روابط موثر داخلی و خارجی لازمه تحقق برنامه‌های سال ۱۴۰۰

به گزارش می‌متالز، واپسین سال قرن جدید در حالی آغاز شده که در ادامه نام‌گذاری‌ها با مضامین اقتصادی دهه اخیر از سوی مقام معظم رهبری، امید می‌رود از کار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی گره‌گشایی شود؛ کسانی که به عنوان سربازان و افسران جهاد اقتصادی در صف نخست کارزار ملی مقابله با تحریم‌های ظالمانه و ساختن ایرانی قوی جای دارند و با توجه به موانع ساختاری یا تنگنا‌های تحمیلی از داخل و خارج، در این راه دچار مصائب فراوان شده‌اند.

به هر حال با توجه به تاکیدات مقام‌های ارشد نظام، اینک عموم فعالان اقتصادی اعم از دست اندرکاران تولید یا فعالان بخش‌های تجارت و خدمات انتظار دارند گام‌های موثرتری در برطرف ساختن موانع ارتقای کمی و کیفی از سوی افراد شاخص و نهاد‌های تصمیم‌ساز برداشته شود. شکی نیست که سه قوه در این زمینه وظایف مهمی بر عهده دارند و می‌توانند و باید با تصویب قوانین تسهیل‌گر و اصلاح ضوابط دست‌وپاگیر گذشته، ریل‌گذاری صحیح نظام اجرایی و برقراری امنیت اقتصادی و مبارزه با هرگونه رانت و رقابت ناسالم، در تحقق اهداف و شعار سال بکوشند.

رسیدن به اهداف تعیین شده در سال ۱۴۰۰ به برقراری و گسترش ارتباطات موثر در داخل و به ویژه در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی وابسته است. در سطح داخل، چه در استان‌ها و شهرستان‌ها و چه در سطح کلان ملی لازم است با بسط گفتگو‌های نمایندگان نهاد‌های دولتی و حاکمیتی و بخش خصوصی، مانع‌زدایی از فعالیت‌های سالم و شفاف اقتصادی با سرعت بیشتری پیش رود و به واحد‌های دچار مشکل در اثر تلاطمات ارزی و اقتصاد تورم زای چند دهه اخیر تا جای ممکن کمک شود؛ بدین ترتیب ضمن صیانت از نیروی کار و حفظ و پایداری سرمایه‌های بخش خصوصی به رشد تولید و زمینه‌سازی برای جایگزینی تولیدات وارداتی با محصولات داخلی کمک به سزایی می‌شود.

از سوی دیگر و هم‌زمان باید با اجماع سریع‌تر نهاد‌های تصمیم‌گیر و اتخاذ تدابیر موثر، برخی موانع سیاسی و اقتصادی بر سر راه گسترش مراودات بین‌المللی زودتر زدوده شود. امروز همگان واقفند که بازکردن زنجیر از دست‌و پای فعالان اقتصادی و جلوگیری از بروز نوسانات شدید ارزی و تورم سرسام آور در اقتصاد ملی که به کوچک شدن مداوم حجم آن و ظهور تسلسل‌وار ابربحران‌هایی مانند سقوط ارزش پول ملی، کاهش حجم تولید، فشار بر نیروی کار، کاهش فزاینده نرخ سرمایه‌گذاری‌های مولد، انباشت بدهی‌های بانکی فعالان اقتصادی و کاهش روزافزون قدرت خرید مصرف‌کننده داخلی می‌انجامد، به برخی تصمیم‌های کلان ملی نیاز دارد.

با این شرایط، ضروریست با اجماع راهگشای نهاد‌های حاکمیتی و ایجاد گشایش در تبادلات بانکی و ارزی و ممانعت از تصمیمات خلق‌الساعه و بازگرداندن ثبات و پایداری نسبی در نظام تصمیم‌گیری، جهادگران عرصه اقتصادی به نوعی بتوانند برنامه‌ریزی در شرایط ثبات حداقلی سیاست‌های کلان ملی را دنبال کنند و با گسترش تعاملات خود با شرکای منطقه‌ای و فرامرزی به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور یاری برسانند و سهم ایران از تجارت جهانی و اقتصاد بین‌الملل را به اندازه ظرفیت‌های موجود ارتقا دهند.

گسترش ارتباطات موثر در داخل و خارج، به معنای ایجاد و گسترش گفتگو‌های میان فعالان و تشکل‌های بخش خصوصی با یکدیگر، هم‌چنین با اجزای مهم تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز حاکمیت و از سوی دیگر، بسترسازی برای افزایش ارتباطات برون‌مرزی اعم از گسترش تعامل دولت و بخش خصوصی کشور با همتایان خارجی به ویژه کشور‌های منطقه به عنوان ضربه گیر و کاهنده تنش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های غرب، موضوعی حیاتی قلمداد می‌شود.

برای گسترش تولید، مجلس و دولت و دستگاه قضا می‌توانند بیش از گذشته پیش از تصویب و اجرای طرح‌ها و لوایح اجرایی و حقوقی و تنظیم اسناد سیاستگ‌ذاری‌های کلان توسعه‌ای، نظرات فعالان بخش خصوصی را جویا شوند و از تجارب آنان برای تصویب قوانین بهینه این بخش استفاده حداکثری داشته باشند.

در سطح بین‌الملل نیز اگر موانع پیوستن ایران به پیمان‌های سیاسی اقتصادی و حقوقی منطقه‌ای و جهانی با حفظ ملاحظات نهاد‌های حاکمیتی تسهیل شود و از تصمیم‌های پیش‌بینی نشده‌ای مانند اعمال محدودیت و اعلام ممنوعیت‌های ناگهانی واردات و صادرات خودداری شود، می‌توان امیدوار بود بازار‌های از دست رفته کالا‌ها و محصولات ایرانی به سرعت بازگردد و ضمن ارتقای ظرفیت‌های ارزی و ریالی کشور و بازگشت ثبات به بازار پرتلاطم ارزی، توان و تمرکز فعالان اقتصادی برای سرمایه گذاری‌های مولد مستقل یا مشترک با شرکای خارجی شان افزایش یابد و چرخ تولید با شتاب بیشتری بچرخد و منافع آن به کل زنجیره اقتصادی کشور برسد.

منبع: پایگاه خبری اتاق ایران