۶۰۰ عامل محدود‌کننده و فسادآور در فضای کسب‌وکار ایران/ به وزرای با جسارت نیاز داریم

به گزارش می متالز، مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به حل مشکلات جاری اقتصاد کشور و تامین نیازهای عمومی مردم، تاکید داشتند و در این دیدار ایشان اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی را به اتخاذ تصمیم‌های قاطع و راهگشار در خصوص مسائل اصلی و چالش‌های مهم اقتصاد کشور توصیه موکد کردند. 

در این راستا با حیدر مستخدمین حسینی معاون وزیر اسبق اقتصاد درباره چگونگی تحقق این امر به گفت‌وگو نشستیم. 

* انتظار از بیرون برای حل مشکلات اقتصادی باعث انباشت مشکلات شد

حیدر مستخدمین حسینی در خصوص اینکه چگونه می‌توان به حل برخی مسائل کلیدی اقتصاد مانند مشکلات نظام بانکی، نقدینگی، اشتغال، تورم و بودجه‌ریزی با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری به اعضای شورای هماهنگی اقتصاد  دست یافت، گفت: تصور دولت از بدو شروع فعالیت بر این محور بود تا بتواند با مذاکرات در چارچوب برجام،  مسائل اقتصادی کشور را سر و سامان دهد  و به همین دلیل با  حضور سرمایه‌گذاران خارجی و ورود منابع به کشور سعی داشت  تا اقتصاد را به تحرک در آورد و به عبارت دیگری نقش دولت در مکانیزم و برنامه‌های اقتصادی با نگاه به بیرون تدوین شد و کمترین توجهی به حوزه داخلی و برنامه‌ریزی داخلی و سیاست‌گذاری نکرد.

این کارشناس اقتصادی افزود: بنابراین به  هدفی که دولت از اتمام مذاکرات در قالب برجام داشت محقق نشد و برنامه‌ها با کم و کاستی اجرا شد؛ اگرچه عامل برهم زدن برجام هم آمریکا بود.

این اقتصاددان با بیان اینکه این موضوع یک بخش از مسئله بود، گفت: از طرفی دولت در حالی که باید به مسائل اقتصادی می‌پرداخت از آن غافل شد و در نتیجه انباشت مسائل در حوزه اقتصاد شرایطی فعلی را بوجود آورد. 

* 90 درصد از نقدینگی در اختیار 10 درصد مردم است

وی  در پاسخ به این سوال که برای مهار نقدینگی چه باید کرد، گفت:  نقدینگی در حال حاضر به هزار و هفتصد هزار میلیارد تومان رسیده است و 90 درصد از این رقم در اختیار کمتر از 10 درصد قرار دارد در حالی که این نقدینگی باید در خدمت تولید، سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال قرار بگیرد.

وی اظهار داشت: برای حل مسائل و مشکلات اقتصادی دولت باید از افزایش نقدینگی خودداری کند که یکی از عوامل جلوگیری از افزایش نقدینگی اصلاح سود بانکی است زیرا همین مقدار نقدینگی که در اختیار بانک‌ها به عنوان سپرده قرار دارد اگر به طور متوسط 20 درصد سود بانکی به آن اضافه شود، پایه پولی بانک مرکزی را افزایش می‌دهد و در نتیجه افزایش تورم بوجود می‌آید.

مستخدمین حسینی افزود: با شرایط موجود نقدینگی همچنان اضافه می‌شود و روند سابق ادامه دارد. 

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه بعد از اصلاح سود بانکی که اتفاقا این موضوع در حال تبدیل شدن به بهمنی است که نظام بانکی را می‌تواند دچار مشکلات عدیده‌ای کند، گفت: باید به موازات آن اصلاح نظام بانکی مدنظر قرار گیرد و این باید در اولویت دولت باشد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سالهاست که در مورد اصلاح نظام بانکی صحبت می‌شود، گفت: اصلاح نظام بانکی باید به سمتی حرکت کند که جلوی فعالیت‌های غیر مولد گرفته شود و بانک‌ها به این فعالیت‌ها تسهیلات ندهند و محور دادن تسهیلات را به سمت فعالیت‌های مولد و دارای ارزش افزوده سوق دهند.

