تکلیف نوروزی خودروسازان

به گزارش می‌متالز، حالا آن طور که یک منبع آگاه به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید، ایران خودرو و سایپا قصد دارند از پنجم فروردین به بعد، کار خود را در سال جدید رسما آغاز و بخشی از محصولات ناقص‌شان را تکمیل و تجاری‌سازی کنند. گفته می‌شود این تکلیف از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای خودروسازان در نظر گرفته شده تا با تکمیل ناقصی‌ها، روند عرضه خودرو به بازار تسریع شود. وزارت صمت در سال‌های ۹۷ و ۹۸ اصرار زیادی به رشد تیراژ حتی به قیمت تولید محصولات ناقص داشت، اما رفته‌رفته این سیاست را تعدیل کرد.

با این حال، سال گذشته نیز مانند امسال دو خودروساز بزرگ کشور درگیر محصولات ناقص بودند و هرچند از ابتدا برنامه‌ای برای تکمیل آن‌ها در نوروز نداشتند، با این حال در ادامه تصمیم به این کار گرفتند، چه آنکه شرایط آن دوران، آن‌ها را به این سمت برد. نوروز ۹۹ توام با شیوع ویروس کرونا در کشور بود و با توجه به محدودیت‌های در نظر گرفته شده از سوی دولت، صنعت خودرو نیز فعالیت رسمی خود را دیرتر از موعد همیشگی (۱۴ فروردین) آغاز کرد. این در حالی بود که خودروسازان چندان هم بیکار نماندند و تقریبا نیمه دوم فروردین ۹۹ را به تکمیل و تجاری‌سازی محصولات ناقص اختصاص دادند. این اقدام از آن جهت بود که تجاری‌سازی ناقصی‌ها نیاز به نیروی کار بسیار کمتری در مقایسه با روال طبیعی تولید داشت، ضمن آنکه تمرکز روی آن‌ها بالا رفت. حالا در نوروز ۱۴۰۰ نیز این داستان تکرار خواهد شد، هرچند مشخص نیست چقدر طول بکشد و آیا تنها محدود به نیمه نخست فروردین است یا نیمه دوم را هم در بر خواهد گرفت. در حال حاضر کشور دارای شرایط شکننده‌ای در مواجهه با ویروس کرونا به خصوص نوع جهش‌یافته (انگلیسی) آن است و شاید مانند سال گذشته محدودیت‌هایی برای هفته‌های سوم و چهارم فروردین در نظر گرفته شود. اگر این اتفاق رخ بدهد، ممکن است خودروسازان زمان بیشتری را به تکمیل و تجاری‌سازی خودرو‌های ناقص اختصاص دهند و در غیر این صورت، تولید روال عادی خود را از نیمه دوم فروردین از سر خواهد گرفت. تجاری‌سازی خودرو‌های ناقص البته همواره انجام می‌شود، منتها فرق آن در نوروز با سایر مقاطع سال این است که خودروسازان در ایام عید تمام تمرکز خود را بر تکمیل این محصولات می‌گذارند.

مرور داستان خودرو‌های ناقص نشان می‌دهد ریشه اصلی آن در کمبود و گاهی هم نبود قطعات نهفته است. این ماجرا اولین بار در دوران تحریم‌های مربوط به اوایل دهه ۹۰ و در نتیجه مختل شدن ارتباط خودروسازان و قطعه‌سازان ایرانی با خارجی‌ها رخ داد. در آن دوران، شرکای خودروسازی ایران یا ارتباطشان را به‌طور کامل قطع کردند یا فعالیت‌های خود را در کشور به حداقل رساندند. از آن سو، ارتباط قطعه‌سازان با شرکت‌های خارجی نیز مختل شد و در نتیجه تامین مواد اولیه از خارج هم به مشکل خورد تا صنایع خودرو و قطعه کشور حسابی گرفتار شده و تولیدشان افت کند. گاهی حتی پیش می‌آمد که برخی خودرو‌ها به‌دلیل نبود قطعاتی بسیار ساده، امکان تجاری‌سازی نمی‌یافتند. سرانجام، اما با امضای توافق هسته‌ای و برجام، روابط ایران با جهان بهبود یافت و تحریم‌ها نیز لغو شد تا ارتباط صنایع خودرو و قطعه کشور با شرکت‌های خارجی احیا شود. حدفاصل سال‌های ۹۳ تا اواسط ۹۷، خودروسازی ایران تقریبا دیگر با بحران محصولات ناقص (از ناحیه تحریم) مواجه نشد؛ اما در ادامه باز هم این پدیده ظهور کرد و این بار ایران خودرو و سایپا را گرفتارتر از مقطع قبلی کرد.

