بار مالیاتی بایدن بر شرکت‌های آمریکایی

می متالز - برخلاف لایحه کمک اقتصادی ۹/ ۱ هزار میلیارد دلاری که تقریبا به‌طور کامل از طریق ایجاد کسری بودجه تامین شد، بایدن قصد دارد طرح ۲ هزار میلیارد دلاری اخیر خود برای بازسازی زیرساخت‌های آمریکا را با مالیات تامین کند. تصمیم برای افزایش مالیات‌ها بر درآمد افراد برای بعد گذاشته شده است، اما از بداقبالی شرکت‌های آمریکایی این بار کاخ سفید تمرکز خود را برای تامین مالی بر آنها قرار داده است.

به گزارش می‌متالز، دولت بایدن قصد دارد که مالیات بر درآمد شرکت «corporate income tax» را که در زمان ترامپ از ۳۵ درصد به ۲۱ درصد رسیده بود تغییر دهد. او در مرحله اول تصمیم خود قصد دارد که این نوع مالیات‌ها را از ۲۱ درصد به ۲۸ درصد برساند. اخذ این نوع از مالیات‌ها به این دلیل که بر فعالیت اقتصادی شرکت‌ها ابهاماتی را وارد می‌کند همواره مورد انتقاد برخی از اقتصاددانان بوده است.

وعده‌های اقتصادی رئیس‌جمهور

بایدن در نظر دارد که به یکی دیگر از وعده‌های اقتصادی خود در دوران انتخابات عمل کند؛ بایدن در مورد فسخ کاهش مالیات‌های ترامپ، که نرخ مالیات قانونی شرکت‌ها را از ۳۵ درصد به ۲۱ درصد رسانده بود، در مبارزات انتخاباتی خود وعده داده بود. حالا او قصد دارد که اختلاف را نصف کند و نرخ مالیات شرکت‌ها را به ۲۸ درصد افزایش دهد. ولی طبق محاسبات جدید توسط مدل بودجه‌ای پن وارتون Penn Wharton Budget Model این اقدام تنها ۹۰۰ میلیون دلار از ۲ هزار میلیارد دلار موردنیاز طرح بازسازی زیرساخت‌های بایدن را تامین خواهد کرد و بخش بسیار بزرگ‌تری از طریق شرکت‌های آمریکایی در خارج از کشور حاصل می‌شود. نرخ مالیات بر «درآمد غیرمشهود جهانی با مالیات کم» gilti از ۵/ ۱۰ درصد به ۲۱ درصد خواهد رسید و مالیات به جای محاسبه کلی به‌صورت کشور به کشور محاسبه می‌شود.

مطابق تخمین پن وارتون این تغییرات در طول دهه پیش‌رو حدود یک هزار میلیارد دلار برای دولت درآمد ایجاد خواهد کرد، دوره‌ای که هزینه ۲ هزار میلیارد دلاری برای آن در نظر گرفته شده است. از سویی حداقل مالیات ۱۵درصدی پیشنهادی از درآمد دفتری شرکت‌های بسیار بزرگ نیز ۱۸۴ میلیون دلار دیگر برای این طرح جمع‌آوری خواهد کرد. هدف این طرح در واقع معکوس کردن دو روند است؛ یکی سهم رو به رشد درآمد‌های چند ملیتی که از طریق پناهگاه‌های مالیاتی هدایت می‌شود (۶۰ درصد از درآمد‌های خارجی در مقایسه با ۳۰ درصد سال ۲۰۰۰) و مورد دوم کاهش مالیات جمع‌آوری شده از شرکت‌ها به‌عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی است (به‌طوری‌که امروز در مقایسه با سهم دو درصدی پیش از اقدام ترامپ به کاهش مالیات‌ها به یک درصد رسیده و نسبت به سهم سه درصدی سایر کشور‌های ثروتمند بسیار پایین‌تر است).

نظام مالیاتی آمریکا در مقایسه با دیگر کشورها

ولی در مقایسه با رژیم‌های مالیاتی در کشور‌های دیگر هزینه یک شرکت بین‌المللی آمریکایی‌الاصل بسیار افزایش خواهد یافت. این به آن علت است که وزیر خزانه‌داری، جنت یلن تلاش‌های خود را برقراری یک حداقل مالیات جهانی آغاز کرده است، گرچه نرخ پیشنهادی ۵/ ۱۲ درصد پایین‌تر از نرخ پیشنهادی بایدن است. شاید دلیل آن این است که این طرح نویددهنده محدود کردن «وارونگی شرکت‌ها» است که به کسب‌وکار‌ها اجازه می‌دهد ملیت خود را تغییر دهند و از مالیات اجتناب کنند. به‌نظر نمی‌رسد این پیشنهاد بدون تغییر وارد کنگره شود؛ جمهوری‌خواهان علاقه چندانی به همراهی کردن با این برنامه نشان نخواهند داد که به این معناست که حتی اختلافات جزئی میان دموکرات‌ها می‌تواند تغییرات بزرگی ایجاد کند. سناتور جو مانچین از ویرجینیای غربی اخیرا بحث افزایش مالیات برای شرکت‌ها تا ۲۵ درصد را مطرح کرده است. پیشنهاد بایدن فعلا در مراحل اولیه باقی مانده است و اجزای آن احتمالا پس از جلسات مکرر کنگره محقق خواهد شد. صدای اعتراض شرکت‌های آمریکایی هنوز چیزی نشده گوش همه را کر کرده است.

منبع: دنیای اقتصاد