وی با تاکید بر اینکه بنابراین بانک‌ها به هر فعالیتی که ارزش افزوده ندارد تسهیلات ندهند، گفت: در حال حاضر حجم بالایی از میزان سپرده‌ها در اختیار بخش‌هایی قرار می‌گیرد که فعالیت‌های مولد و دارای ارزش افزوده در اقتصاد ندارند که این مسئله علاوه بر اینکه رانت‌هایی ایجاد می‌کند، نقدینگی را در اختیار گروه‌هایی قرار می‌دهد که در هر زمانی که بخواهند در بازارهایی مثل بازار ارز و سکه و امثال آن سودی شناسایی می‌کنند و شرایط روانی اقتصاد را بر هم می‌زنند.

* ۶۰۰ عامل محدود‌کننده و فسادآور در فضای کسب‌وکار ایران

وی با تاکید بر اینکه اصلاح نظام بانکی باید با قید فوریت انجام شود بیان داشت: قانون بانکداری ما متعلق به سال 1351 است در حالی که شرایط اقتصادی کنونی هیچ شبهاتی با شرایط اقتصادی آن زمان ندارد.

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: بعد از آن هم در سال 1362 یک قانون نظام بانکداری بدون ربا به قانون نظام بانکداری ما اضافه شده و از آن سال تاکنون هیچ تغییر ایجاد نشده است. 

معاون اسبق وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه نظام بانکداری ما با نظام بانکداری دنیا فاصله بسیار زیادی دارد بیان داشت: در صورت اصلاح نظام بانکداری می‌توان، سپرده‌ها و نقدینگی‌های موجود را  به فعالیت‌هایی اختصاص داد که دو مزیت تولیدی و خدماتی داشته باشد و این نقدینگی‌ها را به کارهایی اختصاص داد که ارزش افزوده ایجاد کند. 

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه برای تحقق اهدافی که مقام معظم رهبری به آن اشاره کردند باید به فضای کسب و کار توجه شود گفت: براساس گزارش 2 سال پیش وزارت اقتصاد و دارایی فضای کسب و کار دارای 600 عامل محدود کننده در  فعالیت اقتصادی است  و براین اساس برای انجام فعالیت‌های اقتصادی باید مجوز کسب شود  و به دست آوردن مجوز، با وجود محدودیت فساد آور است و امضاهای طلایی  به همراه دارد. 

وی با اشاره به اینکه معاون اول رئیس جمهور در اسفندماه گذشته اعلام کرد که 1400 بخشنامه در خصوص محدودیت فضای کسب و کار وجود دارد گفت: در این شرایط دولت باید با قید فوریت محدودیت‌ها را رفع کند و هر آنچه که جلوی فعالیت‌ها را می‌گیرد منع کند و اجازه دهد سرمایه‌گذاران در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنند و این اتفاق در کوتاه مدت می‌تواند برای اقتصاد موثر باشد. 

مستخدمین حسینی گفت: اما آنچه که در بلند مدت و میان مدت می‌تواند سایه اقتصاد ما را روشن کند و مردم را از بلاتکیلفی‌هایی که در حوزه اقتصاد وجود دارد نجات دهد، اصلاح نظام بودجه است. 

* مکانیزم تهیه بودجه در کشور سنتی است

وی با بیان اینکه آذرماه فصل ارائه بودجه توسط دولت به مجلس است، گفت: مکانیزم تهیه بودجه در کشور سنتی و شیوه و متدهای تهیه بودجه بسیار قدیمی است. 

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه بودجه باید به سمت بودجه‌های عملیاتی حرکت کند، گفت: بودجه عملیاتی در برخی کشورها بیش از 40 سال است که رواج پیدا کرده زیرا در بودجه‌های عملیاتی، واقعیت‌های انجام کار بسیار روشن است. 