پس از آنکه دولت ایالات‌متحده آمریکا اردیبهشت ۹۷ از توافق هسته‌ای و برجام خارج شد، رئیس‌جمهوری این کشور اعلام کرد خودروسازی ایران را سه ماه دیگر تحریم خواهد کرد. دونالد ترامپ در نیمه مرداد ۹۷ به وعده‌اش عمل کرد تا صنعت خودرو ایران پس از چند سال، باز هم طعم تحریم و دردسرهایش را بچشد و این بار تلخ‌تر. اوایل تحریم را اگرچه خودروسازان توانستند به مدد دپوی قطعات، با حداقل محصولات دارای کسری قطعه پشت سر بگذارند، اما در ادامه و با توجه به ته کشیدن قطعات دپویی، طوق ناقصی‌ها دوباره بر گردن آن‌ها افتاد. اخبار رسیده از پارکینگ‌های خودروسازان نشان می‌داد بحران محصولات ناقصی در مقایسه با دوره قبلی تحریم‌ها، شدیدتر است. در مقطعی عنوان شد بیش از ۲۰۰ هزار خودروی ناقص در کف کارخانه دو خودروساز بزرگ کشور دپو شده است. هرچند گفته می‌شود مشکل اصلی از ناحیه قطعات خارجی و به‌ویژه های‌تک‌ها (قطعات دارای تکنولوژی بالا مانند کیسه هوا، گیربکس اتومات و کامپیوتر خودرو یعنی ECU) است، با این حال تامین برخی قطعات از داخل نیز همچنان مشکل دارد.

به هر حال قطعه‌سازان نیز با تحریم دست و پنجه نرم می‌کردند و در تامین مواد اولیه، برخی قطعات موردنیاز و همچنین ماشین‌آلات، مشکلاتی را به خود می‌بینند و طبعا امکان تولید در تیراژ‌های قبل از تحریم را ندارند. از طرفی، مشکلات مالی نیز مزید بر علت شده تا روند تامین قطعات از داخل دچار چالش شود و در کنار مشکل تامین از خارج، پدیده خودرو‌های ناقص، بیشتر خود را نشان دهد. ریشه مشکلات مالی قطعه‌سازان در سیاست قیمت‌گذاری دستوری قرار دارد، چه آنکه نقدینگی لازم و کافی از محل فروش خودرو به خزانه خودروسازان واریز نمی‌شود و آن‌ها نمی‌توانند مطالبات قطعه‌سازان را سر وقت انجام دهند. به تبع این ماجرا، قطعه‌سازان هم نقدینگی کافی به دست‌شان نمی‌رسد و بنابراین نمی‌توانند قطعات موردنیاز خودروسازان را سر وقت تامین کنند.

هم قطعه‌سازان و هم خودروسازان امیدوارند در سال آینده ضمن لغو تحریم و حذف یا تعدیل سیاست قیمت‌گذاری دستوری، با بهبود اوضاع نقدینگی مواجه شوند. اثرات این اتفاقات به خودرو‌های ناقص نیز سرایت خواهد کرد، به نحوی که اولا ناقصی‌ها زودتر تکمیل خواهند شد و ثانیا با قرار گرفتن تامین قطعات در بستری عادی، زنجیره تولید آن‌ها قطع می‌شود. این البته در حالی است که اگر فکری به حال داخلی‌سازی یا تضمین تامین قطعات به اصطلاح های‌تک (در هر شرایطی) نشود، باز هم در دوران‌هایی مانند تحریم شاهد ظهور آن‌ها خواهیم بود. گفته می‌شود برخی قطعه‌سازان داخلی و همچنین نهاد‌های نظامی پروژه‌هایی را برای داخلی‌سازی قطعات موردنظر به اجرا درآورده‌اند، هرچند نتایج دقیق آن‌ها هنوز مشخص نیست.

منبع: دنیای اقتصاد