نقش بانک مرکزی در سقوط کم سابقه بورس؟

به گزارش می‌متالز، داستان مظلومیت بازار سرمایه در مقابل تصمیمات غیر کارشناسی مسوولین بانک‌مرکزی صرفا مختص به این روز‌ها نیست. شاید آغاز این مظلومیت از سال ۸۴ و با تصویب قانون بازار سرمایه باشد. قانونی که رئیس کل بانک مرکزی را به عنوان یکی از اعضای شورای عالی بورس به عنوان بالاترین رکن بازار سرمایه انتخاب می‌کند، اما در مقابل جایگاهی برای رئیس سازمان بورس در شورای پول و اعتبار نمی‌بیند تا اولین علامت سوال ایجاد شود که آیا بازار سرمایه همانند بانک مرکزی برای اعمال سیاست‌های صحیح نظام و کشور دارای اعتبار یکسانی نیست؟ متاسفانه با گذشت بیش از ۱۵ سال از تصویب قانون بازار سرمایه علی‌رغم نیاز‌های اساسی به اصلاح این قانون هنوز اقدامات موثری در این رابطه انجام نشده است تا مطالب جدی فعالین بازار سرمایه، از نهاد قانون گذار کشور باشد.

شاید همین قانون تا حدود زیادی به روسای مختلف بانک مرکزی جسارت داده است تا در مقابل بازار سرمایه و مطالبات به حق سهامداران ایستادگی کنند، مانع اجرای قانون شوند و در مقابل اتفاقات غیر قانونی سکوت کنند. سکوتی که نه تنها اقتصاد کشور را با مخاطره روبرو خواهد کرد بلکه پیامد‌های اجتماعی زیادی را برای کشور به همراه خواهد داشت.
داستان این روز‌های بازار سرمایه و بانک مرکزی داستان صداقت یا سیاست است، داستان تعصب یا …!

قصه از کجا شروع شد؟

فصل جدید این داستان به اواخر سال ۹۸ برمی گردد. زمانی که در یک روز تعطیل رئیس بانک مرکزی با تصمیم کارشناسی هیات مدیره سازمان بورس مخالفت کرد و به صراحت با تغییر دامنه نوسان قیمت در بازار سهام مخالفت نمود تا بازار سرمایه به این پرسش برسد که آیا ناجی عدم توقف رشد قیمت‌های سهام رئیس کل بانک مرکزی است؟ آیا حمایت‌های این ناجی از بازار سرمایه ادامه دار خواهد بود؟

در ابتدای اردیبهشت ۹۹ و با کاهش نرخ بهره بین بانکی، بازار سرمایه بیش از گذشته بانک مرکزی را به عنوان یک ناجی و حامی پذیرفت. اما در آن شرایط کمتر فردی گمان می‌کرد که این ناجی به دنبال نجات خود است نه نجات بازار سرمایه! چرا که خیلی زود ماه از پشت ابر‌ها بیرون آمد و نیت اصلی افراد مشخص شد.

زمانی که فروش سهام توسط دولت به پایان رسید و تامین مالی دولت از بازار سرمایه تمام شد، به ناگاه ورق برگشت.
در کمتر از دو ماه نرخ بهره بین بانکی از ۸ درصد به ۲۲ درصد رسید. انتقادات رئیس کل بانک مرکزی از رشد قیمت‌های سهام شروع شد. توصیه‌های بانک مرکزی به انتشار اوراق و تامین مالی دولت از طریق اوراق بدهی آغاز شد و آن شد که علی رغم وعده‌ها و دعوت‌های مسوولین دولتی به ویژه شخص رئیس جمهور، بازار سرمایه شروع به ریزش کرد.

ریزش تاریخی گریبانگیر بیش از ۵۰ میلیون سهامدار شد. سهامدارانی که رئیس کل بانک مرکزی را حامی خود می‌دیدند، حال حامی در قامت یک مخالف تمام عیار حاضر شده است.

اما مهم‌ترین عواملی که این مخالفت را نمایان می‌کند چیست؟

در ادامه به برخی از موارد با اهمیت اشاره می‌شود؛ مواردی که مطالبه به حق و قانونی فعالین بازار سرمایه از بانک مرکزی است.

در شرایطی که نرخ رسمی ارز در کشور نرخ سامانه نیما است، بانک مرکزی در اسفند ۹۹ بانک‌ها را ملزم به تسعیر درآمد‌ها و دارایی‌های ارزی خود با نرخ ۱۱۰۰۰ تومان برای هر دلار کرده است. در حالی که نرخ سامانه نیما ماه‌ها در محدوده ۲۳ هزار تومان است. در نتیجه با این الزام بانک مرکزی، بانک‌ها باید دارایی‌ها و درآمد‌های ارزی خود را به نصف ارزش واقعی ثبت کنند.

پیامدی که نه تنها توسط حسابرسان بانک‌ها یک اشتباه فاحش است بلکه باعث ایجاد چالش بین بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی خواهد شد. چرا که هم حسابرسان طبق استاندارد‌های حسابداری و هم سازمان امور مالیاتی، نرخ رسمی ارز را نرخ سامانه نیما می‌دانند. این تصمیم غیرکارشناسی بانک مرکزی یکی از مهم‌ترین عواملی است که نه تنها حمایت بانک مرکزی از بازار سرمایه را نشان نمی‌دهد بلکه به صراحت از وجود یک مخالفت آشکار حکایت می‌کند. یکی از مطالبات به حق فعالین بازار سرمایه اصلاح نرخ تسعیر ارز بانک‌ها بر اساس نرخ واقعی است.