* بحران‌های اقتصادی ناشی از وابستگی به نفت است

این اقتصاددان اظهار داشت: نکته دیگری که باید در بودجه لحاظ شود این است که نفت را باید در یک دوره 5 ساله از بودجه کشور خارج کرد، اگر اقتصاد بدون نفت که در سال‌های انقلاب بسیار از آن صحبت شده است عملیاتی می‌شد امروز این تهدیدها در اقتصاد بوجود نمی‌آمد و برای ارز این اتفاقات صورت نمی گرفت زیرا این مسائل ناشی از آن است که اقتصاد ما هنوز نفتی است. 

وی با تاکید بر اینکه باید کشور را براساس درآمدهای مالیاتی اداره کنیم گفت: نفت باید برای فعالیت‌های زیربنایی، جاده سازی و غیر باید به کار گرفته شود و با این اقدامات در بلند مدت می‌توان یک تصویر روشن از اقتصاد بدست آورد.

* مالیات از گردن کلفتان اقتصادی اخذ شود

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که چگونه در شرایط رکود اقتصادی و در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی توان پرداخت مالیات را ندارند باید کشور را با درآمدهای مالیاتی اداره کرد، گفت: این نکته درست است که ما در شرایط رکود اقتصادی قرار داریم و در این شرایط هم باید فشار مالیاتی را بر مردم کم کرد، اما منظور من این نیست که مالیات بیشتری از افرادی که تاکنون مالیات داده‌اند کسر شود بلکه باید پایه‌های مالیاتی را قوی کرد و از افرادی که تاکنون مالیات نداده‌اند و فرار مالیاتی دارند مالیات اخذ شود. 

وی با اشاره به پایه‌های ضعیف مالیاتی کشور گفت: در حال حاضر فشار مالیاتی به کسانی وارد می‌شوند که همواره مالیات داده‌اند و یک عده جور گردن کلفتانی را می‌کشند که مالیات نمی‌دهند. اینها همان کسانی هستند پول‌ها و تسهیلاتی از نظام بانکی گرفته‌اند و نه تنها بدهی خود را به بانک‌ها پس نمی‌دهند بلکه مالیاتی هم پرداخت نمی‌کنند. 

* هزینه‌های جاری دولت 4 برابر شده است

مستخدمین حسینی با بیان اینکه هزینه‌های جاری دولت روحانی 4 برابر شده است، گفت: در حالی که مردم در تنگنای اقتصادی هستند به آنها گفته می‌شود که باید دولت را همراهی کنند اما خود دولت حاضر به کاهش هزینه‌های جاری نیست. 

وی با بیان اینکه دولت علیرغم اینکه هزینه‌های جاری خود را افزایش داه است، گفت: در این شرایط به فکر تفکیک وزارت‌خانه است که هر اقدامی در این خصوص با توجه به نیازهایی که در خصوص مکان و نیروی انسانی بوجود می‌آورد هزینه‌های زیادی را به دنبال دارد. 

* نگاه دولت به اقتصاددانان یک طرفه است

مستخدمین حسینی در پاسخ به این سوال که علیرغم تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر استفاده از نظر کارشناسان دلسوز چرا از نظر کارشناسان استفاده نمی‌شود، گفت: متاسفانه دولت‌ها خودشان را کامل می‌دانند، آقای رئیس جمهور در سخنرانی اخیر خود در مراسم بازگشایی دانشگاه‌ها گفت جلسه‌ای با اقتصاددانان دارم، که در آن جلسه می‌خواهم نکاتی را به اقتصادانان بگویم، اما نگفتند که می‌خواهند از نظر کارشناسان استفاده کنند. 

وی افزود: وقتی نگاه یک طرفه است و دو طرفه نیست نمی‌شود انتظار داشت که مسائل به راحتی حل شود. 

مستخدمین حسینی با بیان اینکه کارشناسان اقتصادی که عملکرد و کارکرد دولت را نقد می‌کنند، پیشنهاد هم می‌دهند گفت: من مجموعه‌ نقدهای خودم را در مجموعه کتابی با عنوان «آسیب شناسی اقتصاد ایران» مطرح کرده‌ام و برای موارد متعدد نقدها در همان کتاب راهکار ارائه داده‌ام. 

