اقتصاد ایران و آثار مثبت و منفی تفکر «ما می‌توانیم»

به گزارش می‌متالز، با مروری بر تجربه توسعه کشور‌های مختلف می‌توان نتیجه گرفت همه ملت‌هایی که با موفقیت در مسیر توسعه پیش رفته و مراحلی را پشت سر گذاشته‌اند، با باور به توانایی‌های خود و با امید به پیروزی وارد این میدان شده‌اند. به بیان دیگر، همه ملل موفق با تفکر «ما می‌توانیم» حرکت خود را آغاز کرده و از این خوش‌بینی و امید خود نتیجه مثبت و روشن گرفته‌اند. در عرصه ورزش، مربیان بزرگ فوتبال همه بر این اصل محکم و استوار تأکید دارند که اگر تیمی با باور به شکست خود وارد زمین بازی شود، قطعا شکست خواهد خورد و تفکر «ما نمی‌توانیم» نمی‌تواند پیروزی به دنبال داشته باشد. اما سؤال این است که آیا تفکر «ما می‌توانیم» ممکن است علاوه بر آثار مثبت، آثار منفی و به‌اصطلاح بدآموزی هم داشته باشد و به جای کمک به جریان توسعه یک کشور، در نهایت به زیان آن تمام شود؟ بی‌تردید اراده یک ملت زمانی می‌تواند دستاورد مطلوبی برایش به ارمغان بیاورد که جهت درستی برای حرکت انتخاب شود.

اما اگر انتخاب مسیر با درک درست از تحول توسعه اتفاق نیفتد، طبعا اراده خلل‌ناپذیر ملت‌ها نمی‌تواند کمکی به ایشان کند. در سال‌های گذشته و در شرایطی که کشورمان درگیر دشواری‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه و کارشکنی و بدعهدی دشمنان و بدخواهان بوده، سیاست‌مداران و دست‌اندرکاران اقتصاد و مدیریت کشور هرکدام به یکی از دو نگرش متفاوت به جریان توسعه کشور روی خوش نشان داده‌اند؛ گروه اول به این باور رسیده‌اند که حل مشکلات اقتصادی کشور و به تعبیری گشودن گره توسعه‌نیافتگی، در گرو اصلاح شیوه تعامل با جهان و تلاش برای حضور هرچه پررنگ‌تر در بازار‌های جهانی است. در مقابل، گروه دوم می‌گویند دولت باید توان خود را به جای تلاش برای حل مشکلات سیاست خارجی و رفع تحریم‌ها، صرف رفع مشکلات در داخل کشور کند.

به بیان دقیق‌تر، می‌توان گفت هر گروه تفسیر اختصاصی خود را از شعار «ما می‌توانیم» دارد؛ گروه اول می‌گویند ما می‌توانیم در بازار‌های منطقه و جهان وارد بشویم و به رقابت با غول‌های میدان تجارت بپردازیم. هرچند در ابتدا سهم ما از منافع تجارت در مقایسه با طرف مقابل اندک خواهد بود، اما می‌توانیم با گذشت زمان شرایط را به نفع خودمان تغییر بدهیم و جایگاه بهتری در سلسله‌مراتب اقتصاد جهانی داشته باشیم.

در مقابل، گروه دوم می‌گویند ما می‌توانیم بدون اتکا به بازار‌های جهانی و همکاری با شرکای تجاری توانمند، در مسیر توسعه پیش برویم و نیاز‌های خود را اعم از کالا‌های مصرفی، کالا‌های واسطه‌ای و فناوری با کمترین نیاز به جهان خارج برآورده کنیم؛ بنابراین لازم نیست به‌منظور حل مشکلات تعامل با اقتصاد جهانی در سیاست خارجی خود تجدیدنظر کنیم یا برای رفع تحریم‌ها، اعمال محدودیت‌هایی را بر برنامه هسته‌ای خود بپذیریم. سخنان هفته گذشته آقای رئیسی در نشست شورای عالی قوه قضائیه با شورای قضائی استان‌ها را می‌توان همسو با دیدگاه دوم تلقی کرد: «آن‌قدری که برخی آقایان جلسه گذاشتند که از غربی‌ها امتیاز بگیرند، اگر برای رفع موانع تولید وقت می‌گذاشتند خیلی از مشکلات حل شده بود... ما اصحاب «ما می‌توانیم» هستیم». طبعا مقایسه تطبیقی و کامل دو دیدگاه رقیب از زوایا و جوانب مختلف، هرچند بحثی جذاب است، اما در این مقال مختصر نمی‌گنجد، ازاین‌رو فقط به یک نکته خاص اشاره و بسنده می‌کنم:

در شش دهه گذشته و به‌ویژه در دهه‌های اخیر، به‌تدریج بسیاری از کشور‌های درحال‌توسعه با تجدیدنظر در سیاست‌های توسعه خود، فعالیت گسترده‌ای را در راستای گسترش تجارت خارجی و حضور در بازار‌های جهانی آغاز کرده‌اند. این تغییر در همان دوران با عنوان انتخاب استراتژی توسعه صادرات به جای استراتژی جایگزینی واردات شناخته می‌شد. در واقع با قدری مسامحه می‌توان دو دیدگاه معرفی‌شده در بالا را مشابه همین دو استراتژی دانست که اولی بر گسترش تجارت و توسعه صادرات توجه دارد و دومی تلاش می‌کند با کاهش وابستگی اقتصاد کشور به خارج، بر بحران ناشی از تحریم‌ها غلبه کند.

