به گزارش میمتالز، سعید زرندی ضمن تاکید بر نقش برنامهریزی مناسب و تعیین صحیح مسیر راه در اخذ تصمیمات بهتر و اقدام مناسبتر برای رسیدن به اهداف، در خصوص برنامههای مهم وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاری گفت: با برنامهریزی، مدیران حوزههای مختلف وزرات صنعت، معدن و تجارت قادر خواهند بود، جهتگیری خود را برای آینده تعیین و حوزه خود را در مقابل تغییرات و تحولات آتی مجهز سازند.
معاون طرح و برنامه به تاثیر یک برنامه مناسب و کمک آن در داشتن یک تصویر روشن از شرایط موجود و نیز اهداف پیشرو وزارت متبوع و واحدهای تابعه اشاره کرد و آن را عاملی مهم در منسجم کردن فعالیتهای مجموعه در راستای رسیدن به اهداف معرفی کرد و افزود: با توجه به ضرورت سـاماندهی در فرآیند برنامه ریزی، برنامههای عملیاتی در سال ۱۴۰۰ بر اساس اسناد بالادستی، سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری و سند برنامه ششم توسعه و همچنین در چارچوب نظام جامع برنامه ریزی وزارت صمت که در برگیرنده چهار بخش اصلی صنعت، معـدن، بـازرگانی داخلی و تجـارت خارجی میباشد، تهیه شده است.
زرندی در ادامه با استناد به وظیفه ذاتی معاونت طرح و برنامه در انجام امور سیاست گذاری و برنامه ریزی، تصریح کرد: برنامههای عملیاتی با مشارکت سایر حوزههای ستادی، تابعه و وابسته بر مبنای مأموریت آنها در راستای اهداف تعیین شده در اسناد مرجع، تدوین شده است.
وی در ادامه به موضوع اعمال تحریمها و تحمیل مجدد محدودیتهای ظالمانه برعلیه ایران، بر مقابله هوشمندانه علیه آنها تاکید کرد و گفت: تدوین این برنامهها به نحوی انجام شده است که مبتنی بر ظرفیت ها، مزیتها و منابع در اختیار باشد و همچنین کاهش ریسکها و افزایش توانمندی جهت تعمیق ساخت داخل و توسعه صادرات غیر نفتی، مورد توجه قرار گرفته است.
طبق توضیحات معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، هفت محور اصلی و مهم در برنامههای وزارت صمت در سال تولید، پشتیبانیها و مانعزداییها قابل تعریف است؛ این محورها که شامل توسعه تولید وتعمیق ساخت داخل، مدیریت واردات و توسعه صادرات غیرنفتی، توسعه معادن و صنایع معدنی (با تاکید بر نقشه راه معدن)، توسعه فناوری و محصولات دانشبنیان، مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک تجاری، بهبود فضای کسب و کار ومانعزدایی از فرآیند تولید و در نهایت تامین منابع مالی و توسعه سرمایهگذاری است دربرگیرنده ۴۰ برنامه و پروژه مختلف است که برای معاونتها، سازمانها و بخشهای مختلف زیرمجموعه وزارت صمت تعریف شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ۱۴ پروژه را ذیل محور توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل عنوان کرد و توضیح داد: در این زمینه در سال گذشته نیز اقدامات خوب و گامهای موثری در وزاتخانه برداشته شد و نتایج قابل قبولی بدست آمد، در سال جاری نیز ۱۴ پروژه در این خصوص برای بخشهای مرتبط با این حوزه در وزارت صمت تعریف شده است به عنوان مثال هدف ۳ میلیارد دلار و ۴۰۰ میلیون توسعه ساخت داخل با رویکرد جایگزینی واردات، تولید ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو سبک در راستای ساماندهی صنعت خودروسواری مبتنی بر سند سیاسی توسعه این صنعت، توسعه ۴۰ خوشه کسب و کار صنعتی و صنفی با تعیین اثرات بر اقتصاد کشور و یا توسعه زیرساختهای شهرکهای صنعتی از جمله پروژههای تعریف شده در این محور هستند.
بر اساس صحبتهای زرندی، توسعه ۲۵۰ واحد صنایع کوچک و متوسط مستعد پیمانکاری، تکمیل ۴۵۰ طرح نیمه تمام، احیای ۲ هزار واحد غیرفعال تولیدی در شهرکهای صنعتی، تکمیل ظرفیتهای خالی واحدهای منتخب در راستای افزایش راندمان تولید، رفع مشکلات مربوط به تامین مواد اولیه تولید با رویکرد اصلاح فرآیندهای سایر دستگاهها، نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور، حمایت از تامین و توسعه ناوگان ریلی، توسعه صنایع دریایی با تکیه بر ساخت داخل، افزایش ۳۸.۴ میلیارد دلاری حجم محصولات صادراتی و بازسازی و نوسازی هزار و ۶۱۰ واحد تولیدی، صنایع معدنی و صنوف از دیگر پروژههای تعریف شده در راستای توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل هستند.
