کمیسیون عمران گام بعدی برای مبارزه با سوداگران مسکن را بر می‌دارد؟

به گزارش می متالز، در جلسه امروز کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی قرار است طرح «الحاق یک ماده به قانون مالیات‌های مستقیم و مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن» با هدف اخذ مالیات بر عایدی سرمایه CGT در بخش املاک مورد بررسی قرار گیرد.

 اوایل شهریورماه امسال، این طرح در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد. از پانزدهم مهرماه نیز بررسی این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی شروع شد و به گفته زهرا سعیدی مبارکه سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، از آنجایی که اجرای این مالیات و کلیات این طرح مخالفی نداشت، مقرر شد بررسی جزئیات آن به کمیته مالیاتی این کمیسیون سپرده شود.

در صورت تصویب این طرح، قرار است هر نوع نقل و انتقال قطعی زمین، املاک و مستغلات با کاربری‌های مسکونی، اداری و تجاری که پس از تاریخ اجرای این قانون خریداری شوند، مشمول «مالیات بر عایدی سرمایه» خواهد شد و نرخ این مالیات در سال اول اجرا ۵ درصد، در سال دوم ۱۰ درصد، در سال سوم ۱۵ درصد و از سال چهارم به بعد ۲۰ درصد عایدی ملک یعنی ما به التفاوت قیمت خرید و فروش خواهد بود. این مالیات که با عنوان CGT در دنیا شناخته می شود، قدیمی ترین مالیات حوزه املاک است و سابقه اجرای آن بعضا به 100 سال هم می رسد. البته مطابق با این طرح، موارد زیر از پرداخت این مالیات معاف می باشند: الف- اولین انتقال املاکی که قبل از اجرای این قانون خریداری شده باشند، ب- نقل و انتقال واحد مسکونی اصلی هر شخص حقیقی، یکبار در هر ۲ سال، ج- اولین انتقال ساختمان‌های نوساز، در صورتی که ۵ سال از اخذ پروانه ساخت نگذشته باشد، د-نقل و انتقال به منظور وقف ملک، ه- زمانی که قیمت فروش (انتقال دادن) کمتر از قیمت خرید (به انتقال گرفتن) باشد. همچنین مطابق با تبصره 9 این طرح، باید کلیه درآمدهای حاصله از این مالیات برای تامین مسکن مهر جوانان و محرومان از مسکن، پوشش بخشی از نرخ سود تسهیلات خرید خانه اولی ها و تسهیلات ودیعه مسکن اجتماعی هزینه شود.

بسیاری از کارشناسان و مراکز علمی و پژوهشی مختلف کشور مانند مرکز پژوهش‌های مجلس، کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس و همچنین معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی حامی اجرای طرح اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در بخش املاک هستند و پیش بینی می شود در صورت اجرای این طرح از ورود سفته بازان و سوداگران به بخش مسکن کاسته شود و زمینه لازم برای در امان نگه داشتن بازار مسکن از دستبرد آنها فراهم گردد.

*ابهامات برخی اعضای کمیسیون عمران مجلس درباره این طرح

هرچند با توجه به استعفای عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی به عنوان مهمترین مخالف تصویب و اجرای طرح اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در بخش املاک انتظار می رود شاهد تصویب این طرح در کمیسیون عمران مجلس باشیم ولی بعضی از اعضای این کمیسیون ابهاماتی در مورد اجرای آن دارند و همین امر می تواند وضعیت طرح اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در بخش املاک در کمیسیون عمران مجلس را پیچیده کند. به عنوان نمونه، سید کمال الدین شهریاری نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری در تاریخ ۱۴ مهرماه با اشاره به نقش مهم بخش مسکن در ایجاد اشتغال و تولید در کشور گفت: «اگر فقط یک بخش را از طریق اخذ مالیات هدف قرار دهیم ظلم به آن بخش است و سرمایه از آن بخش فرار می کند و اگر این بخش دچار رکود شود بسیاری از بخش های صنعت وارد رکود می شود». همچنین معصومه آقاپور علیشاهی نماینده مردم شبستر در مجلس نیز در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به اینکه طرح مالیات بر عایدی سرمایه املاک باعث می شود انگیزه برای سرمایه گذاری در بخش مسکن با مسئله روبرو شود، گفت: «باید انگیزه سرمایه گذاری در بخش مسکن حفظ شود تا شرایط برای نوسازی بافت فرسوده ایجاد شود».

*چرا اخذ مالیات بر عایدی سرمایه را از بخش املاک باید شروع کرد؟

این ابهامات درباره طرح اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در بخش املاک در حالی می شود که دلایل روشنی درباره ضرورت تصویب و اجرای این طرح وجود دارد.