وی با بیان اینکه تمامی این راهکارها از سوی اقتصاددانان به صورت رایگان در اختیار دولت قرار می‌گیرد، بیان داشت: اما دولت از این نظرات کارشناسی استفاده نمی‌کند. 

* پیشنهاد تشکیل شورای هماهنگی اقتصادی  متشکل از کارشناسان اقتصادی

این کارشناس اقتصادی بیان داشت:  دولت باید برای استفاده از نظرات کارشناسان،  شورایی با عنوان شورای هماهنگی اقتصادی تشکیل دهد و نباید در این شورا مسئولین حوزه‌های اقتصادی دولت وجود داشته باشند بلکه این شورا باید ترکیبی از کارشناس مختلف اقتصادی، اساتید دانشگاه‌ها، و کارشناسان مطبوعات باشد و اتاق فکری تشکیل شود و در آنجا هم کمیته‌های تخصصی مختلف را شکل دهند و یک اتاق فکر جدی برای دولت باشد و بتوانند نقطه نظرات خود را ارائه دهند. 

مستخدمین حسینی بیان داشت:  شورای هماهنگی اقتصادی کارشناسان باید زیر نظر ستاد هماهنگی سه قوا باشد و در آن شورا باید از نظرات کارشناسان مختلف بهره گرفت. 

وی گفت: در این شورا می‌توان از نظرات کارشناسان مختلف اقتصادی در خصوص مسائل مختلف از جمله مهار نقدینگی، اصلاح نظام بانکی و اصلاح بودجه‌ریزی استفاده کرد. 

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: بنابراین با استفاده از نظرات کارشناسان اقتصادی می‌توان مسائل را حل کرد زیرا در حوزه اقتصادی چیز غیرقابل حلی وجود ندارد. 

وی افزود: این شورا می‌تواند اتاق فکری باشد و در آنجا کمیته‌های تخصصی مختلفی تشکیل شود و به عبارتی یک اتاق فکر جدی برای دولت ایجاد شود که نقطه نظرات مختلفی ارائه می‌دهد. 

* شرایط فعلی اقتصاد نیازمند وزرای با جسارت است

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در شرایط فعلی اقتصاد، رئیس جمهور باید وزرایی را تعیین کند که جسارت داشته باشند و شرایط را درک کنند و هراس نداشته باشند و این وزرا باید آستین بالا بزنند و قطعا مردم برای حل مشکلات حامی آنها خواهند بود. 

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: افزایش واردات منجر به کاهش تولید و کاهش اشتغال می‌شود و در این شرایط باید وزرای ما برای جلوگیری از این اتفاقات جسارت داشته باشد. 

مستخدمین حسینی بیان داشت: وزرای اقتصادی و تیم اقتصادی دولت برای اتخاذ بعضی از تصمیمات باید شهامت و جسارت داشته باشد. 

وی گفت: بالاخره وقتی برنامه‌های اقتصادی پیاده می‌شود، خیلی‌ها را زخمی می‌کند که باید در مقابل این عوارض ایستاد. 

*  سلب اعتماد مردم با حرف‌های محقق نشده دولت 

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه مسائل اقتصادی قابل حل است و چیزی نیست که حل نشود، گفت: اما آن چیزی  که در صورت تضعیف جبران نمی‌شود اعتماد و اطمینان مردم  و رابطه بین دولت و مردم است. 

مستخدمین حسینی بیان داشت: وقتی اعتماد مردم از دولت سلب شود دیگر حتی راهکارهای اقتصادی برای آن پاسخگو نیست.

وی افزود: این در حالی است که اکنون به این مرحله رسیده‌ایم که دولت هر چقدر نقطه نظراتش را مطرح می‌کند جامعه واکنش مثبت نشان نمی‌دهد و دلیل آن است که دولت هر حرفی که زده در عمل تحقق نیافته است.

مستخدمین حسینی بیان داشت: مثلا دولت به مردم اعلام می‌کند که دلار نخرید، ارزان می‌شود اما ارزان نمی‌شود.