تاملی بر بحران نقدینگی

‌می‌متالز - نحوه مواجهه و مدیریت نقدینگی در کشور‌ها بسته به توانمندی اقتصاد آنان متفاوت است. به‌عنوان نمونه از اواخر سال ۲۰۱۹ بانک‌های مرکزی اروپا برای تحریک رشد اقتصادی اقدام به کاهش نرخ بهره تا ۲/ ۰- ۱/ ۰ درصد کردند تا بستر لازم را برای افزایش میزان تسهیلات و وام‌دهی و تامین نقدینگی و منابع مالی به بخش‌های مولد فراهم کنند. معهذا در کشور‌هایی مانند روسیه و هند به‌دلیل بالا بودن سهم نقدینگی نسبت به تولید ناخالص داخلی بانک‌های مرکزی اقدام به افزایش نرخ بهره کردند تا بخش اعظمی از پول‌ها و نقدینه وارد سیستم بانکی شود.

به گزارش می‌متالز، برای بررسی نقدینگی در کشور و آثار مترتب بر آن ابتدا مروری بر روند گذشته تحلیل مناسب‌تری را در اختیار می‌گذارد. در سال ۱۳۵۳ به‌رغم افزایش شدید نقدینگی (۱/ ۵۷ درصد) تورم درسال ۱۳۵۴ کاهش یافت و به ۱۰ درصد رسید. تورم در دو سال بعد آهنگی صعودی گرفت و در سال ۱۳۵۶ به ۶/ ۲۵ درصد رسید؛ بنابراین رشد بالای حجم نقدینگی با وقفه‌ای تقریبا دوساله اثرات قوی‌تر خود بر تورم را ظاهر ساخت. در سال ۵۶ رشد نقدینگی افزایش یافت، اما طی سال‌های ۱۳۵۷ و ۵۸ رشد تورم کمتر از رشد نقدینگی بوده که دلیل این گسست بین نقدینگی و تورم را می‌توان انتظارات مثبت مردم نسبت به انقلاب دانست.

سیاست‌های کنترل نقدینگی در سال‌های۶۱ تا ۶۳ موجب کاهش تورم به کمترین مقدار خود پس از انقلاب در سال‌های ۶۴ و ۱۳۶۳ به ترتیب ۱۰ و ۷/ ۷ درصد شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد طی سال‌های ۶۷- ۱۳۶۵ با رشد نقدینگی بالغ بر ۱۶ درصد تورم نیز به‌طور چشمگیری افزایش یافته و به‌طور متوسط رشدی ۲۴ درصدی را تجربه کرده‌است. بالطبع در این مقطع نیز شاهد گسست و فاصله معنی‌دار بین نقدینگی و تورم هستیم. در سال‌های ۱۳۶۷ و ۶۸ به‌رغم رشد نقدینگی به ترتیب به ۸/ ۲۳ و ۵/ ۱۹ درصد، ملاحظه می‌شود تورم در سال ۶۸ و ۶۹ کاهش و به ترتیب به ۶/ ۱۶ و ۷/ ۸ تنزل می‌یابد که عمده دلیل آن رشد اقتصادی و خوش‌بینی نسبت به آینده و کاهش انتظارات تورمی ناشی از پایان جنگ بیان می‌شود. از این به بعد و در سال ۷۲ نقدینگی به‌دلیل اجرای سیاست‌های تعدیل و افزایش هزینه‌های دولت افزایش می‌یابد و البته تورم رشدی همچنان کمتر از نقدینگی را نشان می‌دهد معهذا رشد نقدینگی در سال ۷۲ با وقفه‌ای دو ساله رفتار تورمی سرسام‌آوری را طی دو سال ۱۳۷۳ و ۷۴ به نمایش می‌گذارد و نرخ تورم به ۴/ ۴۹ درصد افزایش می‌یابد. ناگفته نماند در این میان سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز نیز در شتاب‌بخشی تورم ایفای نقش کرده است. در سال‌های ۷۵ و ۷۶ با کنترل نقدینگی و بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی تورم روند کاهشی به خود گرفته و طی سال‌های ۱۳۷۹ تا ۸۵ نیز به‌رغم افزایش نقدینگی به‌طور متوسط ۹/ ۳۰ درصد، تورم روند کاهشی خود را حفظ کرده است.

