![بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها](/files/fa/news/1403/6/1/558452_834.jpg)
به گزارش میمتالز، درحال حاضر شرکتهای مرتبط با صنعت سیمانی کشور نزدیک به ۱.۵ درصد ارزش بازار سرمایه را تشکیل میدهند که شامل انواع مختلف شرکتهای فعال در صنعت سیمان، آهک و گچ میشود. طبق آخرین اخبار شرکتهای سیمانی درمحصول سیمان خاکستری به میزان ۴۰ درصد و درمحصول سیمان سفید به میزان ۳۵درصد باتوجه به آخرین افشای صورت گرفته درشرکتهای سیمانی افزایش نرخ دریافت کرده اند.
محمد هرورانی، کارشناس ارشد بازار سرمایه، در گفتگو با جهان اقتصاد با اشاره به مطلب فوق گفت: درنگاه اولیه نتایج افزایش نرخ شرکتهای سیمانی به لحاظ افزایش درآمد ناشی از بالا رفتن نرخهای فروش مطلوب است درصورتی که درآینده باتوجه به نرخ گذاریهای دستوری موجود نمیتوان به ادامه دار بودن این روند امیدوار بود، چراکه باتوجه به این موضوع که بخش مهمی از اثرات درآمدی این صنعت به تبع بهای تمام شده محصول و خصوصا هزینه انرژی آنها است که درماههای اخیر باتوجه به فرموله شدن نرخ گاز سوخت عملا با افزایش قیمت گاز بخش بهای تمام شده این محصول افزایش مییابد، اما باتوجه به دستوری بودن قیمتها و عدم انعطاف لازم، میتواند در میان مدت و بلند مدت به ضرر شرکتهای فعال این صنعت شده و شرایط سودآوری آنها را تحت تاثیر قرار دهد.
هرورانی در پاسخ به سوال، افزایش نرخ سیمان باعث افزایش چشم گیر قیمت بازار مسکن میشود؟ گفت: درنقد به این سوال که آیا قیمت گذاری فرموله شده قیمت سیمان میتواند قیمتهای ساخت و ساز درکشور را تحت تاثیر قراردهد باید گفت که دربرآورد هزینهها برای ساخت یک ساختمان سهم سیمان به نسبت سایر عوامل بسیار ناچیز بوده و فرموله شدن قیمت گذاری این محصول عملا اثرچشمگیری بر افزایش قیمت املاک نخواهد داشت.
این تحلیل گر بازار سرمایه با بررسی شرایط سیمان در ایران و خارج از ایران و ریسکهای موجود، گفت: درحال حاضر ظرفیت اسمی تولید سیمان کشور ۸۸میلیون تن است که باتوجه به آمار موجود این ظرفیت به دلیل از مدار خارج شدن واحدهای فرسوده بدلیل عدم تعمیرات و بازسازی، به عدد ۶۷میلیون تن رسیده است. ظرفیت صادراتی حال حاضر حدود ۱۴میلیون تن است و درحال حاضر کشور ایران ارزانترین سیمان به قیمت ۲۰ دلار درسطح جهان دارا است، که باتوجه به شرایط خاص فیزیکی و هزینههای صادرات بالا عملا انجام این مهم به میزان بالا امکان پذیر نبوده است. باتوجه به آخرین اخبار، واردات سیمان عراق از ایران ممنوع است و اندک صادرات سیمان به این کشور محدود به اقلیم کردستان است. از طرف دیگر، سهم بازار ۲ تا ۲.۵ میلیون تنی تولیدکنندگان ایرانی از بازار افغانستان هم به دلیل رقابت منفی تولیدکنندگان سیمان مستقر در شرق کشور، در شرف از دست رفتن است. دولت افغانستان نیز اقدام به وضع تعرفه بر سیمان ایران کرده است و در صورتی که وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف کنترل تولید و ساماندهی به نظام صادرات سیمان اقدامی عاجل انجام ندهد، بازار افغانستان هم به طور دائمی از دست خواهد رفت.
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که آیا درصنعت سیمان واقعا مازاد عرضه داریم؟ پاسخ داد: در سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ میزان ظرفیت تولیدی و تولید واقعی سیمان ایران تقریباً در یک سطح قرار داشتند (نزدیک ۴۰ میلیون تن). در سال ۱۳۸۶ با آغاز طرح مسکن مهر که با هدف خانهدارکردن قشرهای کم درآمد و بر مبنای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در دستور کار دولت قرار گرفت، صنعت سیمان به یکباره با حجم بالایی از تقاضا مواجه شد که نتیجه آن سرمایهگذاری شرکتها در جهت افزایش ظرفیت تولید سیمان به منظور پاسخگویی به تقاضای بازار بود. از طرفی آغاز این طرح با ورود درآمدهای نفتی سرشار به کشور همراه شد و باعث بهبود وضعیت اشتغال و افزایش درآمدها و در نتیجه رونق ساختوساز در کشور گشت، به طوری که در نهایت در سال ۱۳۹۲ ایران با تولید حدود ۷۲ میلیون تن سیمان، بیشترین مقدار تولید را به ثبت رساند. پس از سال ۱۳۹۲ با کاهش درآمدهای دولتی که ناشی از اعمال تحریمهای اقتصادی به ویژه در بخش صادرات نفت بود، تخصیص بودجههای عمرانی کاهش زیادی یافت که باعث رکود در بخش ساختمان گردید. علاوه بر این اعمال تعرفههای وارداتی از سوی کشورهای واردکننده منجر به افت تقاضا در صنعت سیمان شد. این وضعیت رکودی حاکم بر بازار سیمان تاکنون ادامه داشته است، به طوریکه هم اکنون با وجود ظرفیت ۸۸ میلیون تنی تولید سیمان در کشور، میزان تولید واقعی سیمان در سال ۹۸ در حدود ۶۷ میلیون تن بوده است. اما نکته مهم اینجاست که آیا این مازاد ظرفیت ادامه دار است یاخیر؟
این تحلیل گر بازار سرمایه در ادامه بیان داشت: باید توجه داشت که از عوامل مهم و تاثیر گذار بر روند آینده سیمان، نرخ رشد اقتصادی کشور است که باعنایت به توضیحات ارائه شده درخصوص شرایط تحریمی، با احتمال برداشته شدن تحریمها باتوجه به مذاکرات موجود و به تبع آن حرکت به سمت رشد اقتصادی مثبت عملا این صنعت با مازاد ظرفیت درآینده مواجه نمیشود. از طرفی آمار نیز دربخش سرمایه گذاریهای انجام شده بیان میدارد صنعت سیمان از ابتدای سال ۹۸ بیش از ۱۰ برابر شده و از سقف قیمتی خود حدودا ۲۰درصد افت نموده و درسمت مقابل نسبت p بر e نیز بطور پیوسته با انتشار گزارشات تعدیل شده و افت محسوسی را تجربه ننموده است، و این درحالی است که قیمتهای سیمان هنوز دستوری بوده و تا ارزش واقعی خود فاصله معنا داری دارند.
هرورانی در پایان تاکید کرد: عملا تا زمانی که نرخ محصولات این صنعت دستوری باقی بماند و درمقابل نرخ هزینههای مرتبط با تولید سیمان فرموله شود این صنعت با ریسک عدم اقتصادی شدن تولید در دورههای آتی روبه رو بوده و بیش از هرچیز نیاز است که نهادهای تصمیم گیرنده بیش از پیش به فکر ارائه فرمول مناسب برای نرخهای فروش سیمان باشند.
مرتضی ابراهیمی
منبع: جهان اقتصاد