یک درصد صندوق تثبیت چه شد؟

اجرای قانون یکی از مطالبات اصلی فعالین بازار سرمایه است. در حالی که طبق قانون رفع موانع تولید، صندوق توسعه ملی باید یک درصد از منابع سالانه خود را در صندوق تثبیت بازار سرمایه سپرده گذاری کند، این مفاد قانونی از سال ۹۴ تا کنون اجرا نشده است. حال که نیاز به اجرای این قانون در شرایط فعلی بازار سرمایه بیش از گذشته احساس می‌شود، مخالفت‌هایی با اجرای این قانون شده است. مخالفت‌هایی که عمدتاً توسط بانک مرکزی صورت گرفته است. اینکه بانک مرکزی مخالف اجرای قانون است خود یک سوال بسیار جدی است که آیا بانک مرکزی چنین جسارتی دارد که در مقابل اجرای قانون ایستادگی کند؟

در حالی فعالین بازار سرمایه بر اجرای این قانون تاکید دارند که در سال‌های گذشته بانک مرکزی با انتشار پول و یک عمل غیر قانونی به حمایت از مالباختگان موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز پرداخت تا ضمن عدم پاسخگویی به نظارت ضعیف خود در رابطه با فعالیت این موسسات مالی و اعتباری، به حمایت از افرادی اقدام کند که به هشدار‌های مسوولین در خصوص این موسسات غیر مجاز، بی اعتنا بودند. اما حال که باید قانون اجرا شود و از بازار سرمایه که مردم عمدتاً به دعوت مسوولین کشوری وارد این بازار شده‌اند حمایت کنند به صراحت مخالفت می‌شود.

البته بی اعتنائی بانک مرکزی به قانون به همین مورد ختم نمی‌شود. عدم نظارت موثر بانک مرکزی بر بانک‌ها در جهت پرداخت سود سپرده بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار یکی دیگر از مواردی است که بانک مرکزی به مخالفت از قانون می‌پردازد.

سکوت بانک مرکزی در مقابل اعطای سهام به بانک‌ها توسط دولت در دی ماه سال ۹۹ و گسترش بنگاه داری بانک‌ها که مغایر با قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور است از دیگر نمونه‌هایی است که بی اعتنایی بانک مرکزی به قانون را نشان می‌دهد و وقتی قانون نادیده گرفته می‌شود، سلیقه حکم فرما می‌شود.

قانون گریزی بانک مرکزی و عدم در نظر گرفتن مصلحت کشور تا جایی پیش رفته است که بانک مرکزی در مقابل خروج سرمایه از کشور توسط صرافی‌های غیرمجاز که در معاملات رمز ارز‌ها فعالیت دارند، سکوت کرده است. سکوتی که به جای آن که عدم آگاهی یا عدم توانایی برای مقابله با این اقدام غیر قانونی را نشان دهد، احتمالا حکایت از حمایت بانک مرکزی از این اقدامات مجرمانه دارد.

حال سوالاتی مطرح می‌شود…

آیا نهادی که مخالف اجرای قانون در راستای حمایت از بازار سرمایه است، نسبت به بورس تعصب دارد؟

آیا نهادی که مانع فعالیت‌های غیر قانونی رمز ارز‌ها نمی‌شود تا یکی از رقبای اصلی بازار سرمایه در این روز‌ها بتواند به راحتی فعالیت کند، حامی بازار سرمایه است؟

اجرای قانون رفع موانع تولید جهت اختصاص ۱ درصد از منابع سالانه صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه، نظرات موثر و جدی بر بانک‌ها جهت رعایت سقف نرخ سود سپرده و صد البته انجام اقدامات موثر و پایدار جهت جلوگیری از خروج سرمایه به وسیله معاملات رمز ارز ها، نمونه دیگری از مطالبات به حق فعالین بازار سرمایه از بانک مرکزی است.

بانک مرکزی باید بداند و بپذیرد که ونزوئلایی نشدن اقتصاد کشور، مدیون بازار سرمایه است. چرا که اگر بازار سرمایه نبود، تامین کسری بودجه دولت از مسیر‌های تورمی حاصل می‌گردید و ارقامی نجومی در تورم کشور ثبت می‌شد. در ضعف بانک مرکزی در کنترل تورم همین بس که در رخدادی نادر، تورم نقطه به نقطه کشور در شش ماه متولی بیش از ۴۰ درصد ثبت شده است.

حال زمان نشان دادن صداقت یا سیاست است. آیا در سخنان رئیس کل بانک مرکزی جهت حمایت از بازار سرمایه، صداقت وجود دارد؟ آیا تعصبی در تصمیمات رئیس کل بانک مرکزی در خصوص بازار سرمایه، دیده می‌شود؟

جواب این سوالات با شما مخاطبین…

منبع: بورس امروز