبتی در این زمینه رخ نداده است. محبینژاد با بیان اینکه در چند ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال گذشته قیمت مواد اولیه قطعهسازی رشد حدودا سه برابری داشته است، تصریح کرد: این موضوع به این معنا است که در شرایط جدید، نقدینگی قطعهسازان نسبت به گذشته باید سه برابر شود، درحالیکه بهدلیل عدمافزایش قیمت قطعات متناسب با نرخ تورم، نقدینگی این واحدها به حدود یکسوم کاهش یافت.
در چنین شرایطی خودروسازان نیز بهدلیل جلوگیری دولت از واقعیسازی قیمت خودرو و زیاندهی، از پرداخت مطالبات قطعهسازان ناتوان هستند بهگونهای که این مطالبات از حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. بهدلیل این شرایط در چند ماه گذشته تعداد قابلتوجهی از واحدهای قطعهسازی به تعطیلی کشانده شده و بیش از ۱۵۰ هزار نفر از نیروهای شاغل در این واحدها نیز تعدیل یا تعلیق شدند. محبینژاد با بیان اینکه مسوولان دولتی نیز در چنین شرایطی بیشتر به فکر حل مشکلات خودروسازان هستند تا قطعهسازان، تصریح کرد: هشدار میدهیم اگر وضع به همین شکل پیش برود تا دو ماه آینده تعداد نیروهای تعدیل یا تعلیق شده در قطعهسازی به ۲۵۰ هزار نفر افزایش خواهد یافت.