کشور‌هایی که در دهه‌های گذشته به توسعه صادرات و تعامل سازنده با اقتصاد جهانی روی آوردند، موفق شدند با محقق کردن آرمان رشد سریع اقتصادی، در عرصه ایجاد اشتغال کارنامه موفقی داشته باشند و درنهایت دهک‌های پایین درآمدی جامعه‌شان را از چنگال فقر نجات دهند. برای نمونه، چین در سال‌های گذشته توانسته است در سایه رشد اقتصادی سریع خود، صد‌ها میلیون نفر را از زیر خط فقر به بالای آن منتقل کند که رکوردی حیرت‌انگیز و خارق‌العاده است.

اگر شاخص تولید ناخالص داخلی با روش ppp را ملاک قرار بدهیم، اقتصاد جهانی در فاصله سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۹، یعنی در ۲۹ سال، حدود ۲.۵۴ برابر شده است، اما طبعا این رشد نصیب همه ملت‌ها نشده و بعضی رشدی بسیار چشمگیر را در کنار درجازدن برخی دیگر تجربه کرده‌اند. در همین دوره، اقتصاد چین ۱۳.۹۲ برابر، ویتنام ۶.۸۲ برابر، هند ۵.۷۹ برابر و بنگلادش ۴.۹۵ برابر شده است. در اصل همه این کشور‌ها با تغییر سیاست‌هایشان و انتخاب رویکرد توسعه صادرات، موفق به کسب چنین دستاورد‌هایی شده‌اند. در مقابل، اقتصاد کشور ما در این دوره فقط ۲.۱ برابر شده است که این میزان رشد از متوسط جهانی به طرز چشمگیری پایین‌تر است. در واقع تفاوت کشور‌های نام‌برده با کشورمان به انتخاب شیوه تعامل با جهان خارج برمی‌گردد؛ درحالی‌که طبعا ایران به دلیل برخورداری از درآمد‌های نفتی باید رشد سریع‌تری را هم تجربه می‌کرد.

همین مقایسه ساده نشان می‌دهد که انتخاب رویکرد نادرست در عرصه اقتصاد تا چه میزان می‌تواند اثر تخریبی داشته باشد و فرصت تکرارناشدنی رشد و توسعه را از کشورمان بگیرد. بی‌تردید رفع مشکلات تعامل با اقتصاد جهانی به‌تن‌هایی حلال مشکلات نیست و به تعبیری فقط شرط لازم رشد سریع اقتصادی است و شرط کافی تلقی نمی‌شود. بااین‌حال، این نکته ظریف حقی برای رویکرد رقیب و امکانی برای جولان‌دادن آن ایجاد نمی‌کند؛ زیرا نه در دهه‌های اخیر و نه قبل از آن، هیچ کشوری از طریق کاهش ارتباط خود با جهان خارج و بی‌اعتنایی به علامت‌های بازار‌های جهانی به جایی نرسیده است. البته این نکته را هم باید در نظر داشت که ممکن است روی خوش نشان‌دادن برخی افراد به هریک از دو نگرش معرفی‌شده در بالا، لزوما بر اساس باور کارشناسی نباشد. مثلا مدیرانی که توان حل مشکلات را ندارند، با فرافکنی همه دشواری‌ها و ناکامی‌ها را به دشمنان خارجی ربط بدهند یا حامیان و طرفداران یک نگرش خاص در میدان سیاست خارجی، با هدف تحمیل دیدگاه خود به جامعه و ایجاد حاشیه امن برای تفکر خود، ادعا کنند فلان رویکرد در میدان سیاست خارجی آثاری منفی روی اقتصاد ندارد و هر کاستی در اقتصاد ملی، فقط و فقط ناشی از ناکارآمدی مدیران خودی است.

بااین‌حال، امروز همه مسوولان، نخبگان، سیاست‌مداران، کارشناسان و همه افراد دلسوز این کشور چاره‌ای جز این ندارند که با درک اصول حاکم بر اقتصاد جهان، انتخابی اصولی و خردمندانه بین دو رویکرد رقیب و دو نوع شعار «ما می‌توانیم» انجام داده و مقدمات رشد اقتصاد ملی، رفع فقر و محرومیت آزاردهنده و جبران عقب‌ماندگی ناشی از انتخاب سیاست نادرست در دهه‌های گذشته را فراهم آورند.

منبع: پایگاه خبری اتاق ایران