مهدی غلامی کارشناس مسکن با اشاره به اینکه در بعضی از کشورهای دنیا مالیات بر عایدی سرمایه را نه تنها در بازار مسکن بلکه در بازارهای سرمایه ای دیگر مانند سکه و خودرو نیز وضع می‌کنند، گفت: اما شروع اجرای این مالیات در کشور ما با بازار مسکن از چند جهت قابل اهمیت است. جهت اول آن که زیرساخت‌هایی که برای اجرای این مالیات نیاز است، در معاملات بازار مسکن وجود دارد. برای مثال ثبت قیمت معاملات در هنگام انجام معامله، در معاملات موجود در بازار مسکن انجام می شود و با توجه به خودکنترل بودن مالیات بر عایدی سرمایه از ثبت صوری و غیرواقعی قیمت معاملات جلوگیری خواهد شد زیرا پرداخت این مالیات بر عهده فروشنده است و براساس ما به التفاوت میزان خرید و فروش وضع خواهد شد.

این کارشناس مسکن افزود: در نتیجه، اگر خریداری هنگام خرید ملک بپذیرد که برای کاهش میزان مالیات فروشنده، رقم کمتری در معامله ثبت شود، باید در هنگام فروش ملک خود در آینده هزینه مالیاتی بیشتری را پرداخت کند زیرا میزان ما به التفاوت خرید و فروش خود را بیشتر از میزان واقعی کرده است.

غلامی دلیل دیگر اهمیت اجرای این مالیات را نقش اساسی مسکن در سبد هزینه های خانواده ها دانست و گفت: از طرف دیگر تامین مسکن یک کالای اساسی و مورد نیاز همه اقشار است و حکومت باید موانع دسترسی مردم به مسکن مورد نیاز خود را از میان بردارد. چنانکه در بندهای 2 ، 31 و 43 قانون اساسی تامین مسکن مناسب برای همه اقشار به عنوان تکلیفی برای دولت ها تعیین شده است.

این کارشناس مسکن اضافه کرد: با توجه به اینکه یکی از عوامل اصلی عدم عرضه مسکن های موجود و همچنین افزایش قیمت مسکن حضور سوداگران در بازار مسکن است، اجرای مالیات بر عایدی سرمایه انگیزه این افراد برای حضور در بازار مسکن و کسب سودهای بادآورده و سرشار را از بین می برد. در نتیجه، این بازار از تاخت و تاز سوداگران تخلیه خواهد شد و دیگر شاهد افزایش قیمت های ناگهانی در این بازار نخواهیم بود و تولید کنندگان و مصرف کنندگان واقعی در بازار این کالای اساسی باقی خواهند ماند. بنابراین مردم برای تامین مسکن مورد نیاز خود با مشکل کمتری رو به رو خواهند بود.

* افزایش سرمایه‌گذاری‌های مولد در بخش مسکن با اخذ مالیات بر عایدی املاک 

غلامی در مورد تهدید سرمایه گذاری در بازار مسکن در صورت اجرای این مالیات گفت:  سرمایه گذاری های موجود در بخش مسکن را باید به دو دسته مولد و غیرمولد تقسیم کرد. در سرمایه گذاری های غیر مولد، هدف افراد از حضور در بازارها ایجاد ارزش افزوده از طریق تولید نیست بلکه این افراد با رفتار سوداگرانه مانند سفته بازی، انجام معاملات مکرر و احتکار مسکن به دنبال کسب سودهای سرشار و بادآورده هستند.

این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه وجود نزدیک به 2.6 میلیون واحد خالی در کشور نشانه ای از وجود این رفتارهای سوداگرانه در بازار مسکن است، افزود: جالب است بدانیم بیش از 57 درصد از واحدهای مسکونی خالی از سکنه در 7 استان تهران، اصفهان، خراسان رضوی، فارس، آذربایجان شرقی و البرز و خوزستان توزیع شده اند که تورم بالای قیمت مسکن در مراکز این استان ها، انگیزه لازم برای احتکار و خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی را فراهم کرده است.

غلامی با تاکید بر اینکه طرح مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن به دنبال کاهش سودهای بادآورده حاصل از این نوع سرمایه گذاری هاست، بیان داشت: این در حالی است که در سرمایه گذاری های مولد، تولید و عرضه واحدهای مسکونی برای افراد سود و منفعت خواهد داشت. بنابراین با اجرای صحیح این مالیات، سرمایه گذاری های مولد متضرر نمی شوند. از طرفی با حذف مالیات بر ساخت مسکن که در طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس دیده شده است، تولیدکنندگان مسکن بهره بیشتری از سرمایه گذاری خود در بخش تولید کشور نیز خواهند داشت.

این کارشناس مسکن در پایان تاکید کرد: در نتیجه، در این صورت نه تنها سرمایه گذاری در بخش تولید مسکن متوقف نخواهد شد، بلکه سرمایه هایی که سود خود را در بازار و خرید و فروش و سفته بازی می دیدند، به سمت تولید و عرضه مسکن هدایت خواهند شد.

حال باید دید که کمیسیون عمران مجلس با تصویب طرح اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در بخش املاک دومین گام مجلس برای مبارزه با سوداگران را بر می دارد یا خیر؟