مانع زادیی در در کسب و‎کار معدنی چگونه محقق می‎شود؟

به گزارش می‌متالز، ظرفیت‌های معدنی کشور همواره به عنوان اهرم قابل اتکا و زیربنای تولید، اشتغال، ارزآوری و ارزش آفرینی کشور شناخته می‌شوند. با تشدید تحریم‌های خارجی که به شکل ویژه بخش تولیدات نفت و مشتقات آن را هدف قرار داده است، شاهد نگاه ویژه به بخش معدن به عنوان حوزه‌ی دارای قابلیت جایگزینی برای تامین درآمد‌های مورد نیاز کشور بوده ایم. در نگاه نخست و با توجه به ذخایر کشف شده در کشور و تقاضای جهانی می‌توان این انتظار را به جا و دارای پشتوانه‌ی فنی دانست.

در حال حاضر ارزش ذخایر معدنی کشور به میزان ۲۷ تریلیون دلار تخمین زده شده است. اما بکارگیری این ظرفیت‌ها نیازمند تامین زیرساخت، رفع موانع، ایجاد حمایت قانونی و در یک کلام عزم سیاست گذار برای توسه‌ی اقتصاد معدنی کشور است.

متاسفانه در سال‌های گذشته با تنگ نظری و نگاه غیرمنطقی و بدون پشتوانه کارشناسی، شاهد آسیب به اقتصاد معادن کشور بوده ایم. در دو سال گذشته میزان سرمایه گذاری در بخش معدن با کاهش ۸۴ درصدی به نرخ ارزی و ۴۴ درصدی با نرخ ریالی مواجه شده است. عدم ثبات مقررات، ایجاد هزینه‌های سربار تولید، نبود حمایت کافی در حوزه‌های مختلف از سرمایه گذار و همچنین تبلیغات جهت دار بر ضد اقتصاد معدنی به این بخش آسیب زده است. این در حالی ست که ایجاد هر شغل در بخش معدن می‌تواند تا بیش از ۷ برابر آن به شکل غیر مستقیم اشتغال زایی کرده و صادرات تولیدات مازاد بر نیاز داخلی نه تنها منابع محدود ارزی کشور را تقویت کند بلکه با ایجاد وابستگی بازار، اهرمی برای تعمیق امنیت ملی کشور باشد.

این وضعیت باوجود تنگنای فعلی نوید ایجاد جهش تولید در بخش معدن و صنایع معدنی در صورت رفع موانع کسب و کار و تولید این بخش را می‌دهد. مانع زدایی در کسب و کار معدنی از چند طریق میسر است. ایجاد پنجره واحد برای کاهش اعمال سلیقه و اجرایی شدن سریع نرم افزار حقوق دولتی گامی موثر برای رشد فعالیت معدنی است. همچنین پشتیبانی از تولید با توسعه ظرفیت بنادر، ایجاد دیگر زیرساخت‌های حمل ونقل، تامین مالی تجهیزات مورد نیاز و رفع موانع تجارت مواد معدنی با توجه به جایگاه ایران، سرمایه انسانی ارزشمند و تقاضای بازار در کوتاه مدت اثرات اقتصادی خود را عیان خواهد کرد. بر این اساس تولید در بخش معدن و صنایع معدنی به شکل بارز از مانع زدایی و پشتیبانی سیاست گذار و مجریان اثر خواهد پذیرفت. از دیگر سو اصرار بر سیاست‌های دستوری، تداوم قیمت گذاری و محدودیت‌های صادراتی به عنوان زنگ خطر، سرمایه گذاران را از این بخش دور می‌سازد. باید توجه داشت که سلیقه‌ی بازار، کالا‌های جایگزین و فناوری‌های در دسترس می‌تواند در هر دوره به شدت نوع تقاضای بازار را تغییر دهد. در چنین حالتی چابکی در تصمیم گیری، انعطاف در اجرا و نگاه به آمار روز می‌تواند برگ برنده‌ی کشور در بهره گیری از ظرفیت‌های معدنی کشور باشد.

نکته دیگر وضعیت بودجه سال ۱۴۰۰ و کسری قابل توجه منابع آن و تورم احتمالی و البته اجتناب ناپذیر حاصل از سیاست‌های مالی انبساطی دولت است. این موضوع همواره به عنوان عامل اثرگذار در تصمیم گیری اقتصادی و انحراف منابع به بازار‌های غیر مولد و غیر تولیدی است و ایجاد انضباط مالی دولت، کاهش هزینه‌های غیر ضرور و افزایش شفافیت یکی از نکات کلیدی برای ایجاد امنیت سرمایه گذاری در کلیه‌ی بخش‌های اقتصادی به ویژه معادن و صنایع معدنی به دلیل زمانبر بودن پروسه‌ی اکتشاف تا بهره برداری و فراوری محصول و رسوب بلندمدت سرمایه است.

امید است در سال ۱۴۰۰ شاهد بهبود شاخص‌های کسب و کار به عنوان عامل ایجاد انگیزه سرمایه گذاران در بخش معادن و صنایع معدنی و شکوفایی هرچه بیشتر ظرفیت‌های تولیدی این حوزه باشیم.

منبع: دنیای معدن