وی در ادامه افزایش تنوع محصولات صادراتی را یکی از اهداف وزارت صمت برای توسعه صادرات غیرنفتی در سال جاری عنوان کرد و افزود: در کنارآن به موضوعاتی مانند توانمند سازی بنگاههای صادراتی، توسعه زیرساختها و فعال کردن ظرفیت صادراتی استانها، توسعه بازار و صنعت فرش دستباف ایرانی (با هدف افزایش تولید، صادرات و اشتغالزایی) و برگزاری ۵۰ نمایشگاه در راستای ایجاد فضای بازاریابی و رونق تولید ملی نیز توجه شده است تا علاوه بر افزایش صادرات غیرنفتی درمدیریت واردات نیز گامهای موثری را برداریم.
معاون طرح و برنامه وزارت صمت تکمیل زنجیره ارزش فلزات سنگین با تاکید بر فلزاتی مانند مس، شمش طلا، لیتیوم، کبالت و نیکل را بخشی از اهداف تعیین شده در راستای توسعه معادن و صنایع معدنی عنوان و تصریح کرد: در این راستا توسعه فعالیتهای اکتشافی، طرح احیای ۲۰۰ معدن کوچک مقیاس و واگذاری مجوزها و معادن در اختیار دولت از طریق بازار سرمایه در قالب سه شرکت سهامی عام در دستور کار قرار گرفته است که مسئولیت آن بر عهده ایمیدرو، معاونت امور معدنی وسازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور است.
زرندی در بخش دیگر گفتگو به برنامههای وزارت صمت در حوزه مدیریت بازار اشاره کرد و گفت: با توجه به اهمیت این حوزه و به منظور کاهش تنشها در حوزه تجاری کشور، وزارت صمت به صورت جدی موضوعاتی مانند ساماندهی لجستیک تجاری و زنجیرههای تامین کشور، مدیریت ذخایر راهبردی نهادهها و کالاهای اساسی، بازرسی و کشف قاچاق کالا با تغییر رویکرد به سمت مراکز عمده توزیع را به صورت جدی در دستور کار قرار داده است و همچنین با توجه به شرایط موجود و تغییراتی که در حوزه کسب و کار و تجارت کشور و دنیا اتفاق افتاده است، توسعه تجارت الکترونیکی و کسب و کارهای مجازی نیز با مسئولیت معاونت بازرگانی داخلی پیگیری خواهد شد.
معاون وزیر صمت در ادامه با اشاره به شعار سال و اهمیت بهبود فضای کسب و کار در راستای افزایش تولید و رفع موانع در این حوزه اذعان داشت: با توجه به مطالعات و بررسیهای انجام شده در این زمینه، وزارت صمت موضوع فرآیند اصلاح صدور مجوزها با رویکرد حذف و یکپارچهسازی مجوزها را به صورت جدی پیگیری خواهد کرد و در کنار آن اقداماتی مانند تفویض اختیارات غیرحاکمیتی به بخش خصوصی را در راستای بهبود فضای کسب و کار در دستور کار قرار دارد؛ علاوه بر آن در راستای رفع موانع حوزه تولید نیز برنامههایی مانند تفویض اختیار به سازمانهای استانی و مرکززدایی، شناسایی گلوگاههای اداری و رفع آنها در وزارت صمت و همچنین رفع مشکلات حوزه تولید در بخشهای مرتبط با تامین اجتماعی، گمرک، مالیات، محیط زیست و امور مالی را نیز مورد توجه قرار داده است و برنامههای ویژهای در این زمینهها ارائه داده است.
زرندی در پایان با مهم خواندن نقش منابع مالی و توسعه سرمایهگذاری در رشد تولید و ارتقا اقتصاد کشور، توجه به این حوزه را ضروری عنوان کرد و افزود: یکی از اهداف معاونت طرح و برنامه در سال جاری مربوط به جذب سرمایههای مردمی هدایت آنها به سمت حوزه تولید است و در کنار آن هدف جذب ۲ میلیارد دلاری سرمایه خارجی نیز در دستور قرار گرفته است.
وی اجرای فازهای بعدی طرح اقتصاد مقاومتی با شرکتهای برتر را از دیگر برنامههای وزارت صمت در سال ۱۴۰۰ و در راستای توسعه سرمایهگذاری معرفی کرد و گفت: اجرای ۲۵۰ طرح در مناطق محروم ۱۲ استان کشور از جمله برنامههای وزارت صمت است که علاوه بر توسعه سرمایهگذاریف موجب توزیع متوازن ثروت و محرومیت زدایی نیز میشود و آثار اجتماعی مثبت و مهمی را در این مناطق خواهد داشت.
منبع: شاتانیوز