تحمیل هزینه مضاعف به بخش خصوصی با پرداخت اسناد خزانه اسلامی در پروژه‌های عمرانی

‌می‌متالز - عضو کمیسیون عمران مجلس معتقد است شیوه پرداخت به صورت اسناد خزانه اسلامی در پروژ‌های عمرانی هزینه مضاعفی را به بخش خصوصی تحمیل می‌کند و ادامه چنین روندی باعث کاهش روزافزون توان پیمانکاران، توقف و تعطیلی ناخواسته پروژه‌های عمرانی و خروج آن‌ها از این عرصه می‌گردد.

به گزارش می‌متالز، مجتبی بخشی پور در مورد مشکلات مربوط به پرداخت بدهی عمرانی دولت به بخش غیردولتی، گفت: به دلیل کاهش نقدینگی عمرانی در بودجه سنوات اخیر، بخش عمده‌ای از بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی از طریق ارائه اسناد خزانه اسلامی با سررسید‌های یک تا چندساله از سوی دستگاه‌های اجرایی پرداخت می‌گردد.

نماینده مردم اسلام‌آباد‌غرب و دالاهو در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این در حالی است که با توجه به وضعیت اقتصادی حال حاضر و در شرایطی که تحت تاثیر تحریم‌های ظالمانه هستیم، پیمانکاران و سازندگان جهت تامین نقدینگی، پیشبرد و اجرای پروژه‌های مورد تعهد خود، ناچار به فروش اسناد خزانه مذکور، قبل از فرارسیدن سررسید آن و تحمل هزینه تنزیل بالایی هستند.

بخشی‌پور افزود: این امر باعث می‌شود که از این محل هزینه‌های مضاعفی به بخش خصوصی تحمیل شود و آن‌ها را دچار ضرر و زیان بسیار کرده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس هشدار داد: ادامه چنین روندی باعث کاهش روزافزون توان پیمانکاران، توقف و تعطیلی ناخواسته پروژه‌های عمرانی و خروج آن‌ها از این عرصه می‌گردد.

بخشی‌پور با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، از ضرورت فعال نمودن هرچه بیشتر پروژه‌های عمرانی و حمایت و توانمند ساختن پیمانکاران به عنوان بازو‌های اجرایی دولت در اجرای پروژه‌ها و کاهش نرخ بیکاری سخن گفت.

وی تصریح کرد: ضرورت دارد سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به بررسی کارشناسی و تعیین ساز و کاری در خصوص نحوه جبران هزینه‌های تنزیل ناشی از فروش اسناد خزانه اسلامی اقدام و در قالب یک بخشنامه، ابلاغ نماید.

بخشی‌پور در پایان گفت: این کار باعث می‌شود که قسمتی از ضرر و زیان آن‌ها جبران و چرخ پروژه‌های عمرانی کشور که به کندی پیش میرود بطور کامل متوقف نشود.

منبع: خبرگزاری مجلس شرای اسلامی (خانه ملت)