به گزارش میمتالز، حسین سلاحورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از ابلاغ برخی مصوبات متعارض با سیاستهای توسعه تجارت توسط بخشهای مختلف دولتی، وجود یک متولی واحد برای توسعه تجارت خارجی را در جلوگیری از موازیکاری و حل مشکلات موثر دانست. وی گفت: در صورتیکه اختیارات حوزه تجارت را به دستگاههای مختلف بدهیم، شاهد ایجاد و تشدید مشکلات در بخش صادرات بینالمللی خواهیم بود. به گزارش شاتا، سلاحورزی همچنین از آمادگی اتاق بازرگانی ایران با بخش دولتی در حوزههای مختلف فعالیت این اتاق خبر داد و خواستار افزایش اختیارات کارگروه صادرات غیرنفتی شد و تاکید کرد: با توجه به وظایف قانونی تعریف شده اتاق بازرگانی و اتاق تعاون، مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی راهاندازی شده است، اما به منظور افزایش اعتبار پیشبینیهای فضای تجاری، لازم است بستر مناسبی برای دسترسی به اطلاعات و آمار مرتبط و مورد نیاز ایجاد شود.
علیرضا رزمحسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه هماندیشی برنامههای توسعه صادرات گفت: از ۴۰ میلیارد دلار واردات مواد اولیه، ۳۵میلیارد دلار آن حاصل از بخش صادرات بوده است و اگر بخش صادرات و تلاش و همت صادرکنندگان نبود، بسیاری از کارخانههای تولیدی در کشور قادر به فعالیت نبودند. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه رفع موانع و حل مشکلات حوزه صادرات از وظایف وزارت صمت است، تصریح کرد: مصوبات مختلفی در راستای حمایت از این حوزه ابلاغ شده و مشکلات زیادی در این حوزه برطرف شده است؛ این جلسه نیز بهمنظور شناسایی موانع و دریافت اطلاعات و نکات موثر در حوزه صادرات برگزار شده است و ما در وزارت صمت بهصورت جدی پیگیر رفع موانع در بخش تجارت بینالمللی هستیم. در این نشست حمید زادبوم، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران نیز گفت: در این نشست علاوه بر بررسی تحولات جدید در نحوه ایفای ارزی صادرکنندگان، به بررسی ظرفیت کشورهای هدف صادراتی شامل ۱۵ کشور همسایه و دو کشور چین و هند جهت صادرات کالاهای ایرانی پرداخته شد.
وی افزود: در این نشست ضمن بررسی ظرفیتهای توسعهای صادرات براساس گروههای کالایی و گزارشدهی مسوولان دستگاههای مسوول مختلف، آسیبشناسی دقیقی نیز از این بخش صورت گرفت. معاون وزیر صمت ادامه داد: در این نشست هماندیشی همچنین برخی زیرساختهای موثر در حوزه توسعه صادرات از جمله موافقتنامهها و تعاملات با برخی از اتحادیههای بینالمللی مورد بررسی قرار گرفت.
وی گفت: بررسی مشکلات و موانع پیش روی صادرکنندگان در حوزههای زیرساختهای تجارت، تعهدات ارزی، مشوقها و میزان اثربخشی برخی نهادهای نقشآفرین، بررسی ظرفیتهای صادراتی اقتصادهای نوظهور از دیگر محورها بود.
منبع: دنیای اقتصاد