با بررسی روند افزایش نقدینگی و پایه پولی طی دو دهه یعنی بین سال‌های ۹۹- ۱۳۷۹، ملاحظه می‌شود بیشترین درصد افزایش نقدینگی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن مربوط به سال‌های ۱۳۸۴ و ۸۵ و بعد از آن سال ۹۲ و ۹۹ است و بیشترین رشد پایه پولی مربوط به سال‌های ۱۳۸۳ (به‌طوری‌که نسبت به سال ماقبل از رشد دو‌برابری برخوردار است) و ۸۴، ۸۷، ۹۱، ۹۷ و ۹۸ است. در واقع می‌توان گفت پایه پولی با وقفه‌ای یک‌ساله اثر خود را در رشد نقدینگی نمایان می‌سازد و طی دو دهه اخیر یکی از عوامل موثر در رشد نقدینگی و به‌تبع تورم است. با مداقه در اجزای پایه پولی می‌توان دلیل این رشد را در بی‌نظمی بانک‌ها به‌خصوص بانک‌های خصوصی از طریق افزایش بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی و از سوی دیگر در افزایش ضریب فزاینده جست‌وجو کرد. افزایش ضریب فزاینده می‌تواند ناشی از اعطای وام و تسهیلات از سوی بانک‌ها یا معطوف به تصمیمات بانک‌مرکزی به جهت کاهش ذخیره قانونی باشد. درحال‌حاضر ضریب فزاینده با رشد بی‌سابقه‌ای به بالای ۷ درصد رسیده که مفهوم آن این است که به ازای افزایش یک درصد پول پرقدرت در سیستم اقتصاد ملی حجم آن به بیش از ۷ درصد افزایش می‌یابد و چنانچه سرعت گردش پول را به این معادله بیفزاییم، رشد فزاینده نقدینگی با شتاب بیشتری ادامه می‌یابد.

نسبت نقدینگی به GDP نیز گویای آن است که از سال ۸۳ به این سو نقدینگی کمترجذب تولید شده و به‌صورت سیال در بخش‌های غیرمولد جریان داشته که خود عاملی برای دامن زدن به تورم است. از سوی دیگر سهم عمده این نقدینگی بدون آنکه تقاضا موجد آن باشد افزایش یافته است و اثر تخلیه‌ای ناشی از جذب نقدینگی در فرآیند تولید ملی رخ نداده لذا آثار تورمی مزمن را در پی خواهد داشت. در واقع رشد نقدینگی نه براساس سیاستگذاری از پیش تعیین‌شده و ریل‌گذاری‌شده توسط نظام پولی و بانک‌مرکزی و نه براساس نیاز واقعی اقتصاد ملی شکل گرفته است، بلکه این افزایش افسارگسیخته بیشتر از سیاست‌های مالی یعنی تعدیل کسری بودجه نشات گرفته است. بدیهی است نقدینگی سرگردان یا به‌دلیل سود بالای بانکی به سمت بانک‌ها رهنمون شده و بانک‌ها نیز برای فرار از تله زیان‌دهی خود وارد عرصه سفته‌بازی یا دادن تسهیلات که عمدتا به بخش غیر‌مولد بوده روی آورده‌اند یا نقدینگی مازاد به سمت بازار سفته‌بازی روان می‌شود که نه تنها اثر تخلیه‌ای تورمی رخ نمی‌دهد بلکه با شتاب‌بخشی به قیمت‌ها موجد تورم افسارگسیخته شده است. ناگفته نماند دولت در سال‌های اخیر توانسته است بخشی از فشار تورم را با رکود خنثی کند. استفاده از این راهکار در کوتاه‌مدت جهت کاهش فشار تورم به‌خصوص برای اقشار فقیر که هر روز دامنه آن گسترده‌تر می‌شود مثمرثمر است، زیرا تجارب و مطالعات اقتصادی نشانگر آن است که در مقام مقایسه مردم حساسیت کمتری نسبت به افزایش رکود دارند تا تورم؛ به‌عبارت دیگر در کوتاه‌مدت مردم رکود را به تورم ترجیح می‌دهند و دولت با این حربه در واقع به‌جای علاج واقعی با تجویز مسکن به مدیریت نقدینگی و تورم روی آورده است. سیاست مالی عمدتا تامین کسری بودجه از عوامل موثر در رشد نقدینگی در دو، سه سال اخیر است، زیرا دولت به‌دلیل کاهش درآمد‌های نفتی و اعمال تحریم‌ها با استقراض مستقیم و غیرمستقیم از نظام بانکی و فراتر از ظرفیت‌های اقتصاد و تولید ملی به رشد پایه پولی و تورم دامن زده است بنابراین اصلاح ساختار بودجه و مدیریت کسری بودجه نقش موثری در کاهش تورم دارد. صرف‌نظر از چاپ پول بدون پشتوانه دولت برای جبران کسری بودجه تمهیدات دیگری از قبیل برداشت از صندوق ذخیره و انتشار اوراق بدهی اندیشیده است. چنین رویدادی در واقع مبادله بحران تورم با بحران بدهی است یعنی بحران تورم را با بحران بدهی جایگزین و جبران می‌کند؛ به‌عبارتی انباشت و ذخیره انرژی ویرانگر تورم ناشی از تبدیل بحران بدهی به بحران تورم در بلندمدت و آزادسازی انرژی با توان بیشتر در آینده نه چندان دور است، به‌خصوص آنکه دولت منابع حاصل از فروش اوراق را به‌جای هدایت به کانال سرمایه‌گذاری مولد و تولید صرف پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان یا جبران زیان انباشته یا سررسید بدهی‌های قبلی و امثالهم می‌کند بنابراین گزینه انتخابی دولت آن است که به موازات انتظام سیاست‌های پولی به هارمونی و سامان‌بخشی سیاست‌های مالی اهتمام ورزد.