هیچ مقامی حق بذل و بخشش از طرف مردم را ندارد/ تعزیرات به پرونده تخلفات فولادی‌ها رسیدگی کند

می متالز - وزیر صنعت، معدن و تجارت دیروز طی نامه‌ای به رئیس سازمان حمایت با درخواست مختومه شدن پرونده تخلفات فولادسازان و تولیدکنندگان سایر فلزات غیر آهنی در اسرع وقت موافقت کرد؛ این در حالی است که به گفته کارشناسان در صورت ارسال پرونده تخلف به سازمان تعزیرات حکومتی، طبق قانون هیچ مقامی نمی‌تواند از روند رسیدگی به تخلفات در این سازمان جلوگیری نماید.

به گزارش می متالز، مؤید حسینی صدر، مشاور وزیر نفت در امور پتروشیمی اظهار کرد: درصورتی‌که مجموعه‌ای تخلف کرده و پرونده به تعزیرات ارسال‌شده باشد، علی‌القاعده وزیر صنعت، معدن و تجارت نمی‌تواند جریان رسیدگی به تخلفات را متوقف کند، مگر اینکه وزارت صمت شاکی آن مجموعه بوده باشد و بخواهد از شکایت خود صرف‌نظر کند؛ بر این اساس امکان توقف رسیدگی به پرونده تخلفات فولادسازان وجود ندارد و سازمان تعزیرات حکومتی باید پرونده‌هایی که تشکیل می‌شود را بر اساس قانون رسیدگی کند.

حسینی صدر در خصوص رفتارهای سودجویانه برخی افراد هنگام اعلام خروج امریکا از برجام گفت: قبل از اینکه تأثیر تحریم‌های امریکا به داخل کشور برسد، عده‌ای با کم‌فروشی، احتکار، قیمت‌های غیرواقعی و فروش غیرمنصفانه عرصه را بر مردم تنگ کرده و به شبیخون اقتصادی امریکا نسبت به ایران دامن زدند.

وی ضمن انتقاد از نحوه برخورد با متخلفان گفت: دراین‌بین سستی وزارت صمت در برخورد با فولادی‌ها کاملاً آشکار است. این وزارت خانه باید نسبت به برخورد قاطعانه با گرانی غیرمعمول مواد فولادی، ورود خودروهای غیرمجاز و تخصیص ارز به افرادی که کالا را وارد نکردند، اقدام کند.

وی با تأکید بر ضرورت ترمیم اعتماد جامعه گفت: تخلفات در حوزه خودرو، ارز، گران‌فروشی مواد پتروشیمی و فولاد و ... به‌طورقطع با عوامل داخلی وزارتخانه‌ها هماهنگ شده و این عوامل در سود نامشروع مشارکت داشته‌اند؛ در حال حاضر مردم تشنه دادگاه علنی متخلفان هستند و ازاین‌رو هیچ مقامی حق این را ندارد که از طرف مردم بذل و بخش کند.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در رابطه با عملکرد مجلس در برخورد با متخلفان و تعیین سرنوشت اموالی که نامشروع کسب‌شده است گفت: دراین‌بین مجلس نیز نباید انفعالی عمل کند و با توجه به وظایف نظارتی خود باید نسبت به برکناری و معرفی مسئولان متخلف به دادگاه اقدام کند.

گفتنی است، سرقینی معاون شریعتمداری در مکاتبه‌ای با وزیر صنعت بر مختومه شدن پرونده‌های تعزیراتی شرکت‌های فولادی تأکید کرده است، وی در این نامه با اشاره به نامه شرکت ذوب‌آهن اصفهان متذکر شده است که هنوز مشکل تعدادی از واحدهای تولیدی فولاد در تعزیرات حکومتی برطرف نشده است.

موافقت با مختومه شدن پرونده‌های تعزیراتی فولادی‌ها در حالی انجام‌شده است که برخی گمانه‌زنی‌ها به‌خصوص در میان نمایندگان مجلس از تغییر وزیر صنعت در روزهای اخیر خبر می‌دهد.

منبع: پایگاه خبری معدن نامه